چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط طرح دعوی خلع ید از املاک مشاعی: دعوای خلع ید از ملک مشاع، مستلزم تقاضا نسبت به کل پلاک و به تبع آن خلع ید از تمامی متصرفین است زیرا این امر قابلیت تجزیه به بخشی از ملک و تعدادی از متصرفین (مالکین مشاعی ) را ندارد.

رأی دادگاه بدوی

آقای ر. ج.م. به وکالت از خواهان آقای خ. م.ن. فرزند ی دعوی خلع ید مقوم به 51،000،000 ریال را بطرفیت خواندگان 1- م. ح. 2- ع. ح. 3- الف. خ.د. و 4- شهرداری شریف آباد مطرح و ایضاحا بیان داشته خواندگان ردیف اول و دوم مالک 1،500 متر مربع از قطعۀ تفکیکی .. که جمعا 3،000 متر مربع است می باشند و دارای یک حق عبور 28/84 متر مربع که عملا واگذار شده من غیر حق اقدام به باز نمودن درب دوم و قسمتی از ملک موکل به متراژ 162/86 به شمارۀ فرعی .. از پلاک اصلی .. نموده اند و به استناد اینکه خواندۀ سوم مالک مشاعی بوده و سند رسمی مشاعی به نام آنها تنظیم نموده ، مدعی مالکیت قطعی می باشند و حسب مدارک خواندگان مالکیتی بیش از 150 متر مربع ندارند و متصرف می باشند و نسبت به مابقی ملک هیچونه مالکیتی بیش از 1500 متر مربع ندارند و بالعکس مالکیت موکل ثابت و مبرهن است و شهرداری در اظهار نظری مبهم و به جهت جابجایی آکس جادۀ .. حقوق مالکانۀ موکل را مراعات ننموده است لایحۀ خواندگان که متضمن اعتراض و رفع ابهام نسبت به نظریۀ کارشناسی می باشد بدین مضمون می باشد با توجه به تقدم عقب نشینی ملک خواهان ، متعاقبا برای ملک اینجانب پروانۀ ساخت و مجوز شهرداری صادر گردیده است و بر اساس عدم خلافی شهرداری سند ثبتی صادر شده است لذا احداث درب مؤخر بر عقب نشینی می باشد آنهم به محل شارع عمومی و عرفی و نیز هیچگونه تصرفی در محل مورد ترافع نداشته و دعوی متوجه اینجانبان نمی باشد . فراز و نشیب اعتراضات موضوع را به هیأت سه نفره ختم نموده که حکایت از تصرفات خواندگان دارد و نیز مالکیت مشاعی خواهان در حد جنوبی ملک متصرفی خوا ندگان که به نحو افراز در اختیار دارند بیان می کند . دادگاه با توجه به مراتب مذکور و توجها به جوابیه ادارۀ ثبت که مالکیت خواهان را مسلم و مسجل دانسته و اقدامات ادعایی شهرداری بر فرض پذیرش ؛ نمی تواند تصرفات افراد و اشخاص را از عنوان غصب خارج نماید چرا که تنها متولی امور ثبتی و نیز افراز املاک مشاع ادارۀ ثبت می باشد که تا کنون پاسخی مبنی بر مفروز بودن مورد نزاع اعلام نداشته است . وانگهی مفروض آن است مادام که املاک مشاع به افراز درنیاید (با فرض وجود سند رسمی به نام خواندگان) تصرفات دیگر شرکاء مجاز نخواهد بود بر این بنیاد و از آنجا که حسب نظریۀ کاشناسان تصرفات خواندگان محرز می باشد و همچنین مالکیت خواهان بر رقبۀ ادعایی مبرهن بوده و دلیلی که اجازۀ تصرفات خواندگان باشد ارائه نگردیده است و بالعکس تقدیم دادخواست از سوی خواهان (مالک) عدم رضایت خویش را بر تداوم تصرفات خواندگان گوشزد می کند بدین وصف دعوی وارد بوده دادگاه مستندا به مواد 308 و 311 و 1257 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویۀ شماره 672 - 1383/10/1 دیوان محترم عالی کشور حکم به خلع ید خواندگان از پلاک مذکور و پرداخت مبلغ 3،367،000 ریال بعنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد اجرای حکم با رعایت مادۀ 43 قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه پنجم حقوقی پاکدشت - سیدرضا علوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان م. س. و ه. ق. به وکالت از آقایان م. و ع. نام خانوادگی هردو ح. به طرفیت آقای خ. م.ن. با وکالت آقای ر.الف. ج.م. از دادنامه شماره 0742 - 93/9/26 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهانها به علاوه آقای الف. خ.د. و شهرداری شریف آباد به خلع ید از مقدار 162/86 مترمربع از پلاک ثبتی ... فرعی از 58 اصلی و پرداخت 3367000 ریال بابت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده می باشد وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته شایسته تأیید نمی باشد زیرا قطع نظر از اینکه خواهان به شرح متن دادخواست صرفا خواستار خلع ید تجدیدنظرخواهانها شده مبنای صدور رأی به خلع ید و پرداخت خسارت علیه خواندگان دیگر مشخص نیست از سوی دیگر نام خانوادگی تجدیدنظرخواهانها ح. می باشد در حالی که در دادخواست بدوی و نیز دادنامه تجدیدنظرخواسته ح. قید شده است با توجه به این که ادعای تجدیدنظرخوانده به مالکیت مفروز نسبت به بخشی از پلاک ثبتی یاد شده با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی پذیرفته نیست و اسناد مالکیت صادر شده برای تجدیدنظرخوانده و تجدیدنظرخواندگان و مالکین دیگر به نحو مشاعی با تعیین سهم مشاع از 50500 مترمربع از پلاک ثبتی نامبرده بوده و ادعای مالکیت مفروز نسبت به بخشی از پلاک ثبتی ملازمه با حقوق سایر مالکین مشاعی داشته و خلع ید از ملک مشاعی نسبت به تعدادی از مالکین مشاعی و در خصوص موضوع نسبت به تجدیدنظرخواهانها بر این مبنا مستلزم تقاضا نسبت به کل پلاک و به تبع آن خلع ید از تمامی متصرفین بوده و این امر قابلیت تجزیه به بخشی از ملک مشاع و تعدادی از متصرفین (مالکین مشاعی ) نبوده با این وصف برگرفته از قسمت نخستین ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده 2 قانون یاد شده قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) را صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است.

شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

​محمدنقی صوفی - جواد حمیدی