چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره طرح دعوی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی: عبارت بانک ها ; در ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی، با توجه به قرینه سایر ادارات مذکور در این ماده، که یا دولتی هستند و یا با بودجه عمومی فعالیت می کنند، شامل بانک های خصوصی نمی شود؛ بنابراین در صورت تقدیم دادخواست توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی، قرار رد دعوی صادر می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی بانک .... به طرفیت خانم م. د. به خواسته تایید فسخ اجاره به شرط تملیک نظر به این که بانک خواهان از جمله بانک های خصوصی است و واژه بانک ها در ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی به سیاق سایر ادارات و سازمان ها و نهادها و شرکت ها ناظر به بانک های دولتی است و دادخواست را نماینده خواهان که فاقد سمت مدیریت و حق امضاء است امضاء وتقدیم داشته و برابر ماده 33 این قانون فاقد شرایط وکالت است لذا به استناد مواد فوق و ماده 2 و بند 5 ماده 84 این قانون قرار رد دعوی را صادر و اعلام می دارد. قرار ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران - یوسف یعقوبی محمود آبادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک....... بطرفیت خانم م. د. نسبت به دادنامه شماره 9301122 مورخ 1393/10/28 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 930953 شعبه که بموجب آن قرار رد دعوای تائید فسخ اجاره به شرط تملیک صادر گردیده است وارد و موثر نمی باشد زیرا بانک تجدیدنظرخواه از جمله بانکهای غیردولتی بوده و عبارت بانکها در ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی باتوجه به سائر ادارات و دوائر که یا رسما دولتی و یا با بودجه عمومی فعالیت می نمایند انصراف به اینگونه دوائر موسسات داشته و شامل بانکهای خصوصی نمی گردد فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را باستناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی تائید می نماید . این رای قطعی است.

شعبه 46دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حسین حمیدی راد - محمود عاشورخانی