چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل به استناد حکم قطعی: مطالبه اجرت المثل، مستلزم انتقال رسمی ملک به خواهان است و صرف صدور حکم قطعی بر انتقال سند به نام وی کفایت نمی کند؛ زیرا امکان انتقال به شخص دیگر وجود دارد و این قاعده که دولت تنها کسی که ملک به نام او ثبت شده را مالک می شناسد، ناظر به نظم عمومی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م. م.چ. بطرفیت خوانده خانم ص. خ. الف. باوکالت آقای ب. س. دایربرمطالبه اجرت المثل یکباب آپارتمان به پلاک ثبتی... بمدت 17ماه ازتاریخ 28 / 2 / 92 لغایت 5 / 8 / 93 بلحاظ عدم استفاده ناشی ازعملکرد ناصحیح خوانده مقوم به 51 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه دادگاه بابررسی مجموع محتویات پرونده وملاحظه اظهارات طرفین منعکس درصورتمجلس مورخ17 / 1 / 94 صرفنظرازاینکه خواهان صراحتااظهارداشته هرچندملک درتاریخ25 / 2 / 92تحویل وی گردیده ولی بدلیل وجود نواقص امکان استفاده ازآن وجودنداشته وملک صرفاجهت رفع نقص تحویل گرفته شده واستیفای ملک ازتاریخ 5 / 8 / 93بوده ازآنجا که وفق پاسخ استعلام ثبتی واصله بشماره... - 23 / 10 / 93 ثبت قلهک خواهان درپلاک ثبتی موضوع خواسته مالکیت رسمی وقانونی ندارد لذا سمت و ذینفع بودن و استحقاق دریافت اجرت المثل وی رادادگاه محرزندانسته ودعوی رادروضعیت حاضرقابل استماع ندانسته مستندابه ماده 89ناظربه بند10ماده84 قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی خواهان صادرواعلام میداردرای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران میباشد.

دادرس شعبه 127 دادگاه عمومی تهران - صادق رضوانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی خانم م. م. چ. به طرفیت آقای ص. خ.الف. از دادنامه شماره 031-1394/1/31 شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر خواه مبنی بر مطالبه اجرت المثل یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ... از تاریخ 92/2/28 لغایت 1393/8/5 به جهت این که وفق پاسخ استعلام ثبتی تجدیدنظر خواه مالک رسمی نبوده واجد مطلب مهم و موثری که موجب نقض و بی اعتبار شدن دادنامه تجدیدنظر خواسته شود نبوده زیرا صدور حکم قطعی بر انتقال سند به نام تجدیدنظر خواه صرفا" مبین استحقاق وی در این خصوص می باشد باوصف امکان انتقال به شخص دیگر و لحاظ ماده 22 قانون ثبت اسناد واملاک که ناظر به نظم عمومی می باشد مطالبه اجرت المثل مستلزم انتقال رسمی ملک بوده و قبل از انتقال روابط طرفین تابع قرارداد فی مابین ودر محدوده آن قابلیت اعمال داشته با این وصف با رد تجدیدنظر خواهی طرح شده بر گرفته از بخش نخست ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه ر اتایید می کند این رای قطعی است.

شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

​محمدنقی صوفی - جواد حمیدی