رای دادگاه درباره اصل حاکم در مطالبه نفقه (دادنامه شماره 9409970224000071)

رأی/نظر مصوب 1394/01/22

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اصل حاکم در مطالبه نفقه: اصل بر استحقاق زوجه در دریافت نفقه و استطاعت زوج جهت پرداخت و هم چنین عدم پرداخت آن است، مگر نشوز زوجه ثابت شود که در این صورت از تاریخ احراز نشوز، نفقه تعلق نمی گیرد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ف. الف. ی.ب. فرزند م. با وکالت آقایان الف. ح. الف. ش. و ح. ک. به طرفیت شوهرش آقای الف. ح. الف. فرزند م. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 30/ 8/ 1391 لغایت زمان صدور حکم و اجرای آن به انضمام خسارت دادرسی دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت دائم به نحو صحت بین خوانده و خواهان بر اساس اسناد سجلی و سند نکاحیه از آنجائی که از جمله حقوق مسلم زن از شوهرش نفقه می باشد لیکن با توجه به اینکه خوانده اعلام نموده ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان به عنوان نفقه به حساب خواهان واریز شده است و مدارکی نیز در این خصوص پیوست پرونده می باشد از طرفی وکلای خواهان نیز در این خصوص ایرادی وارد ننموده، همچنین اصل بر این است که نفقه در ایام زوجیت پرداخت می گردد لذا خواسته خواهان پذیرفته نمی شود، دادگاه مستندا به ماده 1257 از قانون مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می دارد، رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 262 دادگاه خانواده 2 تهران - پاداش اصل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ف. الف. ی.ب. با وکالت آقایان الف. ش. و ک.الف. از دادنامه شماره 1250 مورخ 1393/8/5 شعبه محترم 262 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه ایشان با وکالت مشارالیهما به طرفیت آقای الف. ح. الف. به خواسته مطالبه نفقه در پرونده 93/791 رأی بر رد دعوی تصدیر گردیده وارد است زیرا در باب استحقاق زوجه برای دریافت نفقه اصل بر استحقاق زوجه برای دریافت و استطاعت زوج جهت پرداخت است مگر خلافش ثابت شود یعنی اینکه نشوز زوجه در محکمه صالح اثبات گردد که در این صورت از تاریخ احراز نشوز نفقه تعلق نمی گیرد. لیکن قبل از آن را شامل می شود به دلیل اینکه اثر حکم نسبت به آتیه بوده و نه ماضیه حتی در حالیه نیز محل تردید است و در ما نحن فیه هیچ دلیلی بر عدم استحقاق زوجه برای دریافت نفقه ارایه نشده و آنچه ارایه شده دلیل نیست. اصل به عدم پرداخت است بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده فلذا با استناد به صدور ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21 در امور مدنی آن را نقض و حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه همسرش از تاریخ 1393/1/15 لغایت تاریخ حکم تمکین از قرار ماهی 400/000 ریال صادر و نسبت به ماقبل آن حکم به رد صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

غلامرضا نحوی - علی نجفی سواد رودباری

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.

برچسب‌ها