چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صدور چک بابت ثمن معامله توسط ثالث: در صورت صدور چک بابت بخشی از ثمن معامله توسط شخص ثالث، با توجه به جایز بودن ایفاء دین از جانب غیرمدیون، وی به طور مستقل در برابر دارنده مسئول است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ش. د. با وکالت آقای ع. ح. به طرفیت آقای ع.الف. ر.ف. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 590/000/000 ریال توام با خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شرح خواسته خواهان مستندات ابرازی علی الخصوص فتوکپی مصدق چک به شماره .......مورخ 1392/6/10 به مبلغ 590/000/000 ریال و گواهینامه عدم پرداختی بانک محال علیه و اینکه علی الاصول وجود و بقای چک در ید خواهان ظهور و دلالت به اشتغال ذمه خوانده در قبال خواهان بعنوان دارنده داشته و دفاعیات و ایردات بعمل آمده از سوی وکیل خواندگان توجها به مستندیه خواهان و اوصاف و ویژگیهای اسناد تجاری به نحوی نبوده که بتواند موجبات تخدیش ادعای خواهان و مستندات آن را فراهم سازد لذا با رد دفاعیات معنونه دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و با استصحاب بقای دین مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 303 و 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ اصل خواسته از بابت وجه چک مدرکیه و نیزمبلغ 11/912/000 ریال از بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی و نیز خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 1392/11/12 لغایت تودیع محکوم به و اجرای دادنامه حسب شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه106 حقوقی تهران

غیوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی آقای ع.الف. ر.ف. بطرفیت آقای ش. د. نسبت به دادنامه شماره 930158 که متضمن محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره .....-1392/6/10 به مبلغ پانصد ونود میلیون ریال بعلاوه متفرعات با این ادعا که چک مذکور را به ضمانت از پدرش در معامله ملک صادر نموده و بلحاظ ضمانتی بودن چک ،دارنده ابتدا باید به مضمون عنه مراجعه کند، وارد نبوده زیرا مفاد چک مذکور اولا" دلالتی بر این موضوع ندارد و ثانیا"با صدور چک مذکور صادر کننده بخشی از دین موضوع معامله را بطور مستقل در برابر دارنده عهده دار گردید از این حیث مکلف به اجابت موضوع تعهد بوده با عنایت به ماده 267 قانون مدنی که ایفاء دین از طرف غیرمدیون را جایز اعلام نموده ،بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی بشرح ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی به تایید آن اظهار نظر می شود رای دادگاه قطعی است.

شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی