چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استرداد اموال مشترک در زمان زوجیت: در دعوای استرداد اموال مشترک در زمان زوجیت، در صورت عدم ارایه دلیل متقن نسبت به مالکیت اموال مشترک از سوی زوج، نصف اموال متعلق به وی و نصف آن متعلق به زوجه است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. ک. با وکالت خانم ها پ. ق. و س. ت.ز.گ. به طرفیت خانم م. ی.ز. با وکالت آقای د. ر. به خواسته استرداد اموال منقول به این شرح که خواهان و وکلای ایشان به شرح دادخواست تقدیمی و جلسه رسیدگی توضیح داده اند که خوانده که زوجه خواهان می باشد مبادرت به بردن کلیه لوازم منزل کرده است که طبق فاکتورهای خریداری شده متعلق به وی می باشد وکیل خوانده ضمن لایحه ای دفاع کرده است خواهان جهات و مطالبه و استحقاق خود را ارایه نکرده است، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تصویر سند نکاحیه که از طرف وکلای خواهان ارایه شده است دلالت بر وقوع رابطه زوجیت بین طرفین دارد نظر به اینکه به موجب فاکتورهای ارایه شده مالکیت خواهان به اموال مورد دعوی نیز محرز است که از طرف خوانده و وکیل ایشان نیز تعرضی به عمل نیامده است نه به صحت اسناد و نه به مالکیت خواهان، نظر به وقوع رابطه زوجیت بین طرفین ظاهر این است که اموال مذکور که خرید لوازم زندگی می باشد از طرف زوج (خواهان) به منزل مشترک برده شده است و اصولا و معمولا و عرفا چنین اشیاء و اموالی جزء لوازم خانه و امانت در ید زوجه می باشد و زوجه حق بردن وسایل متعلق به زوج را ندارد نظر به اینکه تصویر گزارش کلانتری که از طرف وکلای خواهان ارایه شده است ظاهرا دلالت بر بردن اموال توسط زوجه دارد نظر به اینکه وکیل خوانده نیز ضمن اینکه وجود اموال نزد موکل را منکر نشده است استدلال کرده است خواهان مبنای مطالبه را ذکر نکرده است در حالیکه در روابط زوجین اوضاع و احوال خلاف ادعای وکیل را به اثبات می رساند زیر اصل و ظاهر اظهارات خواهان را تأیید می کند و ترک منزل و عدم وجود اسباب و اثاثیه در منزل دلالت بر این دارد که خوانده برده است لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده مستندا به مواد ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی194-198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 631 قانون مدنی خوانده را محکوم به استرداد اموال موضوع خواسته به شرح فاکتورها به نفع خواهان می نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر - احمد سلیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ی.ز. با وکالت آقای د. ر. به طرفیت آقای م. ک. نسبت به دادنامه 01344 – 1392/12/19 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر استرداد اموال به شرح آن صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نظر به استدلالت و دلایل مضبوط در پرونده که در دادنامه نخستین ذکر گریده و اینکه هرچند وکیل تجدیدنظرخواه شهودی را تعرفه کرده اولا شهود اصیل ها را به طور کامل نمی شناختند ثانیا یکی از شهود اعلام کرد به چشم خود طرفین را ندیده و دیگری گفتند خانم تجدیدنظرخواه در مطب به عنوان شاهد دیده است علی هذا شهود تعرفه شده توافق بر مطالب واحد ندارند از طرفی نظر به اینکه در فاکتورهای ارایه شده که تصاویر آن در پرونده مضبوط است امضایی از تجدیدنظرخواه وجود ندارد از طرفی نظر به اینکه اموال مشترک در زمان زوجیت طرفین است علی هذا نصف اموال حسب ماده 46 و 63 قانون اجرای احکام مدنی متعلق به تجدیدنظرخواه و نصف آن متعلق به تجدیدنظر خوانده است بنابراین تجدیدنظرخواهی به میزان نصف اموال طبق لیست که طی لایحه است به دادگاه ارایه شده است حکم استرداد صحیح نبوده و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به استرداد نصف اموال متنازع فیه حکم بر بی حقی خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد اما در خصوص نصف اموال دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد رأی صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی