چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارائه چک مجعول و سرقتی در ازای ثمن معامله: در بزه کلاهبرداری، تقدم و تأخر میان عملیات مادی متقلبانه و بردن اموال شرط است؛ لذا ارائه چک های مجعول و سرقتی پس از انجام معامله و درازای ثمن آن،مصداق بزه کلاهبرداری نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام 1- الف.ح.، متولد 1358، بازداشت از مورخ 28/ 12/ 1392 بعلت عجز از معرفی وثیقه 2- ج. س.، 40 ساله بازداشت از مورخ 01/ 02/ 1393 بعلت عجز از معرفی وثیقه هردو نفرشان دایر بر الف: استفاده از اسناد مجعول ( چند فقره چک مجعول متعلق به صاحب حسابان م.م.الف. و س.الف.ت.) ب: کلاهبرداری از شکات ازطریق دادن چک های مجعول به آنان موضوع کیفرخواست شماره 2054- 15/ 06/ 1393 دادستانی محترم شهرستان ش.، نظر به محتویات پرونده اولا؛ ازحیث اتهام بندالف با عنایت به اوراق ومحتویات پرونده ازجمله گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات معمول ازناحیه مرجع مزبور و دادسرای شهرستان ش.، شکایت شکاتی که از چک های مجعول دراختیار دارند، شکایت شکات صاحب حساب چک ها که بر سرقت شدن دسته چک های آنها دلالت دارد. همچنین اقاریر تلویحی هردو متهم درمراحل دادرسی وسایر قرائن و امارات موجود درپرونده ازحیث اتهام مزبور هردو متهم را مجرم تشخیص مستند به مواد 523 و 536 ازقانون تعزیرات ورعایت ماده 125 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیتشان به تحمل هریک نه ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر واعلام می دارد. ثانیا ازحیث اتهام بند ب انتسابی به هردو متهم، با توجه به اینکه بنا به اظهارات شکات، متعاقب اینکه از خانواده هردو متهم، بعلت فروش یکسری محصولات وخدمات طلبکار می شوند، متهمان به آنها مراجعه و در ازای ثمن معاملات، چک های مجعول وسرقتی را به آنها می دهند. با توجه اینکه در بزه معنون ( کلاهبرداری ) تقدم و تاخر مابین عملیات مادی متقلبانه وبردن اموال شرط است و در مانحن فیه چنانچه گذشت این شرط مرعی نشده و رابطه بین شکات و متهمان، رابطه دائن ومدیونی بوده و عملیات متقلبانه صورت گرفته ازسوی متهمان نمی توانسته منتهی به بردن اموال شکات شود، بنا به مراتب دراین قسمت متهمان را مجرم ندانسته با جاری نمودن اصل قانون اساسی ومستند به بندالف ماده 177 ازقانون آئین دادرسی کیفری حکم برائت شان را صادر واعلام می دارد. رای محکومیت، حضوری و هردو رای ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران می باشند .

رئیس شعبه 104 جزایی شهریار -مهدی رضایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای س.الف.ت. با وکالت آقای ت.الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 00689مورخ 1393/07/30 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی جزائی شهرستان ش. که متضمن محکومیت آقایان الف.ح. و ج.س. به اتهام استفاده از اسناد مجعول هریک به تحمل نه ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی وتبرئه از اتهام کلاهبرداری می باشد و وکیل محترم تجدید نظرخواه، مدعی است در دادنامه در مورد شکایت موکل وی در مورد چکهای سرقتی ذکری نیامد و در مورد شکایت موکل نامبرده تصمیمی اتخاذ نشده است. نظر به اینکه دادگاه تجدیدنظر فقط در رابطه با آنچه دادگاه بدوی بدان رای صادر نموده رسیدگی می نماید و موضوع مورد اعتراض مشمول آن نمی باشد، دادگاه مستندا به ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدید نظر خواهی صادر واعلام می نماید. این رای قطعی است.

شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

محمدتقی سلیمی - سیدعلی اصغر کمالی