چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه کلاهبرداری: معرفی خود به عنوان متصرف برخلاف واقع و تقاضای ثبت ملک دیگری، مصداق کلاهبرداری است نه جرم در حکم آن و مشمول قواعد مرور زمان نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان الف. و ذ.ش.ب. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به نحو اعلام مالکیت و تقاضای ثبت وفق ماده 147 قانون ثبت و اخذ سند نسبت به ملک مورد ادعای شاکی در سال 81، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده مدافعات وکیل و لایحه تقدیمی و لحاظ تواریخ اقدامات متهمین برفرض احراز سوءنیت و من غیر حق، با رعایت و لحاظ تاریخ شکایت و اینکه بزه اعلامی موضوع ماده 109 قانون ثبت در حکم کلاهبرداری است و مشمول عنوان جزائی کلاهبرداری به معنی مطلق کلمه نیست (اکل مال به باطل) و مقررات مرور زمان نسبت به جرائم در حکم کلاهبرداری جاری و ساری است، لهذا مستندا به ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.چ. به وکالت از سوی خانم ر.ل. نسبت به دادنامه شماره 1114-93 مورخه 1393/10/30 صادره از شعبه 1105 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن در خصوص آقایان الف. و ذ. هر دو ش.، از جهت ارتکاب بزه ثبت و اخذ سند نسبت به ملک مورد ادعای شاکیه به لحاظ مرور زمان موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده، موجه و وارد است. زیرا بر فرض تحقق ارکان بزه از سوی نامبردگان با توجه به ماده 109 قانون ثبت، موضوع منطبق با کلاهبرداری است و با در نظر گرفتن مقررات ماده 109 قانون مجازات اسلامی از شمول مرور زمان خارج خواهد بود. لذا با استناد به بند 2 قسمت ب ماده 257 قانون آئین دادرسی ضمن نقض قرار صادره پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید. این رأی قطعی است .

شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدسعیدظاهری - اصغر حیدری