چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط مطالبه خسارت وارده به ملک از شرکت دولتی: مطالبه خسارت وارده به ملک به دلیل ترکیدگی لوله آب از موسسه یا شرکت دولتی منوط به تحصیل رای دیوان عدالت اداری مبنی براحراز تخلف شرکت دولتی است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوای آقای م. م. وفاطمه ، م. م. باوکالت آقای داور ش. شرکت آب وفاضلاب منطقه 6تهران وبیمه سینا (سهامی عام)باوکالت آقای ع. الف. به خواسته مطالبه خسارت وارده به ملک پلاک ثبتی 336 فرعی از 122اصلی به میزان -/1/050/000/000ریال بابت اصل خواسته وخسارت تاخیر درتادیه ازتاریخ 1393/8/10لغایت اجرای حکم مقوم به -/51/000/000ریال وکلیه خسارات دادرسی وارده منجمله هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل نظربه اینکه تبصره یک ماده 10قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تعیین میزان خسارات وارده ازناحیه موسسات دولتی واشخاص مذکور دربندهای 1و2ماده 10قانون مارالذکر را پس از صدور رأی دردیوان عدالت اداری بروقوع تخلف بادادگاه عمومی دانسته است که این موضوع هم شامل تصمیمات وهم شامل اقدامات مراجع دولتی می شود (بند الف وب ماده 10)فلذا طرح دعوی حاضر قبل از احراز تخلف دردیوان عدالت اداری قابل استماع نبوده دادگاه به استناد ماده 2قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر واعلام می نماید .قرار صادره ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر دردادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان ری -علی عسگری توانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م. م. و م. م. با وکالت د. ش. به طرفیت 1- بیمه سینا با وکالت ع. الف. 2- شرکت آب و فاضلاب منطقه 6 تهران از دادنامه شماره 742 مورخ 1394/9/18 شعبه محترم چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت وارده به ملک تجدیدنظرخواه به پلاک ثبتی 336 فرعی از 122 اصلی به لحاظ ترکیدگی لوله آب و خسارات دادرسی صادر شد با دقت در محتویات پرونده و توجه به تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مبنی بر لزوم تحصیل رای از مرجع دیوان عدالت اداری دایر بر وقوع تخلف از ناحیه موسسه یا شرکت دولتی و سپس به استناد آن طرح دعوی مطالبه خسارت در محاکم عمومی حقوقی و فقدان هرگونه شبهه در دولتی بودن شرکت تجدیدنظرخوانده النهایه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می گردد این رای قطعی است.

شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی