چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مبدا محاسبه تاخیر تادیه در چک: مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک، تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است؛ زیرا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه وجه محاسبه می شود و گواهی عدم پرداخت چک به منزله تاریخ مطالبه است.

رأی دادگاه بدوی

دعوی آقای م. رمضان زاده باوکالت آقای علی ص. به طرفیت آقای ع. ر.ز.ن. صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال از بابت یک فقره چک برگشتی 623650 مورخ 1 / 11 / 89 عهده بانک کشاورزی شعبه سید خندان می باشد با ملاحظه دفاعیات خوانده دعوی مبنی بر اخذ قرض الحسنه و تسلیم چک مزبور به خواهان دفاعیات بعدی بی وجه و با اثبات دعوی خواهان به استناد مواد 249 و310 قانون تجارت مبادرت به صدور حکم به محکومیت خوانده به تأدیه مبلغ 300000000 ریال بابت اصل خواسته وتأدیه 9000000 ریال هزینه دادرسی و تأدیه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی از تاریخ صدور الی تأدیه در حق خواهان 8400000 ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران-علی افخمی عقدا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. ر.ز.ن. بطرفیت اقای م. ر.ز.ن. نسبت به دادنامه شماره 940181 شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت وجه یک فقره چک شماره 623650 مورخ 89/11/1 بعلاوه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک و خسارت دادرسی است تقدیم گردیده اهم اعتراض تجدیدنظر خواه مراجعت به به جهت تضمینی و امانی بودن چک مزبور و توافقات ثانوی بین طرفین وتمدید تاریخ چک و اعتراض به تاریخ خسارت تاخیر دارد مبنی بر اینکه چک مذکور بابت مبلغ دریافتی از مشارالیه بعنوان قرض الحسنه از باب تضمین حسن انجام مدیریت مغازه لوستر فروشی بوده و قرار بود در فرض تمدید ،تاریخ قرارداد ،چک هم تمدید شود ولی بلحاظ روابط فامیلی چک مورد تمدید واقع نگردیده وتجدیدنظر خوانده ضمن تکذیب نمودن اظهارات تجدیدنظر خواه به وصف تجریدی چک و تجاری بودن سند استناد نموده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و توجها به پذیرش وصول اصل مبلغ سیصد میلیون ریال چک مذکور و عدم احراز تمدید بشرح موضوع توافق ایرادی بر اصل محکومیت نبوده لیکن با عنایت به اینکه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت مورخ 93/12/6 می باشد که حکایت از تاخیر تجدیدنظر خوانده در مطالبه وجه چک مذکور به مدت چهار سال دارد دادگاه قطع نظر از مفاد نظریه مشورتی شماره 7/5199 مورخ 85/7/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه که دلالت بر محاسبه خسارت از تاریخ مطالبه دارد نظر به اینکه ماهیت خسارت تاخیر موضوع تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدو رچک اصلاحی سال 1376 و استفساریه مربوطه مراجعت به خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی دارد که بشرح ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی موخر بر تبصره اصلاحی مذکور است از تاریخ مطالبه قابل وصول اعلام گردیده است لذا با اصلاح تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر تاریخ مطالبه که در مورد چک ظهور در تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت دارد بشرح ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی رای مورد اعتراض را با رد تجدیدنظر خواهی تائید می نماید رای دادگاه قطعی است بدیهی است مراتب مذکور منعی جهت محاسبه روابط معاملاتی و مشارکت بین طرفین درفرض احراز ایجاد نمی نماید

شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی