چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صدور حکم به رد مال در صورت تعاقب ایادی در بزه انتقال مال غیر: در بزه انتقال مال غیر در صورت تعاقب ایادی،صدور حکم به رد مال مستلزم طرح دعوای حقوقی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای و. ج.پ. 38 ساله اهل و ساکن تهران آزاد به قید وثیقه مسلمان، ایرانی، باسواد متاهل با وکالت بعدی آقای س. ا. دایر بر فروش مال غیر موضوع شکایت آقای و. ج.پ. با وکالت آقای ح. ن. موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... تهران دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به دفاعیات قاطع و مقرون به صحت متهم و وکیل مدافع ایشان و ضمایم و مدارک پیوستی از جمله وکالت در اقدامات متهم در تعویض پلاک خودروهای مورد اختلاف و اظهارات شهود تعرفه شده متهم و تحقیقات محصله من حیث المجموع به لحاظ عدم احراز سو نیت متهم در انتقال خودروهای مورد ادعای شاکی و فراهم نبودن شرایط و ارکان تحقق بزه و حاکمیت اصالت البرائت مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم آقای و. ج.پ. از اتهام فروش مال غیر صادر و اعلام می نماید رای اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

مختار صبور رازلیقی رئیس شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای و. ج.پ. (شاکی) با وکالت آقای ح. ن. نسبت به دادنامه شماره 930947 مورخ 1393/12/5 صادره از شعبه 1037 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای و. ج.پ. در اتهام فروش مال غیر به لحاظ عدم احراز سوء نیت حکم برائت صادر شده است بدین توضیح که تجدیدخواه بیان داشته است که دو دستگاه کامیون و یک دستگاه بیل مکانیکی را در مالکیت خود داشته و به لحاظ لزوم حضور مستمر در خارج از کشور به موجب وکالتنامه اختیارات مشخصی را طی وکالت کاری به متهم (تجدیدنظرخوانده) اعطاء نموده است لکن متعاقبا از انتقال خودروها توسط تجدیدنظرخوانده به اشخاص ثالث بدون اذن وی و خارج از موضوع وکالتنامه مطلع گردیده است محتویات پرونده حکایت از فروش کامیون ها در تاریخ های 1393/7/9 و 1393/3/26 طی مبایعه نامه به میزان سه دانگ و شش دانگ به آقایان ز. و ک. ز.ر. و ع. ر. و دریافت مبالغی از آن ها توسط تجدیدنظرخوانده دارد و خریداران بدین موضوع اذعان نموده اند حال آنکه دلائل و اسناد پرونده دلالت بر مالکیت تجدیدنظرخواه دارد لذا دفاعیات تجدیدنظرخوانده در استناد به وکالتنامه های کاری و توجیه انتقال آن ها موجه نمی باشد لهذا مستفاد از بند "پ" ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و به استناد ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبیین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به یک سال حبس تعزیری و پرداخت چهار میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می نماید دادگاه در خصوص رد مال در حق تجدیدنظرخواه با توجه به نقل و انتقالات بعدی خودروهای متنازع فیه و حقوق ایادی و متصرفین خودروها، استرداد خودروها مستلزم طرح دعوی حقوقی به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث خواهد بود. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عبدالعلی قنبری - سید جمال الدین یاسینی