رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت وجه التزام در فرض بطلان قرار داد: در صورتی که فروشنده به موجب شرط ضمن عقد، بابت تضمین انجام تعهدات (تنظیم سند رسمی) یک فقره چک به خریدار تحویل دهد، چک مذکور وجه التزام تلقی شده و تضمینی جهت انجام تعهد توسط متعهد است، از این رو شرط مذکور مستقل از عقد محسوب می شود و از جهت زوال و بقا از عقد اصلی تبعیت نمی کند. بنابراین چک موصوف، به صرف بطلان قرارداد، قابل استرداد نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت مندرجات پرونده آقای م. ش. به وکالت از آقای ق. آقا ب. در تاریخ 93/7/23 دادخواستی را به خواسته استرداد لاشه چک به شماره ... و صدور حکم بر بطلان دستور اجرای ثبت ( اجرائیه ) موضوع پرونده 84/22/39 اجرای ثبت قزوین به انضمام خسارات دادرسی به طرفیت آقای الف. ز.ب. تقدیم دادگاه عمومی حقوقی قزوین نموده است و در توضیح خواسته در متن دادخواست اظهار داشت مطابق دادنامه های صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی قزوین و شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین حکم بر بطلان مبایعه نامه مورخ 83/3/26 صادر گردیده است و چک موضوع دعوا به عنوان شرط ضمن عقد و تضمین در همان مبایعه نامه گنجانیده شده است با بطلان معامله شروط معامله که امور قبلی هستند باطل و بلااثر می باشد ... و مفاد ماده 246 ق. م . بیان می کند در صورتیکه معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده نیز باطل می شود . بنابراین با بطلان معامله می بایست چک مذکور مسترد گرددد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی قزوین ارجاع گردید. لازم به ذکر است در ذیل مبایعه نامه مورد نظر که حکم به بطلان آن شد آمده است : یک قطعه چک به مبلغ پانصد میلیون ریال از طرف فروشنده ( ق. آ. ) به شماره حساب ... شعبه ب. بانک م. به طور امانت جهت ضمانت اجرا در قبال انتقال سند و واگذاری به خریدار در موعد مقرر صادر و تسلیم نمود . ; ص 1 پرونده . شعبه مرجوع الیه دستور تعیین وقت رسیدگی با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای خوانده و دعوت از طرفین را صادر نموده است خانم ل. ع. و آقای ع. الف. به وکالت از آقای الف. ز.ب. وارد پرونده شده اند درمقام دفاع ضمن لایحه ای که تقدیم محضر دادگاه نموده اند و در اوراق ردیف 27-23 مضبوط است ابتدا به شرح ماوقع پرداخته اند که آقای ق. آ. سه دانگ آپارتمان را به موجب قرارداد عادی 83/3/26 به آقای الف. ز.ب. می فروشد و مبیع در رهن بانک صادرات بوده و فروشنده تعهد می نماید تا مهرماه 84 فک رهن نموده و سند را به فروشنده منتقل نماید و جهت تعهدات یک فقره چک به خریدار داده است و با توجه به عدم انجام تعهدات مبنی بر پرداخت بدهی بانک صادرات بانک ملک را به مزایده گذاشته و ملک از طریق اجرای ثبت فروخته می شود و آقای ق. آ. دادخواست بطلان قرارداد عادی مورخ 83/3/26 مبایعه نامه و نیز دادخواست بطلان عملیات اجرائی اداره ثبت در خصوص چک را تقدیم دادگاه می نماید و از طرفی آقای الف. ز.ب. دادخواست الزام به تنظیم سند می دهد دادگاه بدوی حکم به بطلان معامله عادی فیمابین را به لحاظ اینکه ملک در رهن بانک بوده و بانک نیز رضایت نداده است صادر نموده و در مقابل دادخواست الزام به تنظیم سند خریدار را نیز رد می کند و نیز دادگاه بدوی رأی بر ابطال عملیات اجرائی ثبت را نسبت به چک صادر می کند لیکن دادگاه تجدیدنظر ضمن تأیید بطلان معامله و بطلان الزام به تنظیم سند لیکن ابطال اجرائیه را قانونی ندانسته رأی دادگاه بدوی را در این خصوص نقض و بر صحت عملیات اجرائی رأی می دهد لذا دعوای استرداد چک با توجه به صحت اجرائیه و عملیات اجرائی وجاهت قانونی ندارد. ; دادگاه رسیدگی کننده به پرونده در تاریخ 83/10/27 تشکیل جلسه داده است وکیل خواهان در رد لایحه دفاعیه وکیل خوانده اظهار داشت استرداد لاشه چک غیرمالی است و از موارد امر مختومه نیست زیرا در این پرونده دعوا استرداد لاشه چک است لیکن در دعوای قبلی ابطال اجرائیه بوده است پس موضوع دو چیز است و رسیدگی نیز در صلاحیت دادگاه است چون معامله باطل اعلام شد شرایط ضمن آن نیز باطل است درخواست رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته گردید. در ادامه رسیدگی وکیل خوانده نیز مدافعات را بیان نموده است و دادگاه پس از اقدامات اولیه در رفع نقص و رعایت تشریفات دادرسی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است : ( دادنامه شماره 94/00095 - 94/2/9 ) دعوای آقای م. ش. به وکالت از آقای ق. آقا ب. به طرفیت آقای الف. ز.ب. ... به خواسته استرداد لاشه چک شماره ... و صدور حکم بر بطلان دستور اجرای ثبت و اجرائیه موضوع پرونده شماره 84/22/39 اجرای ثبت قزوین هریک مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال بانضمام خسارات دادرسی به این مضمون برابر دادنامه های استنادی صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی قزوین و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین مبایعه نامه مورخ 83/3/26 بین طرفین باطل اعلام شده است لذا چک موضوع خواسته که به عنوان شرط ضمن عقد و تضمین مبایعه نامه ابطال شده از ناحیه خواهان به عنوان فروشنده صادر گردیده می بایست مسترد گردد دادگاه از توجه به جامع محتوای پرونده من جمله مفاد رأی قطعیت یافته شماره 213-91 -91/3/22 شعبه هفتم دادگاه محترم تجدیدنظر استان قزوین که در رابطه با دعوای ابطال عملیات اجرائی ثبت حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر نموده است و دعوای حاضر بطلان دستور اجرای ثبت در ماهیت همان موضوع بطلان عملیات اجرائی بوده که با دستور رئیس اداره ثبت مربوط عملیات اجرای آن شروع گردیده است لهذا با احراز وحدت موضوع اصحاب دعوا و سبب طرح دو دعوا خواسته اخیر خواهان مشمول اعتبار امر مختومه ( محکوم بها ) بوده لذا باستناد ماده 89 ناظر به بند 6 ماده 84 قانون آ. د.م. قرار رد دعوای خواهان را در این قسمت صادر و اعلام می دارد و اما راجع به استرداد لاشه چک همانگونه که در رأی قطعی صدرالاشعار نیز آمده است چک مورد ترافع بابت همین انجام تعهدات فروشنده از ناحیه خواهان تسلیم گردیده و نامبرده با علم به رهن بودن ملک خویش اقدام به فروش نموده و خلاف استدلال وکیل محترم خواهان چنانچه انجام موضوع اصلی عقد بیع ممکن بود دیگر تضمین فروشنده ضرورتی نداشت و به عنوان شرط وجه التزام منصرف از شرط مندرج در ماده 246 ق . م. استنادی بوده و در قالب مواد 10 و 230 قانون مدنی شرط مستقل از عقد محسوب گردیده و با عنایت به احراز تخلف فروشنده از تعهدات قرارداد ابطال شده دعوی استرداد چک را غیر وارد تشخیص باستناد مواد 197 ق.ا.د.م و 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان در قسمت اول خواسته صادر و اعلام می گردد. ; پس از ابلاغ دادنامه آقای ق. آقا ب. با وکالت آقای م. ش. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 94/00095 مورخ 94/2/9 که نسبت به درخواست ابطال اجرای ثبت قرار رد صادر گردیده است تجدیدنظر خواهی شده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر استان قزوین ارسال و به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر ارجاع و شعبه مرقوم نیز پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 94/00644 - 94/6/29 عینا دادنامه بدوی را مورد تأیید قرارداده است و آقای ق. آقا ب. ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 94/00095 با وکالت آقای م. ش. که در تاریخ 94/3/2 به وی ابلاغ شده بود در فرصت تجدیدنظرخواهی در تاریخ 94/4/11 نسبت به قسمت دیگر دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی قزوین فرجام خواهی نموده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی پس از ثبت در تاریخ 94/8/17 در دبیرخانه دیوان به این شعبه ( شعبه هجدهم ) ارجاع گردید پرونده حکایتی دیگر ندارد و لوایح فرجام خواهی در مقام مشورت قرائت خواهد شد .بتاریخ فوق هیأت شعبه با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل جلسه داده است پش از قرائت گزارش عضو ممیز پرونده و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه دادنامه فرجام خواسته به شماره 94/00095 - 94/2/9 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قزوین با توجه به مندرجات پرونده و دلایل موجود در آن قسمت مورد نظر برابر موازین و مقررات بوده و اعتراض موجهی که موجب نقض یا بی اعتباری آن گردد از جانب فرجام خواه به عمل نیامده نتیجتا اعتراض غیر وارد تشخیص و با اختیار حاصله از ماده 370 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن تأیید و ابرام دادنامه فرجام خواسته پرونده به شعبه صادر کننده آن اعاده می گردد.

شعبه 18 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

حسین طالبی - علی شمس