رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی ابطال صورتجلسه انحلال شرکت: در دعوی به خواسته ابطال صورتجلسه انحلال شرکت، از آنجا که تا پیش از رسیدگی به خواسته مذکور و اتخاذ تصمیم، انحلال شرکت قطعی نشده است، این دعوی همچنان به طرفیت شرکت محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل مرکز اصلی شرکت است. بنابراین اقامه این دعوی به طرفیت مدیر تصفیه فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م. م.ک. و سایرین با تقدیم دادخواستی به طرفیت آقای ق. م.ک. و اداره ثبت شرکت ها و اداره کل صنایع و معادن و تجارت البرز تقاضای صدور حکم بر ابطال صورت جلسه انحلال شماره 133/81 به انضمام سایر خسارت دادرسی کرده است که شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان ن. به موجب رأی شماره 301166 93/10/25 با استدلال به اینکه محل اقامت خواندگان کرج و تهران اعلام شده است با استناد به ماده 11 با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دادگاههای حقوقی تهران اعلام نظر کرده است پس از ارجاع به شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب رأی شماره 100044 94/1/25 با استدلال اینکه شرکت خوانده منحل شده است و با انحلال آن فاقد شخصیت حقوقی است و بر این اساس دادخواست بایستی به طرفیت مدیر تصفیه تقدیم شود و مدیر تصفیه شرکت مذکورنیز ساکن کرج می باشد با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت محاکم حقوقی کرج اعلام نظر کرده است . که شعبه 23 دادگاه حقوقی کرج نیز به موجب رأی شماره 400414 94/5/6 با استناد به ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت دادگاه حقوقی تهران اعلام نظر و علیرغم دستور ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به دادگاه حقوقی تهران عودت داده شده است و شعبه 189 دادگاه حقوقی تهران مجددا به موجب رأی شماره 748 94/7/11 صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که تحت نظر است متن قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت می شود . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلام ح. حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف درصلاحیت بین دادگاه های عمومی کرج و تهران به شرح منکعس در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه خواسته خواهان به طرفیت شرکت ز. ابطال انحلال شرکت می باشد و با این وصف دعوا متوجه شرکت مذکور بوده و تا زمانی که به خواسته فوق رسیدگی نشده و اتخاذ تصمیم به عمل نیامده است ، انحلال ان قطعی نشده است بر این اساس موضوع ازمصادیق ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی محسوب و مستندا به تبصره ذیل ماده 27 قانون مرقوم نظر دادگاه کرج صائب است و با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی تهران حل اختلاف می شود.

شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری