چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه سرقفلی و عقد اجاره: سرقفلی امری تبعی است و وجود مستقلی ندارد؛ بنابراین تنها با وجود عقد اجاره می تواند محقق گردد و طرح هر گونه دعوی در این خصوص قبل از اثبات رابطه استیجاری قابل پذیرش نیست.

رأی دادگاه بدوی

خواهان ها 1- ع. 2- م. 3- غ. 4- ص. 5- ز. 6- ف. 7- ط. شهرت همگی ح.س. 8- ح. ع.ز.ز. با وکالت آقای م. ب. وکیل دادگستری دادخواستی به خواسته صدور حکم دایر بر الزام خوانده به اجرای مقررات و ضوابط مصرحه در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و نظامی دولت مصوب 1358/11/27 در ارتباط با پلاک ثبتی شماره ....– ...و ....بخش ثبتی ...تهران به طرفیت شهرداری منطقه .....تهران تقدیم نمودند . آقای م. ب. وکیل خواهان ها در تاریخ 1390/10/18 مراتب استیفای خود را اعلام نمود . همچنین آقایان الف. و ح. ک.م. با وکالت آقای ع. ق. و ش. ق. وکلای داگستری دادخواستی به خواسته جلب ثالث به طرفیت 1- شهرداری منطقه ....تهران 2- ع. 3- م. 4- غ. 5- ط. 6- ص. 7- ز. 8- ف. شهرت همگی ح.س. 9- ح. ع.ز.ز. خواندگان ردیف دوم ، سوم ، چهارم و نهم با وکالت آقای ع. پ.ع. وکیل دادگستری به خواسته ورود ثالث در پرونده کلاسه 88/476 مطروحه در شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حقوق صنفی و کسبی (سرقفلی) در دو باب مغازه احداثی در پرونده ... – ...و ...بخش ...ثبتی تهران تقدیم نمودند . دادگاه اظهارات وکلای طرفین را استماع نموده و مستندات ابرازی طرفین را مورد بررسی قرار داد. محتوای پرونده استنادی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران را مورد بررسی قرار داد و با احراز مالکیت خواهان های اصلی بر پلاک های موضوع دعوی و احراز تصرف خوانده شهرداری منطقه ....تهران بر ملک خواهان های اصلی در راستای اعمال مقررات ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 ، جهت ارزیابی ملک موضوع دعوی موضوع را به کارشناسی (هیات کارشناسی سه نفره) ارجاع نموده و با عنایت به دادنامه شماره 00621 مورخ 1390/7/9 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران و دادنامه قطعی شماره 001890 مورخ 1390/12/21 صادره از شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان تهران مشعر بر احراز تصرفات ماذون خواهان های دعوی ورود ثالث و مآلا احراز استحقاق خواهان های وارد ثالث در مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت و با عنایت به اینکه نظریه هیات سه نفره کارشناسان منطبق با اوضاع و احوال محقق موضوع کارشناس است و اعتراض موجه و مستدلی نسبت به آن واصل نشده است . دادگاه با وارد دانستن دعاوی اصلی و ورود ثالث و با استناد به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها ، خوانده (شهرداری منطقه ....تهران) را به پرداخت مبلغ 11/500/000/000 ریال به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی خواهان های وارد ثالث در حق آقایان الف. و ح. ک.م. محکوم و اعلام می دارد 0خوانده موصوف مکلف به پرداخت مبلغ 81/000/000/000 ریال به عنوان ارزش ریالی ششدانگ عرصه و مبلغ 750/000/000 ریال به عنوان ارزش ریالی ششدانگ کلیه اعیانی ها و ملحقات آن و مبلغ 800/000/000 ریال به عنوان ارزش ریالی حقوق مکتسبه فضای اداری به مساحت 2/70 متر مربع در حق خواهان های اصلی است . اجرای دادنامه منوط به پرداخت هزینه های دادرسی در هر قسمت است. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران -دهقانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ... تهران با نمایندگی حقوقی ر. ش. و م. ح. به طرفیت خانمها 1- ص. 2 – ز. 3- ط. 4 – ف. همگی ح.س. 5 – خانم ح. ع. 6 – غ. 7 – ع. 8 – م. همگی ح. س. 9 – الف. 10 – و ح. ک. و تجدیدنظرخواهی 1- ع. 2 – م. 3 – غ. همگی ح.س. 4 – ح.عا. بطرفیت شهرداری منطقه .....تهران و الف. و ح. ک.نسبت به دادنامه شماره 200086 مورخ 1392/2/27 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 91/12/20033 که بموجب ان تجدیدنظرخواه شهرداری منطقه ....تهران به پرداخت 000/000/ 500 /11 ریال به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی در حق خواهانهای وارد ثالث الف. و ح. ک. و پرداخت مبلغ 000/000/000/ 81 ریال بابت ارزش ششدانگ عرصه پلاک ثبتی....-...-.....واقع در بخش ....تهران و پرداخت 000/000/ 750 ریال ارزش حقوق مکتسبه فضای اداری به مساحت 2/70 متر مربع در حق خواهانهای اصلی محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه ((شهرداری منطقه ....تهران)) بنحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت ان را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق ندارد و دادنامه طی رسیدگیهای لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر ان وارد نیست زیرا اولا مالکیت تجدیدنظرخواندگان اصلی به وراثت از م. س. متوفی 1386/7/5 نسبت به پلاکهای موضوع خواسته محرز و مسلم است چون طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور همین که کد ملکی دردفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را مالک میشناسد که ملک در دفتر املاک بنام او ثبت شده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده که در ما نحن فیه خواهانهای اصلی با فوت مرحوم م. ح.س. در تاریخ 1386/7/5 حین الفوت مدعی (( تجدیدنظر خواندگان در دادنامه 812 مورخ 1387/7/5 شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران اعلام شده است)) که با فوت مورث مالکیت ملک به صورت قهری و از طرفین ارث به انان رسیده است و قائم مقام قانونی مالک محسوب می گردند و ثاتیا مطابق اسناد و مدارک منظم در پرونده و نظریه کارشناسان رسمی با شماره ...– 1391/5/1 پلاک ثبتی موضوع خواسته در اجرای طرح پارکیگ طبقاتی محدوده منطقه ....شهرداری قرار گرفته و هیچگونه توافقی بین مالکین یا شهرداری در زمان تصرف صورت نگرفته است و در نتیجه به لحاظ عدم حصول توافق به موجب ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370/8/28 مالکین مستحق دریافت بهای ملک به قیمت روز می باشند . ثالثا در اجرای تبصره یک ماده واحده فوق الاشعار هیات کارشناسان بهای ملک مورد تصرف را به شرح برگ 128 و129 قسمت عرصه 000/000/000/ 81ریال و بهای اعیانی و ملحقات آن 000/000/ 750 ریال و ارزش بهای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت مغازه موصوف را با مساحت 89/71 متر مربع مبلغ 000/000/ 11/500ریال و بهای حقوق مکتسبه فضای اداری با مساحت 2/70 متر مربع مبلغ 000/000/ 800 ریال برآورده نموده اند و خامسا تجدیدنظرخواه مدعی است بر اساس رای وحدت رویه شماره 63 مورخ 27/3/80 و199 مورخ 23/3/87 دیوان عدالت اداری رسیدگی به استحقاق مالکین نسبت به بهای املاک و اراضی که در طرح قرار گرفته دیوان عدالت اداری است از انجا که دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات است آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستری لازم الاتباع نیست و اما اینکه در لایحه اعتراضیه عنوان شده شهرداری در سال 1387 بهای ملک مورد تصرف را به صندوق دولت وفق مقررات سپرده و مبادرت به اجرای طرح مصوب نموده تملک شهرداری در راستای ماده 9 قانون زمین شهری و تودیع بهای ملک مورد طرح به صندوق دولت در مقابل تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی ملک بنام مجری طرح است که مراتب به جهت تنازع طرفین تحقق نگردیده که دادگاه بدوی بر اساس دلایل و مدارک ابرازی مبادرت به انشاء رای نموده و در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه ((شهرداری منطقه ....تهران)) دلیل و مدرک موجی که موجبات نقض دادنامه بدوی را فراهم نماید به دادگاه ارائه نداده لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید و استوار می گردد . اما رای دادگاه در خصوص اعتراض ع. ، م. ، غ. همگی س. 4- ح. ع.ز.ز. بطرفیت شهرداری منطقه ...تهران و الف. و ح. ک.م. نسبت به دادنامه 200086 – 1392/2/7 مذکور مورد بررسی قرار گرفت نظر به اینکه دادنامه بشرح فوق با رد اعتراض شهرداری تائید و استوار گردیده اعتراض خواهانهای اصلی به دادنامه بطرفیت شهرداری جایگاه قانونی ندارد موضوعا منتفی است و تجدید نظرخواهانها دلیل و مدرک موجهی که نقض دادنامه بدوی را فراهم نماید به دادگاه ارائه نداده لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه بدوی تائید و استوار میگردد و اما ایراد و اعتراض به طرفیت واردین ثالث نسبت به دادنامه مذکور در فوق نظر به اینکه طی دادنامه 126 مورخ 1389/2/19 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران موید به دادنامه 527 – 1390/3/22 شعبه 10 دادگاه استان تهران واردین ثالث الف. و ح. ک. ملک را مستحق کسب و پیشه در دوباب مغازه های مورد نزاع اعلام نموده گرچه بر اساس نظرات فقهای عظام در رساله های عملیه و همچنین قانون روابط موجر و مستاجر چنین استنباط میگردد که سرقفلی وجود مستقلی ندارد و جدای از روابط استیجاری نیست بعبارتی دیگر امری است تبعی که با وجود عقد اجاره می توانند محقق گردد النهایه مادامیکه دادنامه قطعی 527 مورخ 1390/3/22 شعبه 10 دادگاه استان از طریق قانونی الفاز نگردیده طرح طرح هرگونه دعوی قابل پذیرش نیست لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی در این قسمت را نیز وارد تشخیص نداده به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید میگردد . این رای قطعی است.

شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار

محمد باقر قربان وند - فهیمی گیلانی