چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم درج میزان حق الوکاله در وکالتنامه: در صورت عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه نامه وکیل دادگستری، وکالت نامه قابلیت پذیرش ندارد؛ بنابراین قرار رد دعوی صادر می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. س.م. با وکالت خانم ز. الف.الف. بطرفیت خواندگان آقایان ع. ق. و ش. ق.ن.ع. و علی الف. الف. و م. الف. با وکالت خانم س.م. م.د. و خانم م. ح. به خواستهدستور موقت 2. الزام به تنظیم سند رسمی یکدستگاه آپارتمان پلاک ثبتی تفکیکی 1418 فرعی از 32 اصلی با احتساب خسارت دادرسی. مختصر ادعای وکیل خواهان چنین است که به موجب مبایعه نامه 24167 بین موکل و خواندگان ردیف 1 و 2 ششدانگ یکدستگاه آپارتمان بمساحت حدودا 230متر به پلاک ثبتی تفکیکی 1418 فرعی از 32 اصلی واقع در کامرانیه جنوبی، خیابان طاووس ، پلاک51 ، طبقه4 ، واحد 5 به مبلغ دو میلیارد و سی و پنج میلیون تومان فروخته شده است . لازم به ذکر است که خواندگان ردیف 1 و 2 ملک فوق را طبق بیع نامه 49753 از خواندگان ردیف 3 و 4 خریداری نموده اند . با توجه به اینکه موکل تقریبا تمامی ثمن معامله را پرداخت نموه وهمچنین ملک در تاریخ 04/11/1391 به موکل تحویل و در تصرف ایشان می باشد اکنون بدوا صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک فوق مستندا به اصل لزوم و صحت قراردادها و مواد 220 قانون مدنی و 519 -515 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 4 قرارداد 24167 الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی معامله و پرداخت کلیه خسارات دادرسی من جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل درخواست می شود.اولا در خصوص خواسته ردیف یکم نظر به اینکه وکیل خواهان علیرغم ابلاغ اخطاریه نسبت به تودیع خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه اقدام ننموده است لذا موجبات پذیرش درخواست مطروحه فراهم نیست و مستندا به ماده 319 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید . ثانیا به عقیده دادگاه خواسته ردیف دوم خواهان نیز در وضعیت کنونی ایجاب رد رادارد زیرا مطابق اجرائیه شماره 9310420010600091 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران استدراک این معنی جای تامل ندارد که کلیه مبایعه نامه های تنظیمی مربوط به آپارتمان مورد نزاع منجمله بیعنامه مستند دعوی به موجبرأی داوی فسخ گردیده و خلع ید و تحویل ملک متنازع فیه نیزله خواندگان ردیف سوم و چهارم صادر و بر مبنای آن اجرائیه مزبور تنظیم شده است. بنابر این مادام که رأی داور در خصوص آپارتمان مورد نزاع به قوت خود باقی است و خدشه ای از سوی اصحاب دعوی به آن وارد نشده باشد رأی داوری قابلیت اجرا داشته و همین امر مانع هر گونه نقل و انتقال ملک مابه النزاع از سوی این دادگاهمی باشد، چون رأی داوری از سوی خواهان مورد اعتراض قرار نگرفته است و مستلزم آن است که خواهان بعنوان معترض ثالث اعتراض خود را نسبت رأی صادره از جانب داور اعلامکه در صورت وارد دانستن اعتراض نامبرده و صدور حکم بر بی اعتباری آن ، دعوی مطروحه را با ارائه دلایل اثبات رابطه فوق اقامه و عنوان نماید تا امکان دادرسی در ماهیت فراهم شود و چون مطابق مقررات قانونی دعوی اقامه نشده لذا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و دادگاه به تجویز مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی ( حقوقی) تهران -مجتبی فرهادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. س.م. با وکالت اولیه آقای ع. الف.ز.ت. و خانم ز. الف.الف. و وکالت بعدی آقای م. ع. به طرفیت آقایان 1 ع. ق. 2 ش. ق.ن.ع. 3 الف. الف. 4 م. الف. نسبت به دادنامه شماره 324 مورخه 93/4/23 صادره از شعبه صدو پنجم دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به شرح آن صادر شده است و دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک موجود در پرونده نظر به اینکه دادخواست تجدیدنظرخواهی به استناد وکالت نامه 24184 توسط وکلای آقای الف.ز.ت. و خانم الف.الف. زاده امضاءشده در حالی که در آن میزان حق الوکاله وکیل معین نشده که طبق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و تبصره یکم آن چنین وکالت نامه ای قابل پذیرش در محاکم نیست و دادخواست تجدیدنظر بر اساس وکالت نامه ای که قانونا حق پذیرش بر آن نیست امضاء شده است علیهذا تجدیدنظرخواهی قابل استماع نبوده و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار

محمد باقر قربان وند - فهیمی گیلانی