رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج: هرچند اجرای گواهی عدم امکان سازش منوط به قطعی شدن حکم است؛ ولی با توجه به اینکه صدور آن به درخواست زوج جهت اجرای صیغه طلاق بوده و از دعاوی مربوط به طلاق محسوب می شود، قابل فرجام خواهی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م. ن.ک.ک. با وکالت آقای م. ح. در تاریخ 1393/7/6 دادخواستی به طرفیت همسرش خانم ن. ج. به خواسته صدور حکم مبنی بر طلاق زوجه تقدیم داشته و در متن دادخواست توضیح داده است خواهان و خوانده به موجب سند نکاحیه شماره ... مورخ 1386/8/24 دفتر ازدواج شماره ... کرمانشاه همسر شرعی و دائمی می باشند متاسفانه زوجه با اعمال و پرونده های متعدد علیه موکل عملا باعث طلاق عاطفی زوجین و اختلاف بیش از 18 ماهه گردیده و موکل بنده نیز اصرار بر طلاق زوجه دارد . حال با عنایت به اینکه پیرامون مهریه ، جهیزیه ، نفقه ، اجرت المثل ، حضانت و ملاقات رأی قطعی صادر و هم اکنون زوجه در حال دریافت کلیه حقوق خویش است تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر طلاق زوجه با توجه به مشخص بودن کلیه حقوقات شرعی و قانونی زوجه مورد استدعاست . پرونده مذکور جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه ارجاع و پس از تعیین وقت رسیدگی مورخ 1393/7/26 طرفین دعوت شده اند. در جلسه دادرسی مزبور وکیل خواهان رسیدگی به شرح دادخواست را تقاضا کرده است. آقای ر. گ. که از طرف دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران به عنوان نماینده خوانده معرفی شده در جلسه مزبور بیان داشته زوجه حاضر به طلاق نیست و در صورت طلاق حقوق شرعی و قانونی خویش را مطالبه می نماید زوجین یک فرزند مشترک پنج ساله دارند در خاتمه جلسه دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و طرفین داوران خود را معرفی کرده اند . داور زوج در نظریه تقدیمی خود مرقوم داشته زوجه جهیزیه خود را قبلا دریافت نموده و مهریه خود را هم اکنون به صورت اقساط دریافت می دارد اجرت المثل خویش را به مبلغ چهل میلیون و هفتصد و سی هزار ریال طی مدارک پیوست و فیش واریزی دریافت نموده و نفقه خود را هم دریافت می کند . زوجین فرزند مشترک دختر 5/5 ساله دارند که حضانت فرزند تا 7 سالگی در شعبه سوم دادگاه به مادر واگذار و هر هفته به مدت دو روز حق ملاقات به پدر واگذار گردیده است . داور زوج تصویر مدارک مرتبط را به ضمیمه نظریه تقدیم نموده است (صفحه 38) . متعاقبا آقای س. س. با تقدیم وکالتنامه خود را وکیل زوجه معرفی کرده و در لایحه تقدیمی مرقوم داشته ... در دعوی مطروحه زوج می بایست تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش می نمود نه صدور حکم طلاق و با توجه به اینکه دادگاه محدود به خواسته خواهان می باشد صدور قرار عدم استماع دعوی مورد تقاضا می باشد (صفحه 30). تصویر برگ اجراییه شعبه 12 دادگاه خانواده کرمانشاه ضمیمه پرونده شده که حاکی است زوج آقای م. ن. به پرداخت 150 قطعه سکه بهار آزادی و یک سفر حج عمره به عنوان مهریه در حق زوجه خانم ن. ج. محکوم شده و پرداخت آن تقسیط شده با پیش پرداخت پنج قطعه سکه بهار آزادی و هر سه ماه یک سکه تا استهلاک کامل آن (صفحه 40). دادگاه در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی نموده که به شماره 1201 مورخ 1393/8/19 ثبت دادنامه شده و مفاد آن چنین است : در ارتباط با خواسته آقای م. ن. ... مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش ... با اختیار حاصله از ماده 1133 قانون مدنی و با احراز شرایط ذیل مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید . 1 زوجه باردار نیست . 2 در خصوص حضانت فرزند مشترک و نحوه ملاقات و مهریه و نفقه و اجرت المثل و جهیزیه احکام مقتضی صادر شده است . مهلت اعتبار گواهی صادره سه ماه و نوع طلاق رجعی است ... پس از ابلاغ دادنامه مذکور آقای س. س. به وکالت از ناحیه خانم ن. ج. با تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی در تاریخ 1393/9/12 به رای صادره اعتراض کرده و در لایحه خود مرقوم داشته در خصوص مهریه زوجه هزینه سفر حج عمره در دادنامه قید نشده و چون خواهان صدور حکم طلاق را خواستار شده نه گواهی عدم امکان سازش فلذا دادگاه باید دعوی تجدیدنظر خوانده را رد می کردند اما رای به گواهی عدم امکان سازش داده اند که مخالف قانون و خواسته خواهان است (صفحه 47) . پس از تبادل لوایح پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال شده و جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه ارجاع گردیده و با کلاسه 930872 در جریان رسیدگی قرار گرفته است . نظر داور زوجه واصل شده که حسب مفاد آن باید تمامی حقوق شرعی و قانونی زوجه در قبال طلاق پرداخت گردد (صفحه 55 پرونده) سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی نموده که به شماره 901 مورخ 1393/10/24 ثبت دادنامه شده و طی آن با غیر وارد تشخیص گردیدن تجدیدنظرخواهی مرقوم گردیده ... در خصوص مهریه به طور کامل در رای بدوی اظهارنظر گردیده نیازی به اظهارنظر مجدد نمی باشد. زوج موظف است ماهیانه مبلغ دو میلیون ریال بابت نفقه فرزند مشترک و در سنوات بعدی از ابتدای هر سال نسبت به سال پیش در صورت عدم تراضی میان زوجین با بیست و پنج درصد افزایش محاسبه و سپس پرداخت خواهد شد . علیهذا از آن جا که تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست با رد آن مستندا به فراز اخیر ماده 358 و نیز ماده 365 از قانون پیش گفته دادنامه تجدیدنظر خواسته را از آن جهت که مورد تقاضای رسیدگی قرار گرفته است تایید و استوار می نماید. رای صادره با توجه به اینکه مقنن در مواد 32 و 33 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 تفریق ناشی از حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش را تابع احکام یکسانی از حیث مدت اعتبار و ترتیب حصول قطعیت و سپس ارائه به دفتر خانه رسمی طلاق ندانسته زیرا اجرای حکم طلاق را منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجام خواهی نموده است . در حالی که گواهی عدم امکان سازش پس از ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رأی قابل اجراست از همین روی و با توجه به تفاوت رای قابل فرجام با رای قطعی ظاهرا اراده مقنن تخصیص مقررات بند الف ذیل ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات ماده 34 قانون حمایت خانواده است . لذا هر گاه مفارقت زوجین به سبب صدور گواهی عدم امکان سازش باشد رای صادره از دادگاه تجدیدنظر غیر قابل فرجام تشخیص می شود. نظریه مشورتی (1190/92/7 1392/6/20) اداره حقوقی قوه قضاییه مبین همین برداشت است . با همین استدلال رای صادره حضوری و قطعی است . تشخیص دادگاه در اعلام قطعیت رأی مطابق تبصره 3 ماده 329 از قانون پیش گفته مانع از تقدیم درخواست فرجام خواهی در مهلت پیش بینی شده در قانونی نمی باشد (یادآوری می شود ماده 329 قانون مرقوم فاقد تبصره بوده و ناظر به موضوع نمی باشد . عضو معاون شعبه دیوان عالی کشور) پس از ابلاغ دادنامه مذکور به خانم ن. ج. مشارالیها دادخواست فرجام خواهی خود را در تاریخ 1393/11/29 در فرجه قانونی تقدیم داشته و طی لایحه فرجامی خود با تکرار مطالب قبلی مرقوم داشته زوج باید گواهی عدم امکان سازش درخواست می کرد نه صدور حکم طلاق و با توجه به نوع خواسته و اینکه دادگاه باید در محدوده خواسته اظهارنظر کند باید دعوی فرجام خوانده را رد می کرد فلذا اتخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضاست پس از تبادل لوایح پرونده جهت رسیدگی فرجام خواهی مذکور به دیوان عالی کشور ارسال گردیده که پس از وصول حسب الارجاع در این شعبه مطرح و اینک جهت رسیدگی به درخواست مطروحه در دستور کار شعبه قرار گرفته و تحت نظر است . مفاد لوایح طرفین هنگام شور قرائت می گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلام ر. شاکری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام خواهی خانم ن. ج. نسبت به دادنامه شماره 9309978325900901 مورخ 1393/10/24 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که طی آن رأی دادگاه بدوی متضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج تایید گردیده نظر به اینکه فرجام خواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موثر و موجهی که بر اساس دادنامه فرجام خواسته خلل وارد کرده و موجبات بی اعتباری و نقض آن را فراهم نماید به عمل نیاورده و رای صادره مغایرتی با موازین قانونی نداشته و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز با اشکال عمده ای مواجه نیست و هر چند زوج در دادخواست بدوی صدور حکم طلاق را خواستار شده معذلک از آنجا که حق طلاق با مرد است و زوج در اجرای قانون حمایت خانواده و اجرای صیغه طلاق خواسته خود را مطرح کرده که در اصل خواسته وی صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق بوده و در خواسته مطروحه و احکام بدوی و تجدیدنظر از این حیث هم ایراد و اشکال خاصی وارد نیست و از آنجا که خواسته فرجام خوانده از امور راجع به طلاق است که به دلالت بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی صادره قابل فرجام خواهی می باشد و از مفاد ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 تخصیص بند الف 368 قانون مارالذکر به نحوی که در دادنامه فرجام خواسته استدلال شده برداشت نمی شود و چون فرجام خواهی مزبور منطبق با هیچیک از شقوق ماده 371 قانون مرقوم نیست مستندا به ماده 396 همین قانون ضمن رد اعتراض فرجام خواه دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد و متذکر می شود در اجرای ماده 31 قانون حمایت خانواده گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق باید ارائه شود. این رأی قطعی است.

شعبه 30 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

محمد علی کریم پور - غلامرضا شاکری