چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط دعوای تحویل مبیع و مطالبه اجرت المثل: دعاوی تحویل مبیع(ملک) و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، فرع بر مالکیت خواهان است؛ بنابراین پس از قطعیت دادنامه صادره در خصوص تنظیم سند رسمی، قابل استماع است.

رأی دادگاه بدوی

پیرامون دعوی خواهان ر. ع.ع. با وکالت ز. س. به طرفیت 1- ر. م. با وکالت بعدی ر. ف. 2- م. س. 3- ز. ص. 4- م. س. 5- ل. س. 6- م. س. به خواسته 1- ایفای تعهد ناشی از قرارداد عادی فی ما بین مبنی بر اخذ صورتمجلس تفکیکی پایان کار و 2- تحویل مبیع 3- اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس 4- الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال 5- خسارات دادرسی و نیز در خصوص دعوی تقابل موضوع دعوای خوانده م. و م. و م. و ل. همگی س. به طرفیت ر. م. و ر. ع.ع. به خواسته ابطال قرارداد مشارکت و واگذاری مورخ 1389/6/31 تنظیمی فی ما بین ر. م. و ر. ع.ع. با احتساب هزینه های دادرسی که خواهان ر. ع.ع. راجع به دعوی خویش چنین بیان داشته که وفق قرارداد عادی مورخ 1389/6/31 فی ما بین اینجانب و ر. م. دایر بر پیمانکاری در ساخت ملک با این توضیح که ملک کلنگی متعلق به م. س. (که فوت شده است) را بصورت مشارکت در ساخت فی ما بین مالک و ر. م. قرارداد منعقد شده است و ر. م. در جهت ساخت با اینجانب قرارداد پیمانکاری و مشارکت تنظیم قرارداد مورخ 1389/6/31 نموده است و فی ما بین اینجانب و ر. م. مقرر شد که پس از ساخت نصف سهم ر. م. به اینجانب تعلق گیرد اینک از تعهدات خویش امتناع می نماید لذا تقاضای محکومیت مطابق خواسته مستدعی است خواهانهای دعوی تقابل در خصوص دعوی خویش و نیز دفاع راجع به دعوی اصلی اظهار داشته اند که در قرارداد فی ما بین مورث م. س. با ر. م. در ماده 9 بند 4 صراحتا قید شده که مجری و پیمانکار حق انتقال و واگذاری موضوع قرارداد را به غیر تحت هیچیک از عناوین حقوقی ندارد با این وصف آقای م. با ر. ع.ع. قرارداد مشارکت و پیمانکاری منعقد داشته است که با توجه به اینکه در قرارداد فی ما بین نامبردگان صراحتا قید گردیده از قرارداد اولیه مالک با ر. م. مطلع هستند لذا خواستار ابطال قرارداد عادی مورخ 1389/6/31 و پرداخت هزینه دادرسی مورد تمناست. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهانها و بررسی ادله ابرازی ایشان و نظر به دفاعیات خواندگان و با عنایت به استعلامات بعمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر که تعلق مالکیت بر پلاک متنازع فیه را به م. س. محرز دانسته است و نظر به گواهی انحصار وراثت راجع به ورثه م. س. و با توجه به اینکه هر چند در قرارداد اولیه فی ما بین مرحوم م. س. و ر. م. قید شده در بند 4 از ماده 9 که آقای ر. م. حق انتقال و واگذاری تحت هیچیک از عقود قانونی را ندارد و آقای ر. م. و ر. ع.ع. با علم به این موضوع قرارداد مورخ 1389/6/31 را تنظیم داشته اند ولی پرونده کلاسه 910440 مطرح شده در شعبه محترم پنجم حقوقی اسلامشهر از جانب ر. م. به طرفیت بانک.... اسلامشهر و ز. ص. و م. و م. و م. و ل. همگی نام خانوادهی س. به خواسته الزام به فک رهن از سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ....فرعی از .....و تنظیم سند انتقال و همچنین طرح دعوی تقابل از جانب ورثه مرحوم م. س. به طرفیت ر. م. و ر. ع.ع. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 258/486/542 ریال و تکمیل راه پله و پارکینگ و همچنین عقد قرارداد اجاره فی ما بین ر. م. و ر. ع.ع. (بعنوان موجر) و ا.ا. (مستاجر) در خصوص پلاک متنازع فیه و نیز درخواست وام از بانک .... شعبه اسلامشهر از جانب آقایان م. س. و ر. ع.ع. جهت دریافت تسهیلات ساخت مسکن مهر به مبلغ 400/000/000 ریال که در مورخ 1389/12/3 قرارداد رهنی در دفترخانه اسناد رهنی به ثبت رسیده است همگی حکایت از اطلاع و تنفیذ ضمنی مرحوم م. س. و ورثه از عقد قرارداد مورخ 1389/6/31 داشته است لذا دعوی تقابل ایشان دایر بر ابطال قرارداد وجاهت نداشته و نافی تنفیذ ضمنی نخواهد بود چرا که باستناد موارد معنونه وراث بر اراده صریح طرفین قرارداد عادی مورخ 1389/6/31 صحه نهاده اند و موجبی برای ابطال آن مشاهده نمی گردد لذا دادگاه دعوی تقابل خواهانها م. و م. و م. و ل. همگی نام خانوادگی س. را محرز و مسلم ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می نماید و راجع به دعوی خواهان ر. ع.ع. با امعان نظر به مطالب و مستندات معنونه دادگاه دعوی ایشان را ثابت و محمول بر صحت دانسته و مستندا به مواد 10-219-220-223 قانون مدنی و مواد 194-198-519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان ورثه مرحوم م. س. ( ز. ص. و م. و م. و ل. و م. همگی نام خانوادگی س. به اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار و حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به یک و نیم دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 114 مترمربع قطعه ....تفکیکی پلاک .....فرعی از ...اصلی مفروز و مجزی از پلاک ....فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه ...... تهران بانضمام پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 4/664/560 ریال و حق الوکاله وکیل به مبلغ 300/000 ریال از جانب کلیه خواندگان نسبت به خواهان صادر و اعلام می نماید) و اما راجع به خواسته دیگر خواهان ر. ع.ع. مبنی بر تحویل مبیع و اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس با عنایت به اینکه خواسته ای معنونه فرع بر مالکیت خواهان مذکور میباشد و از آنجائیکه دادنامه اصداری به قطعیت نرسیده است لذا مستندا به ماده 2 قانون یاد شده قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد و راجع به دیگر خواسته خواهان دال بر مطالبه مبلغ 170 میلیون ریال وجه التزام ناشی از تخلف قراردادی از تاریخ 1390/7/1 لغایت صدور حکم با عنایت به اینکه حسب محتویات قرارداد عادی مورخ 1389/6/31 راجع به نحوه و محل حضور در دفترخانه و انجام مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال تصمیمی اتخاذ نشده است لذا دادگاه خواسته مذکور را مسلم ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون فوق الاشعار حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه هشتم حقوقی اسلامشهر - زالی اصل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ر. م. به طرفیت آقایان و خانمها 1- ر. ع.ع. 2- م. 3- م. 4- ل. 5- م. نام خانوادگی همگی س. 6- ز. ص. از دادنامه شماره 0695 مورخ 1393/8/14 شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواندگان ردیفهای دوم لغایت ششم به اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار و حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به یک و نیم دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 114 متر مربع قطعه ....تفکیکی پلاک .....فرعی از ....اصلی مفروز و مجزی از پلاک .....فرعی از اصلی یاد شده و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 5/606/644 ریال و حق الوکاله وکیل به مبلغ 300/000 ریال توسط تجدیدنظرخواندگان یاد شده و تجدیدنظرخواه در حق تجدیدنظرخوانده ردیف نخست می باشد و در مورد خواسته تجدیدنظرخوانده ردیف نخست مبنی بر تحویل مبیع و اجرت المثل ایام تصرف قرار عدم استماع دعوا صادر شده است و راجع به خواسته دیگر تجدیدنظرخوانده ردیف نخست دائر بر مطالبه 170 میلیون ریال وجه التزام ناشی از تخلف قراردادی از تاریخ 1390/7/1 حکم بر بی حقی صادر شده است دادگاه با بررسی پرونده تجدیدنظرخواهی را واجد مطلب مهم و مؤثری که موجب نقض و بی اعتبار شدن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود ندانسته و از حیث انطباق با اصول دادرسی و مقررات قانونی نیز خدشه ای بر رأی معترض به نبوده با رد تجدیدنظرخواهی انجام شده برگرفته از بخش پایانی ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می کند. این رأی قطعی است.

شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشاران

محمد نقی صوفی - جواد حمیدی