رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل املاک تصرف شده از سوی شهرداری (دادنامه شماره 9409970269501226)

رأی/نظر مصوب 1394/11/11

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل املاک تصرف شده از سوی شهرداری: اگر شهرداری بر اساس قوانین حاکم، ملکی را تصرف نماید، مطالبه اجرت المثل از شهرداری، فاقد وجاهت است زیرا تصرف، غاصبانه نیست و در این صورت، صرفا، مطالبه بهای روز ملک تملک شده امکان پذیر است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ر. ف. به وکالت از خواهان ها 1. ع.الف. ه. 2. غ. شفاهی 3. ح. م. به طرفیت خوانده شهرداری منطقه 19 تهران به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بخشی از پلاک ثبتی شماره 14/1734 واقع در بخش 12 تهران از تاریخ 89/7/17 لغایت 93/7/9 با جلب نظر کارشناس بانضمام خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان ها جمعا مالک ده هزار و پانصد و هجده متر مربع مشاعا از پلاک ثبتی صدر الاشعار واقع در عبدل آباد خیابان انقلاب خیابان گلگشت سابق (بختیاری مرزن آباد) جنب مدرسه آیت اله سعیدی بوده که مطابق محتویات پرونده 870093 شعبه 177 دادگاه عمومی تهران منجمله نظریه کارشناسی مضبوط در آن در تصرف شهرداری تهران به نمایندگی منطقه 19 تهران قرار گرفته و این تصرفات بدون هیچگونه اذن یا اجازه یا قرارداد ناقله ای صورت گرفته است ، نظر به اینکه مطابق پرونده کلاسه فوق الذکر از تاریخ صدور سند الی 89/7/17 اجرت المثل ایام تصرف سهم خواهان ها بعد از صدور قرار ارجاع امر به کارشناس محاسبه و مطابق دادنامه شماره 890737 مورخ 89/12/10 صادره از شعبه 177 دادگاه حقوقی عمومی تهران شهرداری محکوم به پرداخت اجرت المثل شده و قطعیت نیز یافته و طی کلاسه اجرائی 910096 شعبه 177 اجرا شده است با عنایت به اینکه از تاریخ 89/7/17 الی 93/7/9 شهرداری مکلف به پرداخت اجرت المثل خواهد بود از این دادگاه تقاضای صدور حکم به شرح خواسته گردیده است ، خوانده دعوی طی لایحه مثبوت به شماره 9301846 مورخ 93/10/10 ضمن ایرادات شکلی در ماهیت دفاع نموده که عمل شهرداری با اذن حاصله از قوانین موضوعه بوده و ید شهرداری غاصبانه نبوده و مکلف به پرداخت اجرت المثل نخواهد بود . دادگاه از توجه به محتویات پرونده و دفاعیات طرفین با عنایت به اینکه اولا ایراد عدم صلاحیت اعلام شده و ایضا عدم توجه دعوی به خوانده وارد نمی باشد زیرا آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد ادعای خوانده ، صرفا برای شعب دیوان عدالت اداری لازم الاتباع بوده و دادگاهها مکلف به تبعیت از آراء شعب دیوان عدالت اداری و همچنین آراء وحدت رویه آن دیوان نمی باشند و ایراد عدم توجه دعوی نیز وارد نمی باشد چون محل وقوع ملک در شهرداری منطقه 19 واقع شده و آراء متعددی نیز در این خصوص صادر گردیده که دلالت بر توجه دعوا به شهرداری مناطق در خصوص موضوع بوده علی هذا ضمن رد ایراد ، این دادگاه وارد ماهیت دعوی می گردد ثانیا تملک شهرداری در خصوص اراضی تصرف شده مستند به قوانین موضوعه از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و ماده واحده نحوه تقویم املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 بوده و در مانحن فیه شهرداری تهران بر اساس محتویات پرونده اجرائی و اقرار وکیل خواهان قیمت عادله روز اراضی تصرف شده را پرداخت نموده است بنابراین پرداخت اجرت المثل به لحاظ غاصبانه نبودن عمل شهرداری فاقد وجاهت قانونی تشخیص می گردد از این رو دعوی خواهان وارد و ثابت نبوده مستندا به مفهوم مخالف ماده 320 از قانون مدنی و مواد 194 و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران-حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان 1- حسن م. 2- غ. ش. 3- ع.الف. ه. با وکالت آقای ر. ف. به طرفیت شهرداری منطقه 19 تهران نسبت به دادنامه 00835 - 93/10/13 صادره از شعبه 177 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر بطلان دعوی اجرت المثل ایام تصرف بخشی از پلاک ثبتی 14/1734 واقع در بخش 12 تهران به شرح آن صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن تجدید نظر خواهی را با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و تجدید نظر خواهی به نحوی نیست که موجبات نقض دادنامه نخستین را فراهم کند با رد تجدید نظر خواهی به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه موصوف تایید می گردد رای صادره قطعی است .

شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.