چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت شرکای بزه تحصیل مال از طریق نامشروع: مسئولیت شرکای بزه تحصیل مال از طریق نامشروع در رد مال،به صورت تضامنی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان س.م.ک. و م.ب.س. دایر بر مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع، جمعا به مبلغ سیصد میلیون ریال موضوع شکایت آقایان ح.ر.ن. و س.ج.پ. با وکالت آقای الف.ک.الف.، باتوجه به تحقیقات انجام شده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضایی پ. و گزارش مرجع انتظامی و شرح شکایت شکات و قراردادهای ارائه شده از سوی شکات که حکایت از واگذاری امتیاز دو واحد مسکن مهر شهر پ. توسط آقای ب.س. به شکات دارد و اظهارات متهمین درخصوص دریافت وجه از شکات و با عنایت به اینکه شرایط و ضوابط ثبت نام در مسکن مهر شرایطی مشخص و قانونمند است و اشخاص حقیقی بر اساس ضوابط اعلامی و بدون نیاز به واسطه و از طریق سامانه اعلامی و بدون نیاز پرداخت وجه قادر به ثبت نام می باشند. لذا اخذ هرگونه وجهی در خصوص ثبت نام غیرقانونی محسوب شده و طبق استعلام انجام شده از شرکت ...، نام شکات ثبت نگردیده است و طبق استعلام انجام شده، آقای م.ب.س. صرفا دارای یک امتیاز مسکن مهر می باشد. همچنین با توجه به رسیدهای عادی آقای ن. که حکایت از پرداخت وجه به آقای ح. دارد و اقدام متهمین در دریافت وجه جهت ثبت نام خارج از ضوابط قانونی بوده، لذا بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم تشخیص می دهد. مستندا" به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری هریک از نامبردگان را به تحمل دو سال حبس تعزیری و متضامنا به پرداخت صد و پنجاه میلیون ریال در حق آقای ن. و صد و پنجاه میلیون ریال در حق آقای پ. به عنوان رد مال محکوم می نماید . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان پردیس -احسان شیخ الحکمایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای س.م.ح. باوکالت آقای س.الف. نسبت به دادنامه شماره 208 مورخ 1394/02/01 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی حوزه قضایی پ. که متضمن محکومیت وی به تحمل دو سال حبس و رد مال متضامنا" با متهم دیگر پرونده آقای م.ب.س. به اتهام تحصیل مال نامشروع می باشد، با توجه به مجموع محتویات پرونده و اظهارات متهمین درجلسه مورخ 1394/07/04 این دادگاه، دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظر خواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. علیهذا، دادگاه آن را مردود اعلام و دادنامه معترض عنه را مستندا" به ماده 455 همان قانون تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

محمد تقی سلیمی - سید علی اصغر کمالی