رای دادگاه درباره رابطه تفکیک با تحویل ملک و تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره 9409970269400746)

رأی/نظر مصوب 1394/07/25

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه تفکیک با تحویل ملک و تنظیم سند رسمی: تنظیم سند رسمی، منوط به طی تشریفات قانونی مربوط به تفکیک است، به نحوی که مورد معامله و ملحقات آن با حدود اربعه معین و پلاک ثبتی مشخص شود، اما تحویل ملک، از آثار عقد بیع صحیح بوده و ملازمه ای با تفکیک ملک ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع. ق. فرزند م. با وکالت خانم ف. م.ن. و آقای الف. ت. بطرفیت آقایان و خانم 1- ر. چ. فرزند ح.الف. 2- م. ک.چ. فرزند م.و. 3- الف.ع. چ. فرزند ر. 4- الف.ح. چ. فرزند ر. با وکالت آقای م. ک. 5- ع.ر. س.پ.ی. فرزند م.ع. بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک ( یک واحد آپارتمان جز پلاک ثبتی...... ( ...... ) بخش ......تهران مقوم به 51/000/000 ریال ، ارزش منطقه ای ملک 307/192/500 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و الزام خوانده ردیف پنجم بر انجام تعهد مبنی بر تحویل مورد معامله ، قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن ، نظر به اینکه پاسخ استعلام ثبتی وارده بشماره ....- 1394/1/25 دلالت بر عدم تفکیک ملک مورد ترافع دارد ، دعوی خواهان تا قبل از رفع مانع مذکور و انجام تشریفات قانونی مربوط به تفکیک ، بنحوی که مورد معامله و ملحقات آن با حدود اربعه معین و پلاک ثبتی مشخص و علیحده در آید ، قابلیت رسیدگی را ندارد ، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ، قرار عدم استماع دعوی خواهان را در وضعیت موجود ، صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران

ربیع احمد وند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ع. ق. با وکالت ع.ر. س.پ.ی. و الف. ت. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 43مورخ 1394/2/1 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یکدستگاه آپارتمان ..... بخش .......تهران به انضمام خسارات دادرسی به لحاظ اینکه پلاک ثبتی موصوف تفکیک نگردیده ، قرار عدم استماع دعوی صادر شده وارد نمی باشد و دادنامه معترض عنه در این قسمت منطبق بر مقررات و رعایت اصول دادرسی و استنباط صحیح اصدار یافته و خدشه ای بر اعتبار آن وارد نیست، تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی باشد لذا دادگاه مستندا به ماده 353 از قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی ، دادنامه معترض عنه را در این قسمت تأیید می نماید لیکن آن بخش از دادنامه فوق الذکر که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته تحویل مورد معامله بوده موافق مقررات نمی باشد و دادنامه معترض عنه در این بخش مستوجب نقض است زیرا ازجمله آثار عقد بیع صحیح آن است که بایع را ملزم به تحویل مبیع می نماید و تحویل مبیع ملازمه ای با تفکیک ملک موصوف ندارد لذا دعوی در این قسمت صحیح اقامه شده و محکمه تکلیف دارد ضمن ورود در ماهیت رسیدگی نموده و نفیا یا اثباتا اظهار نظر نماید و صدور قرار به جهت یاد شده صحیح نمی باشد بنابراین دادگاه مستندا به ماده 353 قانون یاد شده ، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه معترض عنه ، پرونده را جهت ادامه رسیدگی برابر مقررات به محکمه نخستین عودت می دهد رأی صادره قطعی است.

شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدسعید​ میرحسینی - محمدترابی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.