چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح در اختلاف میان نهادهای دولتی: امکان طرح اختلاف نهادهای دولتی در کیمسیون مشترک، نافی صلاحیت عام مرجع قضایی در رسیدگی به دعوی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست شرکت آب و فاضلاب منطقه ... تهران بطرفیت شرکت مهندسی س. و شرکت راه آهن شهری ... بخواسته محکومیت خواندگان به جبران خسارت وارده به تأسیسات آب رسانی آن شرکت بااحتساب کلیه خسارات قانونی خواهان بشرح دادخواست تقدیمی چنین توضیح داده است که عوامل اجرایی شرکت مترو ... پروژه خط متروی فرودگاه حضرت امام خمینی و پیمانکار آن شرکت (شرکت مهندسی س.) جهت انجام عملیات اجرائی مترو اقدام به حفاری و عملیات های مرتبط با پروژه موصوف واقع در بزرگراه تهران قم پل زیرگذر روستای شکر آباد تا ابتدای شهید بهشتی کهریزک را نموده اند که بدون رعایت حریم قانونی تأسیسات آب رسانی و لوله های اصلی آن شرکت و جمع آوری دوازده حلقه چاه آب، خسارت متعدد و جبران ناپذیری وارد کرده اند نظر باینکه پروژه خط متروی فرودگاه حضرت امام خمینی یکی از طرحهای مصوب دولت می باشد و شرکت خواهان نیز یکی از شرکتهای تحت پوشش وزارت نیرو (دولتی) می باشد و این موضوع قابلیت طرح در هیأت دولت و کمیسیون های مربوط را دارد لذا دادگاه باستناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام میدارد . رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش آفتاب-محمدعلی شجاعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 181 مورخ 1394/2/29 صادره از شعبه محترم اول دادگاه عمومی بخش آفتاب متضمن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه شرکت آب و فاضلاب منطقه ... تهران به طرفیت تجدیدنظرخواندگان شرکت مهندسی س. و شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) به خواسته مطالبه خسارت وارده بر تاسیسات آب رسانی و خسارات دادرسی، بر خلاف موازین قانونی و اصول حقوقی است و شایسته تایید و تنفیذ نمی باشد زیرا برغم استدلال مرجع محترم بدوی اولا شرکت مهندسی س. به عنوان پیمانکار در پروژه شرکت خصوصی است ثانیا به موجب رای وحدت رویه شماره 107 مورخ 1377/5/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرکت تجدیدنظرخواه نیز جز در مواردی که به تصویب هیات دولت می رسد غیردولتی شناخته شده اند ثالثا شرکت مترو نیز وفق ماده 4 قانون خدمات مدیریت کشور در زمره شرکتهای دولتی تعریف نشده است و رابعا امکان طرح اختلاف نهادهای دولتی در کیمسیون مشترک برای حل منازعه نافی صلاحیت عام مرجع قضایی در رسیدگی به دعوی بر اساس اصول مسلم قانون اساسی از جمله اصول 34 و 159 و 166 آن نمی باشد و مرجع بدوی به عنوان مرجع عام در رسیدگی تکلیف قانونی داشته پس از احراز شرایط عام اقامه دعوی با ورود در ماهیت و احراز صحت و سقم ادعای تجدیدنظرخواه در صورت تشخیص ورود خسارت با جلب نظر کارشناس و سازوکارهای تحقیقی میزان خسارت و علت تامه آن و نقش هر یک از تجدیدنظرخواندگان را بررسی و النهایه در ماهیت دعوا اتخاذ تصمیم می نماید بنابراین دادگاه مستندا به بند ه ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را به منظور رسیدگی در ماهیت دعوا به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید رای صادره قطعی است.

شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی