رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم تعیین میزان حق الوکاله در وکالت نامه (دادنامه شماره 9409970269501209)

رأی/نظر مصوب 1394/10/30

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم تعیین میزان حق الوکاله در وکالت نامه: در صورتی که میزان حق الوکاله در وکالت نامه وکیل تعیین نشده باشد، وکالت نامه موصوف فاقد اعتبار قانونی بوده و در هیچ دادگاهی قابل قبول نیست؛ بنابراین در فرضی که دادخواست تجدیدنظخواهی و لایحه اعتراض با امضای وکیل تنظیم شده باشد، قرار رد تجددینظرخواهی صادر خواهد شد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای احد حنفی تکمه دوش فرزند ح. با وکالت آقای امیر حمزه بیگی بطرفیت آقای م. نوربخش ولاشری فرزند م. بخواسته مطالبه مبلغ پانصد میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 363168-93/7/10 بانک تجارت شعبه امام خمینی نکا و همچنین دعوی تقابل آقای م. نوربخش ولاشری با وکالت آقای س. جواهری بطرفیت آقای الف. ح.ت.د. و همچنین دعوی جلب ثالث آقای محمد نوربخش در همین پرونده دعوی تقابل بطرفیت آقای ع. الف. فرزند علی بخواسته پرداخت خسارت ناشی از عیب در مبیع مطابق شرط ضمنی عقد به مبلغ 205/720/000 ریال و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات اصحاب دعوی و دفاعیات وکیل خوانده دعوی اصلی که چک مورد اشاره مطابق مبایعه نامه عادی 93/6/10 یک دستگاه بیل میکانیکی مدل 2007 زرد رنگ صادر گردید و مبیع معیوب بوده و طبق فاکتورهای پیوستی و نظریه کارشناس مبلغ خواسته باید از وجه چک کسر شود و اظهارات خوانده جلب ثالث که ظهر چک را با امضا به خواهان اصلی انتقال داده و قرارداد مذکور را قبول کرده و عیب در مبیع را رد کرده است و دادگاه صرفنظر از اینکه خواهان دعوی تقابل می بایست دعوی جلب ثالث را معیوب جداگانه طی دادخواست تقدیم وکرد که بصورت یک دادخواست تقدیم دادگاه کرده و وجاهت قانونی ندارد و ایراد وکیل خوانده دعوی اصلی نیز بنظر وارد نیست چون قرارداد بیل مکانیکی که چک بابت آن اصدار یافته خواهان دعوی اصلی نبوده بلکه خوانده دعوی جلب ثالث آقای الف. می باشد لذا با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری ایراد در صورتی واردات که رابطه صادر کننده و دارنده چک بصورت مستقیم باشد و در مانحن فیه خواهان دارنده ثالث می باشد و دارای حسن نیست و چک مذبور به وی انتقال گردیده و با توجه به اصل چک در ید خوا هان و اینکه احراز گردیده چک توسط خوانده دعوی اصلی اصدار یافته و خوانده دلیل دیگری که حاکی از پرداخت چک باشد ارائه نکرده است و ایراد وکیل محترم خوانده فقط به خوانده مجلوب ثالث واردات و د عوی و نیز متوجه مجلوب ثالث آقای الف. می باشد علیهذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته با استناد به مواد قانون تجارت و مواد 198-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده آقای م. نوربخش ولاشری را به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیز به پرداخت خسارت تاخیر در تادیه براساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ 93/7/10 تا روز اجرای حکم در حق خواهان آقای الف. ح.ت.د. فرزند ح. محکوم می نماید و در مورد دادخواست دعوی تقابل آقای م. نوربخش بطرفیت آقای الف. ح.ت.د. با توجه به استدلال صدرالذکر و عدم توجه دعوی به ایشان بااستناد به مواد 2-84-89 قانون آیین دادرسی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید و اما در مورد دادخواست آقای م. نوربخش بطرفیت آقای ع. الف. بعنوان جلب ثالث با توجه به استدلال فوق الاشاره و نظر به اینکه دعوی خواهان یک دعوی مستقل بوده و نیاز به رسیدگی و ارجاع امر به کارشناسی در مورد معیوب بودن مبیع بوده لذا از پرونده اصلی فک و بصورت جداگانه رسیدگی خواهد شد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.

دادرس شعبه ششم دادگاه حقوقی اسلامشهر-سینکایی رأی دادگاه بدویدر خصوص دعوی م. نوربخش با وکالت آقای س. جواهری به طرفیت خواندگان 1- ع. الف. 2- الف. ح.ت.د. به خواسته مطالبه خسارات ناشی از حدوث عیب در بیل مکانیکی به مبلغ 205/720/000 ریال بعلاوه خسارات دادرسی با عنایت به اینکه معامله در سال 1392 شهریورماه صورت پذیرفته و خواهان (مقابل) باید به محض اطلاع از عیب باید یا معامله را فسخ می کرد یا ارش ناشی از عیب را مورد مطالبه قرار می داد در صورتیکه تاریخ طرح دعوی 93/12/25 می باشد و صرفنظر از آن خواهان و وکیل وی دلیلی بر اینکه نقایص فنی در قسمت های اعلام شده آیا واقعا در حین معامله موجود بوده است ابراز نگردیده و اصل بر برائت است و اصل بر سلامت کالا است و با توجه به دفاعیات خوانده ردیف اول دادگاه دعوی را وارد ندانسته و با استناد به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام و در مورد خوانده ردیف دوم با توجه به عدم وجود رابطه قراردادی و وارد دانستن ایراد وی مبنی بر عدم توجه دعوی به وی با استناد به بند 4 ماده 84 قانون مرقوم و ماده 89 آن قرار رد دعوی صادر می شود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ششم حقوقی اسلامشهر- غلامعلی فخری رأی دادگاه بدویدر خصوص دعوی م. نوربخش با وکالت آقای س. جواهری به طرفیت خواندگان 1- ع. الف. 2- الف. ح.ت.د. به خواسته مطالبه خسارات ناشی از حدوث عیب در بیل مکانیکی به مبلغ 205/720/000 ریال بعلاوه خسارات دادرسی با عنایت به اینکه معامله در سال 1392 شهریورماه صورت پذیرفته و خواهان (مقابل) باید به محض اطلاع از عیب باید یا معامله را فسخ می کرد یا ارش ناشی از عیب را مورد مطالبه قرار می داد در صورتیکه تاریخ طرح دعوی 93/12/25 می باشد و صرفنظر از آن خواهان و وکیل وی دلیلی بر اینکه نقایص فنی در قسمت های اعلام شده آیا واقعا در حین معامله موجود بوده است ابراز نگردیده و اصل بر برائت است و اصل بر سلامت کالا است و با توجه به دفاعیات خوانده ردیف اول دادگاه دعوی را وارد ندانسته و با استناد به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام و در مورد خوانده ردیف دوم با توجه به عدم وجود رابطه قراردادی و وارد دانستن ایراد وی مبنی بر عدم توجه دعوی به وی با استناد به بند 4 ماده 84 قانون مرقوم و ماده 89 آن قرار رد دعوی صادر می شود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ششم حقوقی اسلامشهر- غلامعلی فخری رأی دادگاه تجدیدنظر استاندرخصوص تجدید نظر خواهی م. ن.و. فرزند م. با وکالت س. جواهری بطرفیت ع. الف. فرزند علی نسبت به دادنامه شماره 932-94/7/8 صادره از شعبه 6 دادگاه عموی حقوقی اسلامشهر موضوع کلاسه 600110/6/94 که بموجب آن حکم به بی حقی نامبرده مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از عیب در بیل مکانیکی موضوع مبایعه نامه مورخه 93/6/10 صادر واعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات ومحتوای پرونده نظر به اینکه س. جواهری میزان حق الوکاله در وکالتنامه شماره 857802 تعیین ننموده برابرماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن مصوب 1366/12/3 اینگونه وکالتنامه ها در هیچ دادگاهی قابل قبول نیست از آنجاکه دادخواست اعتراض و لایحه اعتراضیه با امضای وکیل صورت گرفته که وکالتنامه وی فاقد اعتبار قانونی است نهایتا دفاعیکه نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید به عمل نیامده لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدید نظر خواهی صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.

شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدید نظر خواهی م. ن.و. فرزند م. با وکالت س. جواهری بطرفیت ع. الف. فرزند علی نسبت به دادنامه شماره 932-94/7/8 صادره از شعبه 6 دادگاه عموی حقوقی اسلامشهر موضوع کلاسه 600110/6/94 که بموجب آن حکم به بی حقی نامبرده مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از عیب در بیل مکانیکی موضوع مبایعه نامه مورخه 93/6/10 صادر واعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات ومحتوای پرونده نظر به اینکه س. جواهری میزان حق الوکاله در وکالتنامه شماره 857802 تعیین ننموده برابرماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن مصوب 1366/12/3 اینگونه وکالتنامه ها در هیچ دادگاهی قابل قبول نیست از آنجاکه دادخواست اعتراض و لایحه اعتراضیه با امضای وکیل صورت گرفته که وکالتنامه وی فاقد اعتبار قانونی است نهایتا دفاعیکه نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید به عمل نیامده لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدید نظر خواهی صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.

شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.

برچسب‌ها