چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه حق الزحمه توسط کارشناس با وجود ابطال رای داور: اگر رای داوری ابطال شود، کارشناس رسمی دادگستری تعیینی توسط داور نمی تواند حق الزحمه خود را مطالبه کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان: آقای ح. ح. فرزند ع.الف. با وکالت خانم پ. ش. به طرفیت خوانده آقای ف. د. با وکالت آقای الف ب. به خواسته مطالبه مبلغ60/000/000ریال به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته : احتراما به استحضار می رساند : به موجب یادداشت تفاهم پیوست خوانده فوق الذکر با دو نفر دیگر به نام های ب.ت. و ش.م. توافق می نمایند در زمینه تولید و فروش کنسانتره طیور گوشتی فعالیت مشترک بنمایند و آقای ب.ت. را در صورت بروز اختلاف حکم تعیین می نمایند پس از چندین سال فعالیت مشترک فی مابین طرفین اختلاف حادث می شود و النهایه موضوع به حکمیت ارجاع می گردد و داور جهت محاسبه سود و میزان سهم شرکا با توافق طرفین موکل را به عنوان کارشناس تعیین می نماید و ایشان نیز نظریه خود را تنظیم و ارایه می دهد و براساس آن داور رای صادر می کند حق الزحمه موکل بر اساس تعرفه قانونی هفتاد و پنج میلیون ریال بوده که مبلغ پانزده میلیون ریال آن توسط خوانده پرداخت شده و الباقی همچنان بر ذمه وی باقی است و علیرغم مطالبه از پرداخت آن استنکاف می ورزد .علیهذا با عنایت به مراتب فوق استدعای رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت حق الزحمه کارشناسی و خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله را دارد. وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته وجه موضوع خواسته به عنوان حق الزحمه کارشناسی می باشد که از سوی داور به خواهان ارجاع شده و اقدام داور در ارجاع امر به کارشناس خلاف مقررات بوده و رای داور به طور کلی نیز ابطال گردیده بنابراین موکل تعهدی در مقابل اقدامات خلاف قانون داور نداشته و اگر خواهان مدعی حقی می باشد می بایست از داور مطالبه نماید بنابراین تقاضای رد دعوی خواهان را نمود نظر به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه حسب تصویر مصدق دادنامه شماره 206 مورخ 1393/02/22 رای داوری مبنای تعیین کارشناسی ابطال گردید و علت ابطال رای داور اقدام خلاف داور مبنی بر عدول از مهلت داوری ذکر شده بنابراین دادگاه استدلال وکیل خوانده را صحیح دانسته و دعوی خواهان را متوجه خوانده نمی داند فلذا دادگاه مستند به ماده 89 ناظر بر بند 10 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران -غلامعلی راستیان نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ح. با وکالت آقای ع. و خانم پ. ش. بطرفیت آقای ف. د. نسبت به دادنامه شماره 940231 مورخ 94/3/11 صادره از شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه؛ الزام خوانده به پرداخت حق الزحمه کارشناسی به مبلغ شصت میلیون ریال صادر شده است با بررسی پرونده موارد اعلامی وکلای محترم تجدیدنظرخواه مبنی بر استقلال موضوع حق الزحمه کارشناس از رای ابطال شده داور موثر در مقام نیست و تجدیدنظرخواهی مطروحه انطباقی باجهات درخواست تجدیدنظرمندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد ودادنامه یادشده بامحتویات پرونده ورعایت مقررات واصول وقواعد دادرسی وموازین قانونی صادرشده ودراین مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکورباشد اقامه نشده لذا بارد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده 355 قانون مرقوم نتیجتا" تایید می نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه 46دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حسین حمیدی راد - محمود عاشورخانی