چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مبدا محاسبه خسارت تأخیر تادیه چک: مبدا محاسبه خسارت تأخیر تادیه چک از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت می باشد؛ زیرا قانون آیین دادرسی مدنی موخر بر تبصره الحاقی به قانون صدور چک است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. ر. بطرفیت شرکت هفت بام ساخت به خواسته مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال موضوع یک فقره چک مستند دعوی به شماره 508/090089-88/2/1 بانک مسکن شعبه آیت اله کاشانی تهران با احتساب خسارات تأخیر تأدیه ودادرسی به شرح متن دادخواست تسلیمی نظر به اینکه صدور و وجود اصل چک درید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مندرج در متن آن در مقابل خواهان به عنوان دارنده را دارد و با توجه به اینکه مستند مرقوم از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است و دلیل محکمه پسندی مبنی بر تحصیل مجرمانه سند ابرازی خواهان با توجه به پاسخ واصله از شعبه 7 محترم بازپرسی وجود ندارد و با توجه به عدم پرداخت وجه چک مورد دعوی و مدرکی که حکایت از تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده ، لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستندا به مواد 310 قانون تجارت و 198و519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ 21/9/1377 نامبرده را به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و به علاوه هزینه تمبر دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام می شود، در حق خواهان محکوم می نمایدرأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه23 دادگاه عمومی(حقوقی) تهران-علی فلاح

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی طرح شده ازجانب شرکت هفت بام ساخت به طرفیت آقای م. رضایی از دادنامه شماره 07-1394/1/15 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بر گیرنده محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت70/000/000ریال وجه یک فقره چک به شماره 508/090089 -1388/2/1 عهده بانک مسکن بابت اصل خواسته ونیز هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ چک تا زمان وصول وفق شاخص بانک مرکزی می باشد واجد مطلب مهم وموثری که باعث نقض و بی اعتبارشدن دادنامه تجدیدنظر خواسته شود نبوده و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده زیرا با وصف این که چک در وجه حامل بوده بالحاظ اصل تجریدی بودن و عدم توجه ایرادها به دارنده باحسن نیت و قطع نظر از این که ادعای جعل در موعد مقرر وفق ماده 219 قانون یاد شده صورت نگرفته به جهت دفاع در ماهیت موضوع برابر قسمت پایانی ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی تعرض به اصالت سند نیز قابل رسیدگی نیست در مورد تاریخ احتساب تاخیر تادیه قطع نظراز مفاد نظریه مشورتی 715199-1385/7/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه از آنجا که ماهیت خسارت موضوع تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط ومراجعت به کاهش ارزش ریالی داشته که به شرح ماده 522 قانون آین دادرسی مدنی از تاریخ مطالبه قابل وصول می باشد و از این جهت ماده یاد شده به لحاظ موخر بودن وارد بر تبصره الحاقی ماده2 قانون صدور چک می باشد از آن رو با رد تجدید نظر خواهی طرح شده وبا اصلاح تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک به تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت به عنوان تاریخ مطالبه برگرفته از مواد 351و358قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می کند این رای قطعی است.

شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی