رای دادگاه درباره مطالبه انجام تعهد پس از صدور حکم کیفری در این خصوص (دادنامه شماره 9409970238001204)

رأی/نظر مصوب 1394/11/21

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه انجام تعهد پس از صدور حکم کیفری در این خصوص: درصورتی که در دادگاه جزایی جعل اسناد مربوط به ایفای تعهد قراردادی توسط متعهد اثبات بشود و وی به جرم جعل محکوم و مکلف به رد مال نیز گردد، از آنجایی که این رد مال، انجام همان تعهد قراردادی است، دعوی حقوقی اقامه شده توسط متعهدله به خواسته ایفای تعهد، مصداق مطالبه حق از دو ناحیه بوده و قابل استماع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده شرکت ا.ا. با وکالت آقای و. م. دادخواستی علیه شرکت پالایش ... تقدیم نموده است موضوع خواسته عبارت از الزام خوانده به تحویل 300 تن قیر با شرایط مقرر قراردادی است. مبنای دعوای ایشان خرید کالای موضوع دعوا از طریق بورس است و در مقام اثبات اسناد خرید و قرار داد ضمانت حسن انجام تعهد را تقدیم کرده است ایشان همچنین به وصول وجه ضمانت خوانده وبه طور کلی پرداخت وجه کالا استناد کرده است. دادخواست و پیوست ها به خوانده ابلاغ شد،لایحه دفاعیه خوانده وصول ودر جلسه دادرسی به خواهان ابلاغ شد خوانده در مقام دفاع به بهای خواسته ایرادکرده وراجع به ماهیت دعوی نیز اظهار داشته است قیر موضوع دعوی در پی معرفی م. خ. و ع. ا. (به عنوان نمایندگان شرکت خواهان)،به نامبرده گان تحویل شده و در واقع تعهد اجرا شده است .خواهان در دادخواست نخستین خود اسناد معرفی اشخاص حقیقی یاد شده را جعلی دانسته ودر این رابطه یک حکم صادره از دادگاه عمومی جزائی) تهران را ارائه کرده بود،خوانده درلایحه دفاعیه اظهار داشته که اشخاص یاد شده با تبانی با خواهان ضمن در یافت قیرهای موضوع تعهد به گونه ای عمل کرده اندکه خواهان نیز مجددأ وبا ادعای جعل بودن معرفی نامه آنها ،در پی وصول مجدد متعهد به دست ودر ضمن مرجع کیفری حکم به رد مال کالای موضوع قرارداد 3 تن قیر)به نفع شرکت خواهان صادر شده پس نباید مجددأاجرای تعهد را بخواهد خوانده دربرابرلایحه چنین دفاع کرده بهای خواسته 51/000/000 ریال تقویم شده است وتغییراجمالی آن در مراحل بعدی موثر نیست پس این ایراد وارد نیست راجع به حکم کیفری نیز ،رد مال نخواستیم وفقط در پی اثبات جعلیت مستندات آقایان خ. و ا. بودیم هیچ رابطه کاری بین شرکت و نامبردگان وجود ندارد و ما اجرای تعهد را میخواستم که مطابق قانون له ما و برعهده خوانده ایجاد شده است ،دادگاه پس از بررسی مورد پیش گفته تصمیم خودرا اینچنین انشا می کند: " رای دادگاه" درخصوص دعوی شرکت ت. با وکالت آقایان و. م. علیه شرکت پالایش ... مبنی بر الزام خوانده به تحویل 300 تن قیربا شرایط مذکور در اسناد پیوست دادخواست با احتساب خسارت قانونی نظر به اینکه به گواهی محتویات اسناد پیوست و دردرخواست وقوع قراردادخرید کالای موضوع دعوا ، تحقق تعهد خوانده به تحویل کالا و انجام تعهدات مربوط به پرداخت عوض از سوی خواهان محرز است نظر به اینکه دفاع خوانده مبنی بر اینکه کالا را به آقایان خ. و ا. که از سوی شرکت خواهان معرفی شده بودند تحویل داده است پذیرفته نیست چه مطابق احکام صادره در مراجع کیفری معرفی نامه ارائه شده از سوی اشخاص حقیقی نامبرده ،مجعول شناخته شده است ومطابق مواد271 ، 272 قانون مدنی در این فرض تعهد خوانده ساقط نمی شود مگر با رضایت خریدار (خواهان)که در اینجا دعوای مطروحه حاکی از عدم رضایت خریدار است درجمله ودر فرض پیش آمده کماکان تعهد باقی مانده و خوانده باید کالای موضوع قرارداد را تحویل نماید چه ادعای تبانی آقایان تحویل گیرنده کالا و شرکت خواهان نیز ثابت نشده وظاهر حکم کیفری صادر شده نیز خلاف آن را نشان می دهد نظر به اینکه حکم مراجع کیفری به رد مال علیه آقایان خ. و ا. که ظاهرا به نفع خواهان صادر شده است و رد مال باید به ایشان صورت گیرد با وجود اینکه مشخص نیست از کدام قاعده تبعیت کرده ،چه رای به رد مال به عنوان یک تصمیم قضایی مدنی مربوط به مواردی است که به تصریح قانونگذار، مرجع کیفری را صالح به آن دانسته است (کلاهبرداری وسرقت)وبه نظر نباید این حکم استثنایی را تعمیم داد،اساسأ رد دعوی مطروحه اثری ندارد چه از نگاه حقوق قراردادی و نظم تعهدات قراردادی تعهد خوانده اجرا نشده است واین دادگاه بر خلاف حکم کیفری یاد شده صرفا خود را در محدوده دعوی مطروحه و سبب ومنشا آن مکلف به اظهار نظرمی داند واز این منظر قرارداد منشا دعوا از سوی خوانده اجرا نشده است پس دعوای خواهان ثابت است وبه استناد مواد10و 219و 220 و362 قانون مدنی و198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تحویل 300 تن قیر با شرایط مقرردر اسناد پیوست دادخواست 1/680/000ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر می شود این رای حضوری و20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.

رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - همایون رضایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت پالایش ... با وکالت آقای ح. م. به طرفیت شرکت ت. با مدیریت آقای د. ک. و با وکالت آقای و. م. از دادنامه شماره 529 مورخه 94/5/28 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر الزام تجدیدنظر خواه به انجام تعهد قراردادی مبنی بر تحویل 300 تن قیر با شرایط مقرر در اسناد ضمیمه دادخواست به انضمام خسارات است دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظر خواهی بعمل آمده را وارد دانسته به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظر خواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می داند زیرا صرف نظر از اینکه تجدیدنظر خوانده در پرونده کلاسه 930598 موضوع دادنامه شماره 1435 صادره از شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران طرح شکایت نموده و موفق به اخذ رأی بر علیه آقایان ع. ا. و م. خ. در خصوص بزه های انتسابی جعل و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع نسبت به میزان سیصد تن قید گردیده مع الوصف در رأی جزایی مذکور بر له تجدیدنظر خوانده دادگاه حکم به رد مال ( سیصد تن قید ) نیز نموده و از آنجا که رد مال موضوع حکم در راستای رابطه حقوقی فیمابین تجدیدنظر خوانده صورت گرفته و خواهان پرونده مطروحه در این پرونده در واقع شاکی پرونده کیفری نیز بوده و موضع تعهد نیز همان مالی است که در پرونده کیفری مورد عنایت دادگاه قرار گرفته است لذا به جهت اینکه دلیل بر نقض وبی اعتباری دادنامه شماره 1435 مورخه 93/12/22 صادره از شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران ارائه نشده و از طرفی با صدور رأی در پرونده کیفری به رد مال برای تجدیدنظر خوانده موجبی در جهت صدور رأی مجدد در خصوص خواسته انجام تعهد نبوده و عدم تعرض به دادنامه تجدیدنظر خواسته در واقع شرایط مطالبه حقوق تجدیدنظر خوانده را در دو ناحیه فراهم خواهد آورد که موافق با عدالت نبوده بر همین اساسا دادگاه تا قبل از تعیین و تکلیف وضعیت پرونده کیفری استنادی فوق الاشاره دعوی مطروحه را قابل استماع ندانسته و چون دادنامه تجدیدنظر خواسته بدون لحاظ مراتب یاد شده مبادرت به انشاء رأی نموده است دادگاه با انطباق تجدیدنظر خواهی با بند ه ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 358 و 2 قانون آئین دادرسی مدنی راجع به دعوی خواهان پرونده نخستین نظر به موارد عنوان شده و مفاد رای کیفری استنادی و آثار آن دادگاه دعوی مطروحه را در مقطع فعلی قابل استماع ندانسته قرار رد دعوی خواهان پرونده نخستین را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس ​و مستشار

علیرضا طاهری - پرویز رحیمی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.