چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای کسر مساحت آپارتمان: در فرضی که آپارتمانی با شرط داشتن مساحت معین فروخته شود، چنانچه شرط مقدار به عنوان وصف ملک مورد تراضی قرار گرفته و ثمن برای کل مبیع بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت معین شده باشد و بعد معلوم شود که مساحت آپارتمان کمتر است، مشتری فقط حق فسخ دارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای م. خ. فرزند الف. با وکالت آقای ع. ق. به طرفیت آقایان 1- م. پ. فرزند ح. 2- ح. ن.پ. فرزند ع. به خواسته مطالبه الباقی ثمن معامله به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال به انضمام خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ 93/3/28 الی یوم اجرا و وصول خواسته و خسارات دادرسی و نیز دعوای متقابل خوانده آقای ح. ن.پ. با وکالت خانم پ. ر.د. به طرفیت آقای م. خ. به خواسته الزام به پرداخت ما به التفاوت متراژ آپارتمان (پنج متر) حسب صورتمجلس تفکیکی و الزام به انتقال و تنظیم سند رسمی 36 متر مربع حیاط خلوت مندرج در مبایعه نامه شماره 1871600 ؛ بدین شرح که خواهان دعوای اصلی یک دستگاه آپارتمان را به خوانده ردیف دوم به مبلغ چهار میلیارد و ششصد میلیون ریال فروخته و خریدار مبلغ خواسته را که الباقی ثمن معامله می باشد پرداخت ننموده از اینرو دعوای اصلی مطروح شده است ، خوانده ردیف دوم با معرفی وکیل ، دعوای تقابل با خواسته فوق الاشاره را در جلسه اول دادرسی مطرح نموده ، دادگاه قرار رسیدگی توأمان دعاوی را صادر و در خصوص عمده مطالب مطروحه از سوی وکیل خوانده دعوای اصلی و خواهان دعوای تقابل اولا : اگر سند عادی مدرکیه دعوا را به مبنای تلاقی دو اراده بدانیم آنچه مورد انتقال و توافق فی ما بین متعاملین بوده است یک دستگاه آپارتمان بوده است که قرارداد مزبور با مفاد ماده 10 قانون مدنی منطبق و قانونا معتبر خواهد بود و حیاط خلوت قسمتی از مبیع تلقی نمی گردد که در قسمت موضوع و مشخصات مورد معامله بدان اشاره نشده است ثانیا :در فرض که آپارتمان موصوف با شرط داشتن مساحت معین مورد ادعای وکیل خواهان دعوای تقابل فروخته شده چنانچه شرط مقدار به عنوان وصف ملک مورد تراضی قرار گرفته ولی ثمن برای کل مبیع بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت معین شده باشد و بعد معلوم شود که مساحت آپارتمان کمتر است با توجه به ماده 355 قانون مدنی مشتری فقط حق فسخ دارد مگر اینکه طرفین به محاسبه نقصیه تراضی کنند و به لحاظ قرار گرفتن مجموع ثمن در مقابل مجموع مبیع امکان تجزیه مبیع و ثمن وجود ندارد فلذا مؤیدا و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی دعوی متقابل محکوم به رد و با التفات به مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت آقای ح. ن.پ. به پرداخت مبلغ چهار و صد پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهارده میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ 93/3/28 لغایت زمان وصول محکوم به بر اساس نرخ تورم که حین الاجرا توسط دایره اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد در حق آقای م. خ. صادر و اعلام می دارد و در خصوص دعوای مشارالیه به طرفیت آقای م. پ. نظر به اینکه دعوا متوجه شخص خوانده نمی باشد مستندا به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا در این خصوص صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه دوم حقوقی دادگستری پردیس -امیرحسین زارعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح. ن.پ. با وکالت خانم پ. ر.د. بطرفیت آقای م. خ. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 940283 مورخ 94/3/18 صادره از شعبه 2 دادگاه حقوقی شهرستان پردیس که بر اساس آن حکم به رد دعوی تقابل وی بخواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت متراژ آپارتمان (5 متر) و نیز محکومیت وی به پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال بابت تتمه ثمن و خسارات دادرسی دارد وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که به موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص و به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود. رأی صادره قطعی است.

شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی