چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره محدوده نظارت دادگاه بر رای داوری: از باب نظارت حاکمیتی دادگاه، مراتب باطل بودن رای داوری محصور به موارد مندرج در قانون نیست، بنابراین در صورتی که رای داوری، به دلیل عدم قطعیت در حل و فصل اختلاف مورد شناسایی قرار نگرفته و در زمره احکام کدخدامنشی محسوب شود، حکم به ابطال آن صادر می شود.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوای آقایان م. س. و س.الف. خ. علیه آقایان الف. حسنی بغداد آباد با وکالت آقای م. علی الف.ف. مبنی بر ابطال رای داوری صادره درتاریخ 93/7/10 نظر به اینکه این دادگاه اعمال نظارت قضایی ازسوی دادگاه را بواسطه تکلیف قانون به صیانت از قواعد امره حاکم بر روابط حقوقی بین مردم، منوط و محدود به جهات مورد نظر واشاره طرفین نمی داند بلکه درباب داوری از شرط داوری تا عبارت مذکور در منطوق رای داور را ذیل قواعد آمره مرتبط مورد بازبینی قرار می دهد ودر مورد رای موضوع داوری به شرح ذیل اظهار تصمیم می کند: نخست: شرط داوری منشا اختیارات داوری مبهم است وبه نظر بیشتر حاوی اظهار نظر اشخاص معین ومورد وثوق طرفین به عنوان حکم و نه داور (درمعنای متداول در ادبیات حقوقی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی است) توضیح آنکه در فرازی از قرارداد به صراحت اشاره شده که طرفین ابتدا ازطریق حکم جهت حل و فصل اختلاف عمل می کند واگرچنین نشود وتوافقی نداشته باشند موضوع در مراجع ذیصلاح طرح می شود این عبارت هم به معنای لزوم حل و فصل به طریق صلح و با رضایت طرفین است وهم الزام آور نبودن حکمیت ودرواقع اظهار نظر آقایان حکمین در مورد نتیجه اختلاف ، درواقع آنچه موضوع توافق قرار گرفته معرفی دومیانجی برای حصول توافق است نه انتخاب ایشان به عنوان قاضی خصوصی دوم : گذشته ازاینکه قرارداد منشا داوری قراردادی با موضوعات مبهم و محتمل است این عدم قطعیت به اختلاف موضوع داوری نیزتسری پیداکرده ورای موضوع دعوا، مبهم است وفاقد حداقل شاخص های توصیف به عنوان یک رای قضایی است توضیح آنکه ویژگی نهادی داوری (و نه توافقی آن) اقتضا دارد که پاره ای شاخص های لازم برای هر قضاوتی درآن رعایت شود ازجمله توجیه منطقی وقانونی (مود3و482 قانون آیین دادرسی مدنی) وتعیین تکلیف راجع به اختلاف طرفین به صورت قاطع ومشخص ( ماده4 قانون آیین دادرسی مدنی) که در رای حاضر نشانی از آن به چشم نمی خورد درحالیکه موارد یاد شده ارکان اصلی ساختار شکلی هر رای قضایی بوده وانسجام محتوایی آن را نیز محقق می سازند سوم: در رای صادره وآنچه وکیل محترم درمقام دفاع ارائه کرده است هیچ نشانی از زمان وقوع اختلاف وارجاع ان به داور، فرایند رسیدگی ونحوه رعایت اصولی چون حقوق دفاعی طرفین وحتی نحوه توافق داوران برتصمیم مذکور در رای وجود ندارد اگرچه این موارد جزء الزامات تایید رای داور نیست اما با وجود این ابهامات امکان کنترل قضایی به شرح بندهای 7 گانه ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی منتفی است ازاین رو دادگاه رای موضوع دعوا را به جهات فوق، شناسایی نمی کند وبه استناد قواعد مذکور درمتن رای بی اعتباری آن را اعلام می کند . درخصوص دعوای طرح شده علیه آقای ع. م.خ. باعنایت به اینکه ایشان به عنوان یکی از حکمین بوده و درساختار و چهارچوب دعوای مطروحه نفعی مشروع برای وی (به عنوان کسی که نسبت به توافق منشا اختلاف ثالث محسوب می شود) متصور نیست پس دادگاه دعوا را متوجه وی نمی داند وبه استناد مواد (بند4) 84 و82 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد ان صادر می کند این تصمیمات حضوری وظرف 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.

رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران-همایون رضایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

مفاد دادنامه شماره 940244شعبه 36 دادگاه عمومی تهران مراجعت به دعوی تقدیمی آقای م. س. و س.الف. خبری علیه 1)آقای الف. حسنی بغداد آباد 2)عبدالرحیم مهدی خاسکوه بخواسته ابطال رای داوری 1393/7/10 دارد که بشرح آن دادگاه محترم بدوی مبادرت به صدور حکم بی اعتباری رای داوری بلحاظ عدم امکان شناسایی و صدور قرار رد دعوی در خصوص تجدیدنظر خواهی ردیف دوم بلحاظ عدم توجه دعوای ابطال از باب واجد وصف داوری بودن و عدم ذ ینفع بودن داور در رای مورد اعتراض می باشد ، دادگاه با عنایت به اینکه موارد موضوع ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بشرح ماده 490 قانون سابق الذکر بوده لیکن ازباب نظارت حاکمیتی دادگاه مراتب باطل بودن رای داوری محصور به مراتب موضوع ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده،از طرف دیگر شناسایی رای داور ی مراجعت به پروسه اجرای رای داوری داشته که دادگاه حسب مورد در خصوص غیر قابل اجرا بودن و یا باطل و کان لم یکن بودن رای داوری با توجه به قواعد نظارت حاکمیتی اظهار نظر می نماید ،علی ای حال د رما نحن فیه با توجه به اینکه بندهای 5و6 قسمت ج توافقنامه مورخ 90/11/25 یه اعتبار بند4 توافقنامه که دلالت بر حل و فصل مسالمت آمیز دارد و قابل اجرا بودن رای حکم هم مسبوق به مراضات حاصله از رای حکم دارد ودر فرض مقابل مرجع قضایی صلاحیت حل و فصل اختلاف را دارد لذا با عنایت به اینکه رای صادره واجد رکن اصلی قطعیت در حل و فصل اختلاف نبوده واز مراتب موضوع بند 4 توافقنامه سابق الذکر دلالتی بر قصد طرفین جهت حل و فصل قطعی ولازم الاجرا بودن رای حکم احراز نمی شود و حکم مذکور در زمره حکم کدخدامنشی بوده با رد تجدیدنظر خواهی رای مورد اعتراض را مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می نماید رای دادگاه قطعی است ضمنا واژه تصمیمات در سطر پایانی دادنامه موضوع اعتراض به واژه رای بشرح ماده 351 سابق الذکر اصلاح می شود .

شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی