رای دادگاه درباره شرط الزام به سند رسمی (دادنامه شماره 9409970223301507)

رأی/نظر مصوب 1394/11/28

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط الزام به سند رسمی: مادامی که ثمن معامله کارسازی نشده باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی م. شاد امروز با وکالت ر. ک.ن. بطرفیت ن. م. با وکالت مرتضی موحدی بهداد دائر بر الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک باب مغازی با کاربری تجاری اداری به انضمام یک قطعه انباری و تحویل مغازه با احتساب کلیه خسارات و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تحویل به استناد وکالت نامه 73550 و سند قطعی 1478 و سند عادی 1391/6/2 در تشریح دادخواست اظهار گردیده یک مغازه و انباری را خریداری و فقط انباری تحویل شده صدور حکم محکومیت بشرح ستون خواسته مورد استدعاست قطع نظر از اینکه اجل قسطی از ثمن است و نحوه پرداخت قسمت عده ثمن طی ده فقره چک مشخص نشده است اساسا مادامی که ثمن کارسازی نشده امکان انتقال رسمی میسر نیست مستندا به ماده 2 آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه191دادگاه عمومی تهران- عیسی بلوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. شاد امروز باوکالت آقای ر. ک.ن. بطرفیت آقای ن. م. با وکالت اقای مرتضی موحدی بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 1095 مورخ 1394/08/30 صادره درپرونده کلاسه شعبه 191 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر خواه بخواسته الزام به تنظیم سند شش دانگ یک باب مغازه با کاربری تجاری اداری به انضمام یک قطعه زمین آبیاری و تحویل مغازه با احتساب کلیه خسارات دادرسی بلحاظ عدم کارسازی ثمن می باشد، باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادمؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد دراین مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 353 قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.

شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

فرهادمرادی - ​محمدجوادخیری

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.