رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل مال مشاعی از شریک (دادنامه شماره 9409970225000079)

رأی/نظر مصوب 1394/01/31

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل مال مشاعی از شریک: اگر شریک مال مشاعی اذن در اداره مال به شریک دیگر داده باشد، صرف تصرف شریک مأذون موجب پرداخت اجرت المثل نیست و فقط حق مطالبه عوائد حاصله به میزان سهم خویش دارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم س. ت. به طرفیت آقای ع. خ. به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال (یک دستگاه خودروی کامیون به شماره شهربانی ... و شماره کشنده ...) با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسی، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات خواهان و مستندات دعوی، قطع نظر از وضعیت و ماهیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن، نظر به اینکه مطابق ماده 577 قانون مدنی اگر مالی مشترک بین عده ای باشد شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می تواند هر عملی را که لازمه اداره اموال مشترک است انجام دهد و صرف تصرف شریک مال مشاع کافی برای مطالبه اجرت المثل از ناحیه شریک نیست و شریک فقط حق مطالبه عوائد حاصله به میزان سهم خویش پس از محاسبه سود و زیان و هزینه ها را دارد، دعوی مطروحه با کیفیت توافق و مراضات ایشان منافات داشته و قابلیت رسیدگی را ندارد. لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، قرار عدم استماع دعوی خواهان را در وضعیت حاضر صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدوند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیمی به وسیله خانم س. ت. به طرفیت آقای ع. خ. در اعتراض به قرار عدم استماع صادره از شعبه محترم 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران ضمن دادنامه شماره 641 مورخ 1393/8/21 پس از بررسی آن در این مرجع واجد توجیه نیست زیرا هر چند مستند او در چند ماه قبل از طرح دعوی (1393/3/05) قطعیت یافته و اساس مالکیت وی از مسیر قانونی به اثبات رسیده و تصرف قبلی خوانده دعوی با منشأ مالکانه صورت گرفته است لکن با توجه به شرکت طرفین در مال مشاع و نیز اذن حاصل از عقد اولیه آنان، مبانی و استدلال دادنامه اصداری منطبق با موازین حقوقی بوده و بر این اساس دادگاه در راستای ماده 353 از قانون آئین دادرسی مدنی آن را تائید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

علیرضا صداقتی - حمیدرضا زجاجی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.