رای دادگاه درباره مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه (دادنامه شماره 9409970269700950)

رأی/نظر مصوب 1394/11/05

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه: مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه بصورت تساوی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1- م. ج. 2- ب. ط. مبنی بر شرکت در سرقت دستگاه کامپیوتر خودروی 206 و 3- س.م. س. 4- الف. پ. مبنی بر خرید و حمل و نگهداری مال مسروقه با توجه به شکایت شکات و تحقیقات انجام شده و کیفرخواست صادره از دادسرا و اقرار و اعتراف متهمین و قرائن و شواهد موجود بزه موصوف محرز و مسلم است و متهمین ردیف 1و2 به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامی هر یک محکوم به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام حبس گذشته و 50 ضربه شلاق محکوم می گردند و متهمین ردیف 3و4 به استناد ماده 662 قانون مجازات اسلامی هر یک محکوم به تحمل یکسال حبس تعزیری با احتساب ایام حبس گذشته و 30 ضربه شلاق می گردند و در خصوص رد مال به شکات هر یک از متهمین به طور تضامنی مسئول جبران و استرداد عین یا مثل یا قیمت مال شکات به اسامی ذیل به استناد ماده 667 قانون مجازات اسلامی می گردند 1- الف. ش. 2- س. ه. 3- م. ش.الف. 4- ع. ر.ب.ل. 5- ا. الف. 6- م. ح. 7- گ. ص.پ. 8- الف. الف.س. 9- م. و. 10- ف. الف. و سایر شکات به لحاظ دریافت مال خود مشمول موضوع رد مال نمی شوند این رأی نسبت به ردیف اول و دوم و سوم حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد و نسبت به ردیف چهارم غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد .

میری - رئیس شعبه 1035 دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای ب. ط. از دادنامه شماره 1001030مورخ1393/11/15 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1035 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل شرکت در سرقت به تحمل مجازات محکوم شده است وارد نیست زیرا مفاد لایحه اعتراض و اظهارات تجدیدنظرخواه در جلسه رسیدگی مرحله تجدیدنظر متضمن جهتی نیست که اساس دادنامه بدوی را متزلزل نماید النهایه نظر به اینکه صدور حکم به رد تضامنی اموال مسروقه محتاج نص است و در جرم سرقت چنین تصریحی وجود ندارد بدین وسیله شیوه تضامنی به رد مال به صورت مساوی تغییر می یابد و با این اصلاح و به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر تایید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می گردد . این رای قطعی است.

رئیس و مستشار و مستشار شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حبیب محمدعلی زاده اشکلک - اسد اله هادوی - علی اکبر صادقی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.

برچسب‌ها