چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی: مطالبه وجه التزام تاخیر در تنظم سند رسمی توسط طرفی که از ناحیه وی نیز تخلف قراردادی صورت گرفته، امکان پذیر نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان با وکالت ض. الف. ک. به طرفیت خوانده به خواسته 1- تسلیم مبیع آپارتمان قطعه ششم تفکیکی به شماره پلاک ... به انضمام پارکینگ و انباری متعلقه 2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک مذکور و مطالبه وجه التزام قراردادی تأخیر در سند 3- تحویل مبیع از تاریخ 1392/11/2 تا اجرای کامل تعهدات مذکور به مبلغ 80/000/000 ریال، دادگاه با توجه به استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک به شماره 69735- 1392/11/13 که دلالت بر مالکیت خوانده بر رقبه متنازع فیه دارد و مبایعه نامه فی مابین متداعیین و سایر مستندات ابرازی خواهان که مصون از ایراد باقی مانده و از آنجایی که خوانده در جلسه حضور نیافته و دفاع مؤثری در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر ایفاء تعهدات خود برای دادگاه اقامه و ارایه ننموده با توجه به اصل صحت و لزوم قراردادها و مستندا به مواد 10 و 190 و 222 و 223 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 1- تسلیم مبیع که عبارت است از آپارتمان قطعه ششم تفکیکی به شماره پلاک ... فرعی از ... اصلی به انضمام یک واحد پارکینگ قطعه 3 و انباری قطعه 6 بخش 11 تهران 2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک مذکور و پارکینگ و انباری ذکر شده و پرداخت وجه التزام قراردادی تأخیر در سند به مبلغ 80/000/000 ریال در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حجت اله یازرلو

رأی دادگاه بدویرأی تصحیحی

در خصوص مفاد دادنامه 930156- 1393/02/28 این شعبه نظر به این که در متن دادنامه تصمیم گیری در خصوص قسمتی از خواسته خواهان از قلم افتاده است لذا به شرح ذیل اضافه و رأی مذکور اصلاح می گردد. خوانده بابت وجه التزام قراردادی تأخیر از تاریخ تقدیم دادخواست 1392/11/20 تا زمان اجرای حکم، محکوم به پرداخت روزانه مبلغ چهار میلیون ریال بابت هر یک از تعهدات بلاایفاء (تنظیم سند و تحویل مبیع) و همچنین پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به انضمام دادنامه سابقالذکر معتبر بوده و ارایه رونوشت بدون رأی تصحیحی ممنوع می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حجت اله یازرلو رأی دادگاه بدویدر خصوص دادخواست خواهان درخواست واخواهی الف. الف. الف. نسبت به دادنامه غیابی 156- 1393/02/21 این شعبه و دعوی تقابل وی به طرفیت م.ق. به خواسته ابطال توافق نامه 1392/07/17 و مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل نظر به این که اصل بر صحت و لزوم عقد بوده و خواهان دعوی تقابل دلیلی بر فقدان ارکان و شرایط اساسی معامله اقامه و ارایه ننموده و اصل بر آزادی اراده طرفین در انشاء و عقود بوده و عدم دقت در اقدامات حقوقی موجب ایجاد آثار متفاوت در فعل و انشاء نگردیده بنابراین دادگاه خواسته خواهان تقابل را وارد ندانسته و به استناد مواد 219 و 220 و 221 و 222 و 223 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی تقابل صادر و اعلام می نماید و نسبت به واخواهی معموله از آنجایی که خوانده ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و رأی صادره از توالی عقد واقع شده فی مابین می باشد لذا دادگاه با رد اعتراض معترض رأی معترض را عینا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حجت اله یازرلو رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف. با وکالت آقای ر.پ. به طرفیت آقای م.ق. نسبت به دادنامه 618 - 1393/07/6 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن در مقام رسیدگی واخواهی بر دادنامه 930156- 1393/02/28 صادره از همان دادگاه و رسیدگی بر دعوی تقابل مبنی بر ابطال توافق نامه 1392/07/17 به شرح آن، که نهایتا با صدور حکم بر بطلان دعوی تقابل منجر به صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تسلیم مبیع آپارتمان و تنظیم سند رسمی و وجه التزام قراردادی به مبلغ 80/000/000 ریال گردیده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه در قرارداد فی مابین طرفین شرط منفسخ شدن قرارداد به شرح تبصره آن مورد پیش بینی قرار گرفته از طرفی دلیلی که آقای م.ق. به دفترخانه رسمی مراجعه نماید و گواهی عدم حضور آقای الف. در دفترخانه را اخذ نماید به دادگاه تقدیم نشده و لذا از ناحیه وی نیز تخلف قراردادی وجود دارد و نمی تواند از وجه التزام استفاده نماید چرا که وجه التزام در فرضی است که طرف مقابل به تعهدات خود عمل کرده باشد بنابراین در اجرای مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بی حقی خواهان نخستین (تجدیدنظر خوانده) در مطالبه وجه التزام صادر و اعلام می دارد در مورد سایر موارد با توجه به تبصره قرارداد فی مابین طرفین که قید شده است. چنانچه حداکثر تا تاریخ 1392/11/1 تمامی مبلغ ثمن معامله به میزان چهار صد میلیون تومان به حساب جاری بانک پ. کار سازی و واریز گردد یا چک شماره ... 1392/07/17 به عهده بانک پ. منتهی به وصول تمام مبلغ آن شده باشد این قرارداد به خودی خود منفسخ و خریدار هیچ گونه حقی در آپارتمان ندارد. که دلیلی بر تحقق شرط مذکور تا زمان صدور رأی حاضر (1394/03/9) ارایه نشده است. علی هذا تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد روشن است که با صدور حکم حاضر چک مورد شرط (به شماره 46564677/50893- 13292/07/17 مذکور) قابلیت مطالبه نخواهد داشت رأی صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف. با وکالت آقای ر.پ. به طرفیت آقای م.ق. نسبت به دادنامه 618 - 1393/07/6 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن در مقام رسیدگی واخواهی بر دادنامه 930156- 1393/02/28 صادره از همان دادگاه و رسیدگی بر دعوی تقابل مبنی بر ابطال توافق نامه 1392/07/17 به شرح آن، که نهایتا با صدور حکم بر بطلان دعوی تقابل منجر به صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تسلیم مبیع آپارتمان و تنظیم سند رسمی و وجه التزام قراردادی به مبلغ 80/000/000 ریال گردیده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه در قرارداد فی مابین طرفین شرط منفسخ شدن قرارداد به شرح تبصره آن مورد پیش بینی قرار گرفته از طرفی دلیلی که آقای م.ق. به دفترخانه رسمی مراجعه نماید و گواهی عدم حضور آقای الف. در دفترخانه را اخذ نماید به دادگاه تقدیم نشده و لذا از ناحیه وی نیز تخلف قراردادی وجود دارد و نمی تواند از وجه التزام استفاده نماید چرا که وجه التزام در فرضی است که طرف مقابل به تعهدات خود عمل کرده باشد بنابراین در اجرای مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بی حقی خواهان نخستین (تجدیدنظر خوانده) در مطالبه وجه التزام صادر و اعلام می دارد در مورد سایر موارد با توجه به تبصره قرارداد فی مابین طرفین که قید شده است. چنانچه حداکثر تا تاریخ 1392/11/1 تمامی مبلغ ثمن معامله به میزان چهار صد میلیون تومان به حساب جاری بانک پ. کار سازی و واریز گردد یا چک شماره ... 1392/07/17 به عهده بانک پ. منتهی به وصول تمام مبلغ آن شده باشد این قرارداد به خودی خود منفسخ و خریدار هیچ گونه حقی در آپارتمان ندارد. که دلیلی بر تحقق شرط مذکور تا زمان صدور رأی حاضر (1394/03/9) ارایه نشده است. علی هذا تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد روشن است که با صدور حکم حاضر چک مورد شرط (به شماره 46564677/50893- 13292/07/17 مذکور) قابلیت مطالبه نخواهد داشت رأی صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی