رای دادگاه درباره محکوم علیه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن در فرض تعاقب ایادی (دادنامه شماره 9409970270400772)
رأی/نظر مصوب 1394/07/04
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره محکوم علیه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن در فرض تعاقب ایادی: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی، در فرض تعاقب ایادی، چنانچه فروشنده(ید آخر) مالک رسمی ملک نباشد، وی محکوم به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی شده و مالک رسمی، محکوم به تنظیم سند رسمی آپارتمان می شود.
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده آقای م. و.ه. با وکالت آقای ح. ک. به طرفیت آقای ح. خ. و م. ر. و ف. ا. و ع. ه.ب. و ع. م. و بنیاد م. با نمایندگی واحد ع. و اداره کل ر. و ش....... دادخواست الزام اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به متراژ 78 مترمربع در طبقه همکف به انضمام یک باب انباری در زیرزمین به انضمام خسارات دادرسی را تقدیم و توضیحا بیان نموده اند که ملک موصوف بنام سازمان مسکن و شهرسازی بوده که واحد ع. به نمایندگی از بنیاد م. برابر قرارداد شماره ..... مورخ 1370/2/30 به آقای م. واگذار نموده و خوانده ردیف سوم و چهارم برابر وکالتنامه شماره ......تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره .....تهران و شماره .....زمین فوق را احداث و آپارتمان مورد نظر را طی مبایعه نامه عادی به خوانده ردیف دوم واگذار و مطابق ظهر مبایعه نامه تمامی شش دانگ آپارتمان به خوانده ردیف اول واگذار و مشارالیه نیز در تاریخ 1389/2/14 به خواهان فروخته و در حال حاضر نیز در تصرفش می باشد و در جلسه رسیدگی نیز مطالبی را عنوان نموده اند نمایندگان خواندگان ردیف 6 و 7 طی لوایحی ایراداتی نسبت به طرح دعوا و نحوه نقل و انتقال مطرح نموده اند از آنجایی که مالکیت اداره کل راه و شهرسازی تهران بر پلاک موصوف محرز می باشد و همچنین رابطه حقوقی اداره مزبور با بنیاد م. همچنین سایر خواندگان محرز و مسلم است و خوانده ردیف اول نیز برابر ظهر مبایعه نامه مورد اشاره ملک مزبور تنها پلاک ثبتی .... از بخش ..... تهران را به خواهان واگذار نموده است مع ذلک دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت دانسته مستندا به مواد 10 ،219 ،1257 از قانون مدنی و ماده 22 از قانون ثبت اسناد و املاک کشور و 515 و 519 و بند 4 از ماده 84 و نیز 89 از قانون آیین دادرسی مدنی اولا حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و نیز پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میگردد ثانیا حکم به محکومیت خوانده ردیف آخر اداره کل ر. ش. به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال ملک موضوع مبایعه نامه به نام خواهان صادر میگردد ثالثا" با توجه به عدم توجه دعوا به سایر خواندگان قرار رد دعوا در این قسمت صادر میشود رأی صادره در قسمت محکومیت نسبتا به خوانده بنیاد م. و اداره کل ر. و ش. و حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به سایر خواندگان غیابی و در فرجه مزبور قابل واخواهی در این شعبه سپس قابل تجدیدنظر خواهی و نیز قرار صادره قابل تجدیدنظر خواهی به شرح فوق می باشد.
رئیس شعبه 103 دادگاه حقوقی تهران - غلامرضا قلی پور
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل ر. و ش. استان .... علیه 1- م. و. با وکالت آقای ح. ک. 2- ح. خ. 3- م. ر. 4- ف. ا.5- ع.الف. ه.ب. 6- ع. م. 7-بنیاد م. از دادنامه شماره622 مورخ1393/7/28 شعبه 103دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با احراز انتقال صحیح یک دستگاه آپارتمان به متراژ 78 متر مربع واقع در همکف به انضمام انباری در قطعه پانزدهم اصلاحی تفکیکی و قطعه شانزدهم تفکیکی جزو پلاک ثبتی .....اصلی تهران به تجدیدنظرخوانده ردیف اول بر اساس سلسله ایادی مختلف ضمن صدور حکم محکومیت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم بعنوان فروشنده و ید آخر به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و پرداخت خسارت دادرسی تجدیدنظرخواه نیز محکوم به تنظیم سند رسمی آپارتمان به نام وی گردیده است و در خصوص سایر تجدیدنظرخواندگان نیز به لحاظ عدم توجه دعوا قرار رد دعاوی طرح شده صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابر این به استنادمواد 358 و 353قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می گردد این رای قطعی است.
شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.