چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل تصرف در مشاعات آپارتمان: اجرت المثل ایام تصرف غیر قانونی یکی از مالکین مشاعی در مشاعات آپارتمان توسط مالک مشاعی دیگر قابل مطالبه است.

رأی دادگاه بدوی

خواسته دعوی آقای ع. م. فرزند ر. با وکالت قانونی س.م.ع. ح. به طرفیت آقای م. ر. نسبت فرزند ج. به شرح دادخواست تقدیمی صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف قسمت های مشاعی آپارتمانهای پلاکهای ثبتی ......و ....فرعی از .....اصلی واقع در بخش ......تهران از تاریخ 1389/11/16 تا تاریخ اجرای حکم و با احتساب کلیه خسارات دادرسی می باشد. وکیل قانونی خواهان در دادخواست تقدیمی و در جلسه دادرسی بیان داشته که خوانده نیم طبقه در پشت بام املاک یاد شده را که به صورت خرپشته می باشد و جزو مشاعات قانونی است بدون اذن موکلش تصرف کرده و از آن محل بهره برداری می نماید و توضیح داده که شعبه محترم 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامه شماره 9009970231900082 و 1390/2/26 که از سوی شعبه محترم 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید گردیده است تا تاریخ 1389/11/15 حکم بر محکومیت وی به پرداخت اجرت المثل سهمی موکلش را صادرکرده است و اجرت المثل از تاریخ 1389/11/16 تا تاریخ اجرای حکم را به نسبت سهم مشاعی خواهان از آن محل مطالبه کرده و تصاویر مصدق دادنامه های موصوف و سند مالکیت را به عنوان مدرک دعوی ضمیمه دادخواست کرده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم قانونی را نموده است. خوانده پس از حضور در جلسه دادرسی و انکار ادعای مطروحه توضیح داده که آن محل را از مالک وقت خریداری کرده و جزء سهم اختصاصی اش می باشد و تصرف آن محل را تحت عنوان سهم اختصاصی خودش اعلام کرده است. دادگاه پس از استعلامات لازم از شهرداری منطقه مربوطه و مرجع ثبتی مورد نظر و نهایتا احراز این نکته که تصرف وی در آن قسمت از مصادیق تصرف محل مشاعی که خواهان هم سهم دارد می باشد برای برآورد میزان اجرت المثل از تاریخ 1389/11/16 تا تاریخ اجرای قرار موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع و کارشناس منتخب اجرت المثل سهمی خواهان را برای مدت یاد شده به مبلغ 51/653/790 ریال تعیین و برآورده کرده و خوانده در مهلت قانونی به نظریه موصوف اعتراض و موضوع به هیئت کارشناس سه نفره ارجاع و هیئت سه نفره پس از بررسی موضوع میزان اجرت المثل سهمی خواهان را از تاریخ 1389/11/16 تا تاریخ 1393/6/1 به مبلغ چهل و شش میلیون و ششصد و چهل و یک هزار و هشتصد و سی و یک ریال تعیین و برآورد کرده اند هرچند که در قرار صادره دادگاه دستور به تعیین اجرت المثل تا زمان اجرای قرار هیئت کارشناسی را صادر کرده بود لیکن نامبردگان تا تاریخ 1393/6/1 که تاریخ اجرای قرار کارشناسی اولیه بوده، را تعیین کرده اند به نظریه مذکور مجددا خوانده در مهلت قانونی اعتراض کرده و چون مطالب معنونه در لایحه تقدیمی وی موجه نبوده و هیئت سه نفره کارشناسی با بررسی کلیه جوانب نظریه شان رااعلام کرده اند لذا اعتراض وی را وارد ندانسته و آنرا مردود اعلام می دارد علیهذا دادگاه بنا به مراتب مرقومی و با استناد به مواد 311 و 308 قانون مدنی و مواد 519 و 515 و 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوی مطروحه را ثابت و وارد تشخیص داده و حکم بر محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ 46/641/831 ریال بابت اجرت المثل سهمی خواهان از محل تصرف شده به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/679/105 ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 4/932/836 ریال بابت خسارات دادرسی اعم از دستمزد کارشناس و هزینه های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد ضمنا به لحاظ اینکه سبب قانونی پرداخت اجرت المثل از تاریخ 1393/6/1 تا تاریخ اجرای حکم فراهم نمی باشد و تاریخ اجرای حکم مشخص نبوده و از طرفی معلوم نیست که آیا خوانده تا آن تاریخ ملک را در تصرف داشته باشد یا خیر و فعلا این مورد معلوم و مشخص نمی باشد لذا با تجویز ماده 2 قانون دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی قرار عدم استماع آن قسمت از دعوی را صادر و اعلام می دارد آراء صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 152 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محرم رمضانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ر.به طرفیت ع. م. از دادنامه شماره 116 مورخ 1394/2/13 شعبه محترم 152 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب ان حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت مبلغ 46/641/831 ریال اجرت المثل سهمی تجدیدنظرخوانده بابت تصرف در بخش مشاع آپارتمان پلاک ثبتی ....و ......فرعی از .....اصلی بخش ......تهران از تاریخ 1389/11/16 لغایت 1393/6/1 و خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظربه اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاد نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیزایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید می گردد این رای قطعی است.

شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی