رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه قیمت ملک تملک شده توسط شهرداری: تکلیف شهرداری به پرداخت هزینه تملک اراضی موضوع طرح های مصوب در فرضی محقق است که عملیات اجرائی طرح رأسا توسط شهرداری انجام شود. اما در صورتی که در پی درخواست پروانه ساختمانی از سوی مالک، شهرداری بنا به طرح تعریض معبر، صدور پروانه را منوط به عقب نشینی کند، مالک مستحق دریافت قیمت آن بخش اراضی که درنتیجه عقب نشینی به تملک شهرداری در آمده نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه 94600120 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی قم آقای و. ع. با وکالت آقایان س. ه. و س. م. وکلای دادگستری دادخواستی شهرداری قم و شهرداری منطقه سه قم به خواسته مطالبه وجه بابت (مطالبه مبلغ ما به ازای 23/75 مترمربع از پلاک ... فرعی از 414 فرعی از 2466 اصلی بخش دو ثبت قم مورد تملک خواندگان به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی به مبلغ 50000100 ریال تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خواندگان در سال 1379 اقدام به تملک مقدار 23/75 مترمربع از پلاک ثبتی متعلق به موکل با مشخصات فوق نموده و با توجه به نقشه های مصوب شهرداری موکل را الزام به عقب نشینی به میزان متراژ فوق می نماید لنکن در قبال این تملک تاکنون هیچ مبلغی به موکل پرداخت ننموده است و مراجعات مکرر موکل نیز به شهرداری منطقه سه قم نتیجه ای عاید نگردیده ضمن اینکه هیچگونه توافقی در خصوص قیمت مقدار تملک شده از سوی شهرداری فی مابین موکل و خواندگان صورت نگرفته و موکل هیچ سند عادی یا رسمی را در این خصوص امضاء ننموده است لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم وقت رسیدگی برای 94/4/14 تعیین شده در این جلسه وکلای خواهان به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده آقای م. م.نماینده حقوقی شهرداری اظهار داشت دلایل و دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است نکته دیگر قابل ذکر در مورد مدارک پیوست دادخواست می باشد به این معنا که خواهان تنها صفحه اول سند مالکیت مزبور را ارائه نموده صفحه نقل و انتقالات را راائه نداده تا معلوم شود به کسی منتقل شده است یا نه لذا تقاضای صدور قرار رد دعوی را دارم به شرح لایحه تقدیمی پیوست به شماره وارده 94/3/17 اشعار داشته برابر سابقه موجود در شهرداری مالک در سال 1360 جهت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه نموده به ایشان گفته شده که زمین وی باید عقب نشینی کند به عبارتی از مقدار 87/5 مترمربع زمین نامبره حدود 63 مترمربع باقی می ماند با توجه به درخواست آقای ع. بر روی عرصه باقیمانده به مساحت 63 مترمربع پروانه ساختمانی به شماره 14458-60/8/6 صادر گشته و مشارالیه نیز با ارتضاء و التزام عملی و تهیه نقشه بر روی عرصه به مساحت 63 مترمربع احداث بنا را انجام و ملک را به پایان رسانده - لذا با توجه به 1- ارتضاء و التزام عمل خواهان 2- صدور پروانه ساختمان با متراژ 63 مترمربع 3- و همچنین تبصره 3 ماده 100 قانون شهرداری که مقرر می دارد بر اینکه مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و ... رعایت مسیرهای اصلاحی را بنماید شهرداری در جهت تعریض آن اقدام انجام نداده است و همگی حکایت از عرصه به مساحت 63 مترمربع می باشد که تمام اقدامات مربوط به تعریض، قبل از صدور پروانه می باشد فلذا پرداخت غرامت به ایشان فاقد محمل قانونی است وکلای خواهان در پاسخ اظهار داشتند اولا لایحه تقدیمی فاقد هر گونه دلیل و مدرک موجهی است ثانیا بر فرض صحت ادعا محل مخل دعوی مطروحه و درتنافی با آن نیست برابر قانون شهرداری لازم بود با موکل توافق می شد که نشده و در صورت عدم توافق لازم بود با تعیین کارشناس خبره مبلغ عرفی ما به ازاء تملک شده معین و به مالک پرداخت شود با به حساب دادگستری تودیع می شد که هیچ عملی در این ارتباط صورت نگرفته و اینکه ادعا می شود با دریافت پروانه ساختمان رضایت عملی موکل به این تصرف همراه بوده نیز فاقد هر گونه وجاهت قانونی و عرفی است ضمنا استعلام پیوست صادره از اداره ثبت و رفع ایراد مطروحه از سوی نماینده خواهان می باشد در توضیح مطلب بالا نهایتا اگر هم بپذیریم که دریافت پروانه ساخت دال بر رضایت ایشان به عمل شهرداری است باز دلیل بر نپرداختن ما به ازاء ریالی تصرف نیست مثل توافق بیعی که ثمن پرداخت نمی گردد پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک قم به شماره ...-94/2/28 (برگ 15 پرونده) حاکیست شش دانگ یک باب خانه به پلاک ثبتی... اصلی واقع در بخش2 ثبت قم ... بنام آقای و. ع. ثبت و سند مالکیت ... صادر گردیده است دادگاه با کیفیت مذکور ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 600274-94/4/14 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با این استدلال عنایتا به اینکه خواهان خود اقدام به تخریب ساختمان و احداث ساختمان جدید نموده و کسی که احداث ساختمان می کند می داند در صورتی به وی اجازه تجدید بنا داده می شود که عقب نشینی کند و خواهان و خوانده به مثابه توافق نانوشته این وضعیت را می پذیرند و اقدام می کنند و بر این اساس شهرداری صدور پروانه ساختمان را مشروط به تنظیم عقد صلح دائر بر واگذاری مقدار زمین و عرصه در مسیر به شهرداری می کند و عدم تنظیم عقد صلح مزبور موجب حقی برای خواهان نمی شود و توافق مرتکز فی مابین را بلااثر نمی کند لذا شهرداری تکلیفی به پرداخت قیمت عرصه در مسیر بنابراین دادگاه دعوی خواهان را غیرمدلل تشخیص به استناد ماده 197 آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید این رأی در تاریخ 94/4/23 به وکلای خواهان ابلاغ شده آقای س. ه. احد از وکلای خواهان در تاریخ 94/6/2 از رأی مذکور فرجام خواهی نموده ضمن بیان مطالب تکراری توضیح داده در رأی معلوم نشده سبب تملک فرجام خواندگان در ملک موکل چه بوده است تحت عنوان کدامیک از عقود واقع شده است ادعای فرجام خواندگان به وقوع عقد صلح فاقد امضاء طرفین می باشد ادعای تملک زمین در قبال صدور پروانه و عدم تعلق بها درخصوص مورد بدون توجیه قانونی است لذا در صورت عدم توافق بین طرفین برابر ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری بایستی قیمت زمین به قیمت روز تقویم شود و ماده 4 لایحه قانونی نحوه تملک بایستی به هیأت کارشناسان ارجاع گردد ... تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را نموده پرونده پس از وصول پاسخ از سوی فرجام خوانده (شهرداری قم) به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

گرچه در راستای طرح های مصوب مالک اراضی و متقاضی پروانه ساختمان مکلف به رعایت بر اصلاحی می باشد و پروانه ساختمان نیز با مراعات قانونی و عقب نشینی بر اصلاحی صادر می گردد و در این صورت چنانچه عملیات اجرائی طرح مصوب رأسا از سوی شهرداری انجام گیرد پرداخت قیمت اراضی موضوع طرح به عهده شهرداری ها می باشد اما چنانچه درخواست پروانه ساختمان با درخواست مالک انجام گیرد شهرداری حق دارد صدو پروانه را منوط به رعایت اصلاحی نماید در این صورت مالک استحقاق دریافت قیمت را نخواهد داشت چراکه شهرداری زمانی مکلف به پرداخت قیمت میشود که رأسا طرح مصوب را اجرا نماید در مانحن فیه روشن نیست شهرداری ابتدا طرح را اجرا سپس پروانه ساختمانی صادر کرده یا نه زیرا نه پروانه ساختمانی پیوست پرونده شده نه پرونده شهرداری مربوط به درخواست پروانه ساختمان ملاحظه گردیده ایضا دادگاه در مورد تاریخ تصویب طرح تعریض که مالکین را هنگام اخذ پروانه مکلف به رعایت بر اصلاحی نموده استعلام نشده و سابقه مورد ملاحظه قرار نگرفته است بنا به مراتب پرونده از حیث نقض رسیدگی بجهات فوق محل ایراد قانونی است ضمن نقض رأی فرجام خواسته مستندا به بند الف از ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع بنماید.

شعبه 10 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی