رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اظهارنظر نسبت به یکی از خواندگان: در صورتیکه در رای صادره، نسبت به یکی از خواندگان اظهارنظر نشده باشد، این امر از موجبات بی اعتباری رای بوده و از مصادیق نقض رای در مرحله فرجام خواهی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت محتویات پرونده آقای ع.ن. به وکالت از خانم م. ع. درتاریخ 1393/11/20 دادخواستی را به خواسته صدورحکم به الزام تنظیم سند رسمی انتقال دو دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ... باقیمانده پلاک ... از ... اصلی بخش یک قم مقوم به 5 میلیون و10 هزارتومان بانضمام هزینه دادرسی و صدور دستور موقت برمنع نقل و انتقال پلاک موصوف با عنایت به قرارداد مورخ 1393/6/22 به طرفیت 1- ز. الف. ی. 2- الف. م. تقدیم دادگاه عمومی شهرستان قم نموده است و به شعبه سوم حقوقی دادگستری قم ارجاع گردید. و خواهان در توضیح و چگونگی موضوع دعوا اعلام نموده است : به موجب بیع نامه ی مورخ 1393/6/23 مقدار دو دانگ یک باب مغازه با امتیاز تجاری واقع در ... جزء پلاک ثبتی ... باقیمانده ... اصلی بخش یک قم را در قبال مبلغ 80 میلیون تومان بدهی همسرش آقای الف. م. موضوع پرونده کلاسه 93/00467 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر قم که بابت بخشی از م. ه به خواهان بدهکار بود به موکله فروخته و توافق گردید یک فقره چک به شماره ... – 1393/10/30 عهده بانک ... شعبه ... به مبلغ 80 میلیون تومان نزد خریدار بماند و خریدار از تجدیدنظرخواهی خود در پرونده موصوف صرفنظر نماید و چنانچه چک صادره هنگام سررسید در وجه دارنده کارسازی شود خریدارحقی به مغازه نداشته باشد درغیراینصورت فروشنده خوانده ردیف اول متعهد و مستلزم به انجام تعهدات قراردادی ازجمله تنظیم سند رسمی انتقال 2 دانگ مغازه بنام خریدار خواهد بود و عوارض و مالیات نیز به عهده وی می باشد نظر به اینکه شرط مذکور شرط تعلیقی بوده و مالکیت 2 دانگ مغازه موکول به عدم پرداخت چک صادره از سوی خوانده ردیف دوم بوده که به موجب گواهی صادره از بانک محال علیه چک صادره درموعد مقرر نزد دارنده کارسازی نشده با این وصف عقد بیع استحکام یافته و علیرغم ایفای تعهدات موکله به عنوان خریدار متأسفانه خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد خود امتناع نموده اینک پیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستوراستعلام ثبتی و صدور دستورموقت به منع نقل وانتقال پلاک مذکور و اجرای فوری آن مستندا به مواد 310 و 320 قانون آ. د . م و با عنایت به مراتب فوق و امتناع خواندگان از اجرای مفاد قرارداد صدورحکم محکومیت خوانده ردیف اول و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله بنام موکله به استناد مواد 10 و 220 الی 225 و 238 و 239 و 1301 قانون مدنی بانضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه وخسارات دادرسی مورد تقاضا است . مستندات دعوا کپی مصدق بیع نامه ، اقرارخواندگان ، شهادت شهود ، دادنامه شماره 581 و مطالبه پرونده مذکور 93/00467 شعبه سوم تجدیدنظرذکر گردید دادگاه به موجب درخواست به موجب دادنامه شماره 93/01206 – 1393/12/4 برابر مقررات ابتدا دستور موقت مبنی بر منع نقل وانتقالات را صادر واعلام نموده است و آقای ع. ج. بابت وکالت از خانم ز. الف. ی وارد پرونده گردید و دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین درتاریخ 1393/12/26 با حضور خواهان و وکیل خوانده ردیف اول و ز. الف. ی ، تشکیل جلسه داده است پس از طرح دعوا وکیل محترم خوانده ردیف اول درمقام دفاع اجمالا اظهار نموده است خواهان اقرار نموده است که چک و قرارداد بابت م. ه خانم خواهان بوده است و م. ه به عهده زوج است ارتباطی به اشخاص ثالث ازجمله خوانده ردیف یک ندارد ودیگر اینکه خواسته علی الحساب تقویم گردید چون خواسته مشخص است درست نمی باشد باید منجز تقدیم شود و دیگر اینکه در قرارداد آمده است اگر چک وصول نشد می تواند اقدامات بعدی را انجام دهد لیکن اینجا چک توسط خواهان به ثالث منتقل گردید و انتقال گیرنده چک طرف دعوا قرارنگرفته است ... دادگاه با استماع اظهارات طرفین وبررسی پرونده به شرح دادنامه شماره 94/00009 – 1394/1/15 چنین مبادرت به صدور رأی نموده است درخصوص دادخواست خانم م. ع. با وکالت آقای ع. ن.به طرفیت 1- خانم ز. الف. ی با وکالت آقای ع. ج.2- آقای الف. م. به خواسته صدورحکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال 2 دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ... باقیمانده ... اصلی بخش یک قم علی الحساب مقوم به پنج میلیون وده هزارتومان به انضمام هزینه دادرسی بدین شرح که خوانده به موجب بیع نامه مورخ 1393/6/23 مقدار دو دانگ یک باب مغازه را با امتیاز تجاری واقع در ... فوق الذکر در قبال مبلغ هشتاد میلیون تومان بدهی خوانده ردیف دوم به موکله فروخته است و توافق شده یک فقره چک به مبلغ یاد شده به موکله پرداخت شود و چنانچه در سررسید کارسازی شد موکله حقی به مغازه نداشته باشدونظر به اینکه چک مزبور درموعد مقرر کارسازی نشده است تقاضای صدورحکم طبق ستون خواسته را دارد . دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از جمله قرارداد عادی که تصویر آن پیوست دادخواست گردیده است وبه امضاء طرفین و وکیل خوانده ردیف اول رسیده و نسبت به آن رد وانکاری نشده است و با عنایت به تصویر مصدق گواهی عدم پرداخت چک ونظر به اینکه الفاظ عقود محمول است برمعانی عرفیه ومتعارف بودن امری درعرف وعادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر درعقد است وهرمعامله که واقع شود محمول برصحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود و قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است دعوای خواهان مقرون بر صحت تلقی می گردد و با استناد به مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 224 ، 225 ق.م و 515 و 519 ق . آ . د . م. رأی به الزام خوانده ردیف دوم به حضور در احد از دفاتراسناد رسمی و انتقال 2 دانگ از یک باب مغازه تجاری ازپلاک ثبتی فوق الذکر به انضمام پرداخت هزینه دادرسی درحق خواهان صادر و اعلام می گردداین رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم تجدید نظر استان قم می باشد . پس از ابلاغ دادنامه صادره مورد اعتراض وفرجام خواهی آقای الف. م. قرارگرفته است و عمده اعتراض فرجامخواه 1- معامله بابت م. ه بوده واو پدر شوهراست لذا التزامی به پرداخت م. ه ندارد 2- چک مورد نظر در قرارداد عادی شاید پرداخت شده باشد دارنده آن باید جزو خواندگان می آمد 3- شوهرخواهان به نام ه. م. باید جزء خواندگان محسوب می شد 4- فرض اینکه معامله باشد منجز نبوده است و ... که درمقام مشورت لوایح طرفین قرائت خواهد شد پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشورارسال وبه این شعبه ( شعبه هیجدهم ) ارجاع گردید پرونده حکایتی دیگر ندارد . بتاریخ بالا هیأت شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیزواوراق پرونده مشاوره انجام ، چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظرباینکه خواسته خواهان ، محکومیت خوانده ردیف اول ( خانم ز. الف. ی ) به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله بوده است و دادگاه پس از رسیدگی خوانده را محکوم به این امر نموده و در خصوص خوانده دیگر اظهار نظر ننموده است بنابر این دادنامه واجد ایراد قانونی است وبنا بمراتب و مستندا به بند 3 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه فرجامخواسته، پرونده به دادگاه صادرکننده ، جهت اقدام قانونی اعاده میشود.

شعبه 18 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

حسین طالبی - علی شمس