چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس: در صورتی که خواهان هزینه کارشناسی موضوع قرار کارشناسی را پرداخت کند و مازاد بر آن توسط کارشناس مطالبه شود، عدم پرداخت مبلغ مذکور از موارد صدور قرار ابطال دادخواست نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ز. م. الف.و. با وکالت ش. الف.ب. به طرفیت 1- گ. ا. 2- ی. 3- ژ. 4- پ. 5- ی. 6- م. شهرت همگی به خواسته تنفیذ وصیت نامه نظر به اینکه خواهان حسب دادخواست تقدیمی اعلام داشته پدر موکل مرحوم الف.و. م. در تاریخ 1388/12/25 فوت و به موجب وصیت نامه عادی مورخ 1388/10/2 وضعیت اموال خود را تعیین نموده است و شهود نیز ذیل آنرا امضاء کرده است نظر به اینکه تعدادی از خواندگان نسبت به تنفیذ وصت نامه از صحت آن اظهار بی اطلاعی نمودند دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع و لیکن هزینه آن از سوی وکیل خواهان تودیع نگردید لذا با ملاحظه اینکه اظهار نظر مستلزم اظهار نظر کارشناس می باشد لذا دادگاه با استناد به ماده 259 قانون آ. د . م قرار ابطال دادخواست خواهان صادر می نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران - خدایاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

نظر به اینکه مفاد صورتجلسه دادرسی مورخ 1393/8/10 ص 25 پرونده دلالت بر این امر دارد که وکیل خواهان اصلی درخواست کارشناسی را نموده (اگرچه اعلام نموده که با هزینه خواندگان باشد که مؤثر در مقام نیست) لذا با عنایت به اینکه بشرح دادخواست تقدیمی شهود هم جزء ادله بوده بنابراین پرداخت هزینه کارشناسی به مبلغ سیصد هزار تومان موضوع قرار اولا پرداخت شده و مطالبه مبلغ مازاد توسط کارشناس بشرح رویه قضایی واجد اثر قانونی ابطال دادخواست نبوده، ثانیا شهود هم جزءادله بوده، ثالثا گواهانی هم ذیل وصیت نامه را بعنوان مطلعین امضاء نموده اند که از باب احراز تنفیذ ،گواهی آنها مؤثر در مقام می باشد، رابعا اصل بر صحت اسناد است و خواندگان مدعی جعل و یا انکار نبوده اند و صرفا احراز بی اطلاعی کرده اند که از این حیث موجبی هم جهت ارجاع امر به کارشناسی نبوده و با تمسک به سایر ادله امکان اقدام به احراز نفوذ یا عدم تنفیذ وجود داشته، بنابراین قرار معترض عنه شماره 1011 مورخ 1393/10/3 ابطال دادخواست موضوع ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی شایسته تأیید نبوده شرح ماده 353 قانون سابق الذکر با نقض آن پرونده جهت رسیدگی به مرجع محترم بدوی اعاده می شود. رأی دادگاه قطعی است.

شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی