رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به مطالبه بهای ملک تصرف شده توسط راه آهن (دادنامه شماره 9409970270401331)
رأی/نظر مصوب 1394/10/29
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به مطالبه بهای ملک تصرف شده توسط راه آهن: مطالبه بهای زمین و احراز صحت تملک دستگاه تملک کننده و میزان تصرفات و تعیین ارزش آن با استفاده از ساز و کارهای قانونی مانند جلب نظر کارشناس خارج از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری بوده و در صلاحیت عام محاکم دادگستری است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقای ن.الف. ی. با وکالت آقای محمد مهدی الف.پ. به طرفیت 1- شرکت راه آهن شهری تهران و حومه 2- شرکت راه آهن شهری تهران و حومه به صدور حکم به پرداخت 1- بهاء سه دانگ مشاع از ششدانگ 3399 متر مربع از قطعه اول تفکیکی پلاک ثبتی 34 / 2 واقع در بخش 10 تهران از باب تعیین صلاحیت ( با قید ) فعلا مقوم به 000 / 000 / 51 ریال 2- خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، باتوجه به محتویات پرونده، صرف نظر از ماهیت قضیه، اولا ؛ با لحاظ اینکه خوانده ردیف دوم، بهره بردار بوده و ادعا به آن خوانده توجه نداشته، با استناد به ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده84 همان قانون قرار رد دعوی صادر می گردد. ثانیا ؛ با توجه به اینکه مطالبه بهاء ملک در اینجا فرع بر احراز استحقاق آن است و وکیل خواهان در مواضع مختلف ، مدعی تصرف خوانده ، بدون رعایت هرگونه تشریفات و با قوه قهریه و توانمندی دولتی ملک شده و خلع ید را غیرممکن عقلی دانسته است از طرفی نسبت به ملک موضوع دعوی ، هیچیک از طرفین مدعی تملک موضوع لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت نشده اند، نظر به اینکه مطالبه بهاء ملک در مانحن فیه، در صورت تملک موضوع لایحه قانونی مذکور فوق ، فرع بر احراز صحت اقدام خوانده در تملک موضوع آن مستند قانونی و مآلا استحقاق آن است و احراز آن با دیوان عدالت اداری است، با لحاظ اینکه دلیل احراز ارائه نشده است و خواهان مدعی تصرف ملک، بدون رعایت تشریفات قانونی، توسط خوانده است و ممکن است صحت تملک احراز نشده، خواهان مستحق طرح دعوی خلع ید و غیر آن گردد، مضافا صرف مطالبه بهاء ملک و حتی پذیرش و رضایت خواهان به آن، دلیل بر صحت تملک نیست، دعوی به نحو مطروحه قابلیت استماع را نداشته، با استناد به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعوی صادر می گردد. قرارهای صادره قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی تهران- سیدهادی تیموری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.الف. ی. با وکالت آقای م. الف.پ. علیه 1- شرکت راه آهن شهری تهران و حومه 2- شرکت بهره برداری راه آهن شهری دادنامه شماره 797 مورخ 1394/8/6 شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای او به تجدیدنظر خواه مبنی بر محکومیت تجدینظرخواندگان به پرداخت بهای 3 دانگ مشاع از شش دانگ 3399 متر مربع از قطعه اول تفکیکی بدون ثبتی 2-34 بخش 10 تهران راجع به تجدیدنظر خوانده ردیف دوم به لحاظ عدم توجه دعوا قرار رد دعوا صادر گردیده است و در مورد تجدیدنظر خوانده ردیف اول نیز با توجه به اینکه مطالبه بها فرع بر احراز استحقاق و صحت تملک از سوی دیوان عدالت اداری است لذا با توجه به عدم رسیدگی و صدور رأی دیوان عدالت اداری دعوا را قابل پذیرش نداشته و قرار عدم استماع دعوی مزبور صادر گردیده است. با توجه به محتویات پرونده اولا آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته متضمن صدور قرار رد دعوا علیه شرکت بهره برداری راه آهن شهری مطبق موازین قانونی صادر گردیده و موجی برای نقض آن ملحوظ اسناد نمیباشد. لذا با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی این بخش از دادنامه عینا تایید میکردد ثانیا در مورد آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد رد دعوای مطالبه بهای زمین موضوع دعوا نیز نظر به اینکه مطالبه بهای زمین و احراز صحت تملک دستگاه تملک کننده و میزان تصرفات و تعیین ارزش آن با استفاده از ساز و کارهای قانونی من جمله جلب نظر کارشناس خارج از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری در صلاحیت دادگاه عمومی میباشد لذا دراین قسمت تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص به استناد مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید.این رأی قطعی است.
شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.