چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت متصدی حمل و نقل: در قراردادهای حمل و نقل، اصل بر مسئولیت متصدی حمل است، بنابراین در دعوای مطالبه خسارت ناشی از حمل، نیازی به اثبات تقصیر متصدی حمل و نقل از سوی خواهان نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت ت.الف. با وکالت خانم ه. ز.ع.الف. به طرفیت 1- شرکت ت. 2- شرکت ت. 3- شرکت سهامی بیمه الف.و 4- شرکت خدمات بیمه ای الف. به خواسته مطالبه مبلغ 221/850/000 ریال بابت خسارت وارده به کالا و مطالبه خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی که متعاقبا آقای م.ج. به وکالت از خوانده ردیف دوم و آقای م.د.ن. به وکالت از خوانده ردیف سوم وارد دادرسی شده اند و با این توضیح که وکیل خواهان اظهار نموده موکل مطابق بارنامه شماره 101722784 یک دستگاه متال آنالیزر را از طریق شرکت ت. به پالایشگاه ب. ارسال می نماید لیکن کالا تحویل آقای مهندس ق. که در مفاد بارنامه به عنوان گیرنده معرفی شده تحویل نشده و از طرفی در جریان حمل دستگاه دچار آسیب شده و میزان خسارت نیز مطابق نظریه کارشناسی مبلغ 221/850/000 ریال برآورد شده لیکن خواندگان تاکنون علیرغم مکاتبات مکرر نسبت به جبران خسارت اقدام ننموده اند لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد، نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین اولا: با توجه به اینکه حسب مدافعات وکیل خوانده دوم و با توجه به محتویات پرونده، تاریخ صدور بیمه نامه بعد از تاریخ حادثه بوده و بنابراین کالا تحت پوشش بیمه نبوده و از طرفی خوانده اول نیز طرف قراردادی خواهان نمی باشد، بنابراین دادگاه با عنایت به عدم توجه دعوی به خواندگان اول، سوم و چهارم و به استناد بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به طرفیت خواندگان مذکور را صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. ثانیا: با عنایت به اینکه مدارک ابرازی خواهان از جمله تصویر مصدق قرارداد حمل و بارنامه و نظریه کارشناس تأمین دلیل دلالت بر وجود رابطه قراردادی میان خواهان و خوانده ردیف دوم (شرکت ت.) و نیز ورود خسارت در هنگام حمل را دارد و توجها به اینکه مطابق مقررات ماده 388 قانون تجارت اصل بر مسئولیت متصدی حمل بوده و خواهان نیازی به اثبات تقصیر متصدی حمل و نقل ندارد و در مانحن فیه خوانده نیز دلیلی بر وجود قوه قاهره و یا عدم بروز خسارت در هنگام حمل و نقل ارایه نداده است و مدافعات خوانده مبنی بر توافق طرفین به پرداخت خسارت مطابق مقررات پیمان ورشو نیز با توجه به ماده 13 شرایط و مقررات قرارداد حمل سریع السیر مندرج در ظهر بارنامه موجه نمی باشد چه اینکه مطابق ماده 13 خوانده با اخذ کل حق بیمه متعهد شده نسبت به بیمه نمودن کامل محموله اقدام نماید و علیرغم دریافت حق بیمه از خواهان از ایفاء تعهد استنکاف ورزیده و بنابراین از باب تسبیب نیز مسئول جبران خسارت می باشد، علیهذا با توجه به مراتب مذکور دادگاه با رد مدافعات وکیل خوانده دوم، دعوی خواهان را وارد تشخیص و خوانده ردیف دوم (شرکت گروه پ.) را به استناد ماده 388 قانون تجارت و مواد 198، 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی به پرداخت مبلغ 221/850/000 ریال بابت اصل خواسته، مبلغ 4/882/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه سی و دوم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - محمد عبداللهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

اعلام تجدیدنظرخواهی شرکت گروه ت. با وکالت آقای م.ج. به طرفیت شرکت ت.الف. با وکالت بعدی خانم ه. ز.ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 750 مورخ 1393/8/28 شعبه محترم 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران از جهت صدور حکم بر محکومیت شرکت مذکور به پرداخت خسارت وارده به کالا به میزان 221/850/000 ریال موضوع تحویل یک دستگاه متال آنالیزر که از طریق کارشناسی برآورد شده است پس از بررسی مجدد قضیه و ملاحظه مستندات موجود، واجد محمل و توجیه قانونی نیست زیرا برغم ایراد به نوع کارشناسی انجام یافته در شورای حل اختلاف لکن اولا اساس بروز خسارت وسیله متصدی حمل (شرکت تجدیدنظرخواه) به دلالت نامه مورخ 1392/6/16 شرکت معترض به اعتبار اعلام آن به شرکت بیمه به منظور پرداخت خسارت قرین پذیرش قرار گرفته که دیگر مکاتبات در این خصوص نیز مؤید آن می باشد ثانیا در هر حال آنچه که حین بازدید کالا در قسمت انبار کالای پالایشگاه ب. پس از انتقال آن از سوی شرکت متصدی رخ داده شکستگی قسمتی از دستگاه مذکور بوده که برابر مقررات قرارداد حمل و نقل، مسؤلیت هرگونه تقصیر و حوادث مرتبط با آن بر عهده متصدی آن خواهد بود که در مانحن فیه شرکت محترم، خوانده اصلی می باشد، لذا به نظر مبانی و استدلال مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین بوده و چون از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نتیجه مورد حکم مغایرتی با مقررات ندارد لذا دادگاه مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض مذکور به ابرام و استواری حکم بدوی اعلام رأی می نماید. حکم صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

علیرضا صداقتی - حمیدرضا زجاجی