چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه جعل: شرط تحقق بزه جعل، علاوه بر قصد تقلب، مخدوش نمودن سند به کیفیتی است که اشخاص را مشتبه سازد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام م. غ.، الف. الف. ز. و همچنین ر. الف. با وکالت م. ع. و ب. الف. مبنی بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول کیفرخواست مورخه 1393/4/22 شکایت ف. ر.خ. با وکالت خانم ف. ن. بدین شرح که مشارالیهم پس از تنظیم و تایپ صورت مجلس مجمع عمومی عادی مورخه 1393/9/22 در تعیین و وظایف هیأت مدیره ساختمان تحت تصرف متعاقب در صفحه دوم سطر پنجم آن به صورت دستی اقدام به تغییر مدت تصدی اعضاء هیأت مدیره و وظایف از تاریخ 1393/9/23 (1 سال) به 1393/9/23 (2 سال) نموده اند که پس از طرح و اقامه دعوی حقوقی در مطالبه حقوق شارژ ملک در شورای حل اختلاف و محکومیت شاکی به پرداخت در مقام اعتراض شعبه 47 دادگاه حقوقی با توجه به تغییر دستی تاریخ زمان تصدی به شرح فوق آن را مخدوش دانسته و چون ذیل آن به تأیید ساکنین نرسیده رأی صادره شورا نقض و قرار رد دعوی خواهان مطالبه هیأت مدیره ساختمان را صادر می کند که تجدیدنظر خواه (شاکی) را بر آن داشته که نسبت به اعضاء هیأت مدیره وقت (متهمین) مبادرت به طرح دعوی کیفری نماید که نظر به اظهارات و مدافعات متهمین و البته وکیل مدافع متهم ردیف سوم و البته اظهارات و دفاعیات وکیل محترم شاکی و در وجود پیش نویس، دست نویس صورت مجلس و تطبیق مدت زمان دو سال تصدی هیأت مدیره با قانون و آیین نامه اجرای تملک آپارتمان ها که حاکی از تصحیح آن حسب صورت مجلس دست نویس و انطباق آن با قانون بوده دیگر اینکه هیچ گونه ضرری بالقوه و بالفعل بر شاکی متصور نمی باشد چه آنکه هیأت مدیره به عنوان یک شخصیت حقوقی در مقام مطالبه حقوق شارژ ماهیانه و قبوض و برقراری نظم در ساختمان بوده که شاکی با ابراز و ارائه ادله پرداخت حقوق ماهیانه می توانسته موجب بطلان دعوی هیأت مدیره باشد دیگر آنکه بزه جعل و تزویر بر مبنای خدعه و نیرنگ و به قصد تقلب استوار می باشد که لازمه ابتدای آن مخدوش نمودن سند عادی به کیفیتی باشد که اشخاص را به اشتباه بیندازد نه اینکه با شکل ظاهری موضوع مشخص باشد و البته این امر نیز می بایست به قصد تقلب باشد که رکن رکین بزه جعل می باشد که در ما نحن فیه هیئت مدیره هیچ گونه قصد تقلب به این عمل نداشته بلکه با اصلاح سند مذکور که آن هم منطبق با قانون و پیش نویس می باشد و قصد استیفاء حقوق ساختمان را به عنوان یک شخصیت حقوقی داشته اند که لازم به ذکر است نظریه کارشناس در بررسی صورت مجلس دست نویس نیز حکایت از عدم تغییر و الحاق در آن نسبت به موضوع داشته النهایه نظر به فقد عنصر مادی و معنوی و همچنین فقد عنصر روانی دادگاه بزهکاری متهمین را محرز ندانسته مستندا به ماده 177 از قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت متهمین صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم استان می باشد.

رئیس شعبه 1049 دادگاه عمومی تهران - خلجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ف. الف. از دادنامه شماره 930622 مورخ 1393/9/29 صادره از شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظر خواندگان از اتهام مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول (تغییر مدت تصدی اعضاء هیئت مدیره ساختمان تحت تصرف و وظایف) برائت حاصل نموده اند نسبت به این حکم معترض می باشد با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظر خواه و با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظر خواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید ارائه نگردیده است و دادنامه ما نحن فیه از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستندا به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره به لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.

شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران

حسن بابایی- رضا پورعرب