چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از تصمیمات شهرداری ها: رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات شهرداری هر چند مستند به توافقنامه منعقده میان شهرداری و اشخاص حقیقی باشد، در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان و خانم ها 1) م. ن. 2) م. ن.ف. 3) م. ن.ف. 4) الف. 5) م. 6) الف. 7) الف. همگی ن. 8) الف. ن.الف. 9) م. 10) الف. هر دو ن. با وکالت آقای ح. ک. به طرفیت شهرداری لواسان به خواسته الزام شهرداری لواسان به صدور پروانه ساختمان بر اساس توافق نامه شماره 13/30155 مورخ 1382/12/19 با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به این شرح که وکیل خواهان ها مدعی است موکلین به عنوان مالکین شش دانگ پلاک ... فرعی از ... اصلی واقع در لواسان برابر توافق فوق که فی مابین آن ها و شهرداری صورت گرفته است در مقابل همدیگر تعهداتی را قبول نموده که از جمله تعهدات مالکان برابر بند 1 قسمت ج قرارداد، انتقال رسمی و واگذاری پنجاه درصد از کل مساحت پلاک فوق به شهرداری بوده و در مقابل شهرداری متعهد می گردد که نسبت به مالکین, صدور مجوز تفکیک و پروانه ساختمانی اقدام نماید ولی شهرداری اقدامی به جهت انجام تعهد نداده است و با توجه به عدم ایفای تعهد، موکلین دچار تضییع حقوق گردیده لذا از محکمه دادخواهی صورت گرفته است و در جلسه رسیدگی وکیل خواهان ها تکرار خواسته نموده و مدعی شدند که تمامی تعهدات را انجام نموده اند. و نمایندگان شهرداری در مقام پاسخ مدعی شدند که صدور پروانه ساختمان نیازمند تغییر کاربری است و این نیازمند مجوز جهاد کشاورزی است که از اختیار ما خارج است و هدف شهرداری از اخذ 50% از زمین این بوده که آن را داخل در محدوده شهری نماید و ایرادات واحدهای نظارتی (بازرسی مقام معظم رهبری، شورای امنیت ملی، سازمان بازرسی و...) به این قرارداد به همین دلیل است زیرا شهرداری حق تغییر کاربری بدون رعایت قانون مربوطه در خصوص تغییر کاربری را ندارد. و وکیل خواهان در پاسخ اعلام نمودند که چنانچه تصمیمات مراجع نظارتی (بازرسی مقام معظم رهبری و...) با قانون مغایر باشد قانون حاکم است. دادگاه با توجه به اینکه 1) تعهد شهرداری مبنی بر صدور پروانه ساختمانی در خارج از بافت شهری، تعهد به فعل ثالث بوده 2) در زمان انعقاد قرارداد، انجام این تعهد از طرف شهرداری ممتنع بوده است 3) دادگاه نمی تواند قراردادهای خصوصی اشخاص که برخلاف نظم عمومی و قانون است را به موقع اجرا بگذارد 4) تغییر کاربری اراضی بر اساس مقررات مربوط به وزارت جهاد کشاورزی صورت می گیرد و نه تعهدات غیرقانونی شهرداری 5) شهرداری صرفا مجاز به صدور پروانه ساختمان در محدوده بافت شهری است و آن هم با رعایت مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی 6) برابر مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 1393/10/24 به موجب بند 5 آن صراحتا تصویب گردیده است ((شهرداری لواسان از صدور هر گونه مجوز ساخت وساز در این محدوده (اراضی) منع می گردد)) 7) غایت دادگستری جلوگیری از توسعه قانون شکنی و حفظ حقوق آحاد جامعه است و نه تعاون در قانون شکنی و صدور حکم به تغییر کاربری غیرقانونی، لذا دادگاه با توجه به موارد صدرالاشاره دعوی خوهانها را وارد نمی داند و مستندا به مواد 231 و 240 و 975 از قانون مدنی و مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان ها می نماید. حکم صادر شده حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی لواسانات - سلمان پور مریدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ک. به وکالت از خانم ها و آقایان م. - م. - الف. الف. الف. م. الف. الف. همگی ن. و م. و م. ن.ف. علیه شهرداری لواسان از دادنامه شماره 672 مورخ 1393/11/18 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی لواسان که بر اساس آن راجع به دعوای اولیه تجدیدنظرخواهانها مبنی بر الزام شهرداری لواسان نسبت به صدور پروانه احداث ساختمان در پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در لواسان مطابق توافقنامه شماره 13/30155-1382/12/19 تشکیل شده میان طرفین بنا به جهات و استدلالهای منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوای طرح شده صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده به صراحت مفاد ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات شهرداری ها در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری است. بر این پایه امتناع شهرداری لواسان نسبت به صدور پروانه احداث ساختمان در ملک تجدیدنظرخواهانها ولو مستند به توافقنامه تشکیل شده میان طرفین، از مصادیق اقدامات و تصمیمات اداری شهرداری لواسان است که دادگاه عمومی لواسان صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد بنابراین مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته مشعر بر ورود دادگاه محترم بدوی به ماهیت دعوای طرح شده مخدوش تشخیص، به استنناد مواد 348 و 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار شعب بدوی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی