رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره محدوده اختیارات دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجامخواهی: دیوان عالی کشور می تواند، در مقام رسیدگی به فرجام خواهی، ضمن رسیدگی ماهوی، نسبت به تشدید مجازات محکوم علیه اقدام نماید. (مهری) ***لازم به ذکر است که رأی اساسا اشتباه است و نکته به همین دلیل آورده شده است.

رأی خلاصه جریان پرونده

الف: سابقه این پرونده قبلا طی کلاسه 930038 پس از صدور رأی از ناحیه شعبه 78 کیفری استان تهران در این شعبه مطرح و در تاریخ 93/8/27 منتهی به صدور رأی شده است علیهذا گزارش جریان پرونده عینا به شرحی است که در تاریخ مزبور طی دادنامه شماره 9309970925600095 این شعبه ذکر شده است که عینا به شرح زیر نقل می شود:در پی گزارش مورخ 91/10/10 مرکز حفاظت و اطلاعات قوۀ قضائیه که طی شماره 21/161/91265 خطاب به دادستان محترم دادسرای انتظامی قضات و پیرو نامۀ شماره 21/161/110/90311/م/110 مورخ 91/9/18 آن مرکز در مقام نتیجۀ تحقیقات و بررسی های تکمیلی در خصوص آقای ح. خ. رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز اعلام شده است و ارتباطات غیرمتعارف مشارالیه با آقای ر. م. وکیل دادگستری و پرداخت رشوه به نامبرده به منظور اخذ آراء مورد نظر موکلینش و نیز ارتباطات غیرمتعارف مالی مشارالیه با آقای ح. ع. وکیل پایه یک دادگستری و پرداخت رشوه به نامبرده به منظور اخذ آراء مورد نظر موکلین و با توجه به ارتباطات آقای خ. از نظر مسائل مالی و پرداخت رشوه با آقای ی. ن. وکیل پایه 1 دادگستری بمنظور اخذ آراء مورد نظر موکلین وی و نیز اخذ رشوه توسط آقای ح. خ. از آقای ح. ب. از اصحاب پرونده با واسطۀ منشی شعبه آقای ح. ک. و نیز ارتباط نامشروع قاضی مذکور با خانم م. ه. یار خواهان پرونده مذکور در گزارش و نیز ارتباط نامشروع آقای خ. با خانم ت. ث. در رابطه با پرونده 890023 که تمام موارد با ذکر پرونده های مربوطه و نحوۀ اخذ رشوه و نیز اقداماتی که عمل وی جرم محسوب میشده است توسط رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوۀ قضائیه مشروحا در گزارش آمده و نهایتا از دادستان محترم انتظامی ضمن درخواست سلب صلاحیت قاضی مذکور با قید فوریت درخواست ارسال پرونده به دادسرای کارکنان دولت را جهت تعقیب کیفری نامبرده خواستار شده است که به پیوست آن تصویر 210 برگ مدارک و مستندات مربوطه نیز تقدیم شده است که در دو جلد جداگانه به پرونده کار که در جلد سوم این گزارش در صفحه ها 621 الی 624 آن ضمیمه شده است پس از وصول درخواست مذکور به دفتر دادسرای انتظامی قضات و ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات هیأت محترم شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در تاریخ 91/10/26 طی دادنامۀ 647/91 ضمن مقدمه ای که از گردشکار پرونده انتظامی کلاسه 91/79/3905 و گزارش مذکور که از مرکز حفاظت و اطلاعات قوۀ قضائیه در خصوص آقای ح. خ. رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز دائر بر ارتباط نامشروع با خانمها س. ک. و ش. ک. در محل دادگاه و ارتکاب رفتارهای غیراخلاقی و اخذ رشوه و ارتباطات غیرمتعارف مالی و. . .که به عنوان دادستان انتظامی ارسال شده به انضمام پیوست های گزارش جهت رسیدگی به آقای ن. دادیار انتظامی ارجاع شده و ایشان پس از استماع اظهارات آقای خ. بشرح پنج برگ صورت جلسه مورخ 91/9/26 که در اجرای تبصره 2 ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات انجام گرفته اینگونه اظهارنظر نموده است با توجه به محتویات پرونده گزارش واصله از مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوۀ قضائیه، اظهارات خانم س. ک. وکیل رسمی دادگستری مبنی بر اینکه به محل کار قاضی موصوف رفته و قاضی مذکور با قفل کردن درب محل کارش با وی عمل رابطه نامشروع مادون زنا انجام داده و نظر به اظهارات خانم ش. ک. وکیل رسمی دادگستری که مشارالیها نزد مسئول حفاظت اطلاعات استان اقرار صریح به رابطه نامشروع با قاضی موصوف نموده و بعدا اقرار خودش را ناشی از تهدید توسط دادستان که مسئول حفاظت و اطلاعات می باشد دانسته است و نظر باینکه قاضی یاد شده به موجب CD مضبوط در پرونده که تصاویر آن واضح و آشکار بوده در حال ارتباط نامشروع از طریق ملامسه و تقبیل با زنان اجنبیه بوده و نظر به اظهارات تهی از صداقت وی مشارالیه شدیدا در مظان اتهام ارتکاب رابطه نامشروع غیرزنا قرار گرفته پیشنهاد تعلیق نامبرده از منصب قضائی داده شد و نظریه دادیار انتظامی مورد تأیید آقای م. معاون دادسرای انتظامی قرار گرفته و با موافقت دادستان انتظامی قضات طی نامه شماره 26454 مورخ 91/9/29 ضمن ارسال پرونده انتظامی کلاسه 3905-91/79/ به دادگاه عالی انتظامی قضات پیشنهاد تعلیق آقای ح. خ. به لحاظ اینکه در مظان اتهام رابطه نامشروع مادون زنا قرار گرفته به عمل آمده است که پس از ثبت به این شعبه ارجاع گردیده هیأت شعبه پس قرائت گزارش تنظیمی فوق الذکر و بررسی محتویات پرونده و ختم دادرسی قرار تعلیق مشارالیه را از سمت و خدمات قضائی تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم مستندا به ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات صادر نموده است. که این قرار بمرحله اجرا درآمده است و پرونده جهت رسیدگی برای دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است که به شعبه 5 بازپرسی ظاهرا ارجاع گردیده قاضی محترم شعبۀ مذکور طی شرحی خطاب به دادستان عمومی و انقلاب شیراز از آن مرجع قضائی به توجه نیابت تفویض خودش درخواست نموده است با داشتن کلیه اختیارات قانونی آقای ح. خ. که به اتهام رشوه و برقراری ارتباط نامشروع با زنان اجنبی در شعبه مذکور تحت تعقیب می باشد را احضار و تحت قرار بازداشت موقت او را بازداشت و با رعایت مقررات قانونی و شرعی نسبت به بازرسی منزل وی و انجام تحقیقات لازم و مواجهه حضوری مشارالیه با سایر متهمین و مطلعین پرونده اقدام سپس نتیجه تحقیقات به همراه متهم و مستندات پرونده به این بازپرسی ارسال گردد. ضمنا در مورد سایر متهمین (پرداخت کنندگان رشوه و واسطه آنها و نیز خانم هائی که با ایشان ارتباط نامشروع داشته اند) چنانچه به اتهام آنان در آن حوزه قضائی رسیدگی شده است صرفا نتیجه رسیدگی به اتهام آنان به این شعبه اعلام شود آقای علی القاصی دادستان عمومی و انقلاب شیراز درتاریخ 91/11/11 از بازپرس معطی نیابت خواسته است دستور جلب متهم همزمان با بازرسی از منزل وی داده شود که بلافاصله در همان تاریخ آقای م.ف. بازپرس شعبه 5 دادسرای کارکنان دولت دستور مذکور را در برگ 633 پرونده صادر و ارسال داشته دادستان عمومی و انقلاب شیراز به فرماندهی یگان انتظامی مستقر در دادگستری کل استان در تاریخ 91/11/12 دستور مراجعه به منزل متهم قاضی معلق دادگستری شیراز را صادر نموده است تا با رعایت موازین شرعی و قانونی و عرفی و حفظ حقوق شهروندی مطابق نیابت واصله از منزل وی با حضور خودش و در غیاب وی در حضور ارشد و فرد بزرگتر خانه بازرسی بعمل آورده نسبت به کشف و ضبط اسناد و مدارک و اشیاء ممنوعه و مشکوک احتمالی اقدام مراتب و نتایج حاصله عینا و بطور کامل صورت مجلس و به این دادستانی اعلام شود ضمنا لازم است متهم جهت انجام تحقیق در دادسرا بدوا دعوت و در صورت استنکاف از حضور با توجه به نیابت بازپرس محترم شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت به لحاظ بیم فرار رأسا جلب و به این مرجع اعزام شود در تاریخ 91/11/14 مراتب بازرسی از منزل آقای ح. خ. با حضور خودش در برگ 639 پرونده صورت مجلس و با شخص متهم که حاضر شده است خود را به دادسرا معرفی نماید بنظر آقای القاصی دادستان شیراز رسیده و از وی در اوراق 640 الی 647 تحقیق بعمل آمده و در برگ 648 در اجرای نیابت تفویضی بازپرس دادسرای کارکنان دولت با درنظر گرفتن، اظهارات مقرون به اقاریر و اعترافات صریح سایر متهمین که قبلا اخذ شده و در پرونده منعکس بوده که اسامی متهمین ر. م.، ح. ع.، ص.، ح. ک.، ح. ن.، ح. ب.بوده اند و انجام مواجهۀ حضوری فیمابین آنها و نظر به اظهارات شهود و مطلعین قضیه و استعلامات بعمل آمده از بانک های ذیربط و کشف اسناد و چک های مأخوذه و با التفات به پرینت تلفن مورد استفاده متهم مذکور با پرداخت کننده وجه ر. م. و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مستندا به تبصره چهارم ماده 30 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364 و تأیید 1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلحاظ تکلیف حاصله موضوع بند ه ماده 35 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 78 به لحاظ بیم فرار و تبانی با سایر متهمین و الزام دادسرا به صدور قرار بازداشت موقت در مواردی که اتهام اخذ رشوه بیش از بیست هزار تومان باشد صادر و اعلام میگردد قرار صادره قابل اعتراض در محاکم عمومی و جزائی ذیصلاح اعلام گردیده است آقای ح. خ. از دادستان شیراز طی شرحی خواسته است چون قبلا قاضی دادگستری بوده و با خیلی از متهمین برخورد داشته بخاطر حفظ امنیت وی را به بازداشتگاه حفاظت و اطلاعات آجا فارس معرفی نماید دادستان طی شرحی وی را به محل بازداشتگاه آجا معرفی کرده است لیکن بعدا بلحاظ اینکه بازداشتگاه فاقد بازداشتی بوده است به زندان مرکزی شیراز او را معرفی کرده و گفته است او را جهت انجام تحقیقات به دادسرا اعزام گردد در اوراق 643 الی 692 پرونده از آقای ح. خ. و سایر متهمین و مطلعین با مواجهه و تحقیق فردی از آنان تحقیقاتی بعمل آمده است که دراین تحقیقات آقای ح. خ. دخالت دادستان را در قضیه در حالیکه تفویض نیابت از بازپرس شعبه 5 به دادسرای شیراز شده است و شخص دادستان در قضیه دخالت نموده است مورد خدشه قانونی قرار داده و نحوۀ دستگیری خود را توسط ایشان که مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان فارس بوده است فاقد توجیه قانونی دانسته است و اظهارات متهمین که ایشان نزد دادستان در رابطه با اتهام منتسبه به وی بیان کرده اند صراحتا تکذیب نموده است و سؤالات مطرح شده از سوی دادستان را در این رابطه صحیح ندانسته چون معلوم نیست هدف از این سؤالات چه بوده است آقای ح. ک. در مواجهه حضوری خود با آقای ح. خ. در رابطه با وجوهی که بدرخواست آقای خ. از اصحاب دعوی اخذ نموده است گفته است اظهارات قبلی خود را در این مورد در دریافت وجوه از الف. ص. قبول دارم در ارتباط با ح. ع. اظهارات را قبول دارم چون با نامبردگان مواجهه حضوری نیز داشتم دادستان گفته است اظهارات قبلی شما این بوده است که شما مبلغ سه میلیون تومان بابت پرونده کلاسه 200729/89 که خواهان پرونده الف. ص. است در دو مرحله از وی اخذ و مبلغ یک میلیون تومان خودت و دو میلیون تومان آنرا به آقای خ. دادی و حکم پرونده به نفع مشارالیه توسط خوش نیت صادر شد در این خصوص چه میگوئی آقای ح. ک. گفته است اظهارات آقای ص. را قبول دارم ولی نامبرده آقای ص. اظهار داشته که پرونده قبل از صدور رأی مفقود شده در صورتیکه بعد از صدور رأی پرونده را آورد مدیر دفتر شعبه آقای ک. جهت صدور اجرائیه که مدیر دفتر با یک ارباب رجوع درگیر گردید و پرونده های روی میز ریخته شد که بعد از جمع کردن پرونده ها متوجه شدیم پرونده آقای ص. مفقود شد که همان موقع با جناب د. هماهنگ نمودیم که شخصی که با آقای ک. درگیر شد امکان بردن پرونده را داشته به دنبال آن شخص به کانون کارشناسان رفتیم ولی آن شخص را پیدا نکردیم که بدل برای پرونده تشکیل دادیم که مبلغ سی میلیون با اصرار خود صلاحی فرد پرداخت شد و هرچه به ایشان گفتم این چک مشکل نداره چرا پرداخت میکنی میگوید برای اطمینان کار و بیست میلیون ریال آنرا به آقای خ. و ده میلیون ریال آنرا به من دادند در توضیحات بعدی آقای ک. گفته است به دستور آقای خ. من این مبلغ را گرفتم و به ایشان مبلغ مذکور را دادم که در پرونده ص. رأی پس از وصول مبلغ مذکور صادر شد آقای خ. پس از اظهارات ک. گفته است اظهارات او تکذیب می شود آقای ص. هیچ جائی نگفته و ادعائی ننموده که وجه را که به آقای ک. پرداخت نموده به جهت دیگری بوده و صراحتا اعلام نموده که وجه مذکور را به آقای ک. پرداخته است آقای ح. ک. ضمن اقرار به دریافت رشوه مدعی است که پرونده بعد از صدور رأی گمشده که اگر حرف ایشان صحیح باشد وجهی که ایشان دریافت کرده در مورد پرونده مختومه بوده ربطی بمن ندارد چون وجوه دریافتی نیز به من داده نشده است در این مواجهه حضوری آقای ص. با تکرار اظهارات قبلی خودش و قبول آن گفته است من مبلغ سه میلیون تومان را به آقای ک. داده ام در دو مرحله یک و نیم میلیون تومان هربار پرداخت کرده ام هستند کارم انجام نشده است زندگی ام رفته است پولم را برده اند ناراحتی قلبی پیدا کرده ام در این جلسه حمید ک. اظهارات آقای خ. را تکذیب نموده چون آقای ص. چندین بار جهت انجام کار پرونده به شعبه به ریاست شعبه مراجعه کرده و حتی اینجانب به آقای ص. گفتم پرونده شما چک است نیاز به پرداخت پول نیست ولی مجددا ایشان گفته جهت تسریع کارم و دریافت رأی با آقای خ. صحبت کن من با ایشان صحبت کردم که مبلغ بالایی را پیشنهاد نمودند که به آقای ص. گفتم گفته 5 میلیون تومان ایشان گفت بیش از سه میلیون تومان نمی دهم و با همین مبلغ آقای خ. توافق کرد و گفت این مبلغ را نقد میخواهم گفتم ندارد گفت نامبرده لودر دارد پول به نزول میدهد وضعش خوب است که بهرحال مبلغ فوق را گرفتم به آقای خ. دادم اگر ایشان نگرفته چرا رأی اعسار و بقیۀ رأی در پرونده داده چون ایشان در پرونده ای که وکیل در آن است اصلا اعسار نمی پذیرد حاضرم برای ادعای خود دست روی قرآن بگذارم آن روز آقای خ. من را به اطاق خودش احضار نمود و در خصوص دریافت پول از ص. صحبت نمود و او گفت ص. خودش آمده و گفته که ک. همۀ ما را فروخته و گفته که من پول دادم به آقای خ. آقای دادستان پس از اعلام تنفس 15 دقیقه ای ادامه تحقیقات خود را از آقای ح. ع. در حضور آقای ح. خ. با قرائت مطالب قبلی که آقای ع. بیان نموده است مطرح ساخته است گفته است چه میگوئی آقای ع. گفته است اظهارات قبلی را در مورد نحوۀ پرداخت وجه و میزان و کیفیت آن به همان نحوی می باشد که در اظهارات قبلی و در مواجهه با آقای ح. ک. بیان نموده ام قبول دارم دادستان خطاب به ح. ک. اظهارات آقای ع. را استماع نموده و صورت جلسات قبلی هم قرائت شد چه میگوئی گفته است بله کلیۀ اظهارات آقایح. ع. را که در جلسه قبلی مواجهه حضوری با ایشان بود قبول دارم و کلیه وجوهات دریافتی از ایشان بنا به دستور آقای خ. بوده چون تا زمانی که وجوه نقدی را دریافت نمی کردند رأی بنفع آقای ع. صادر نمی کنند آقای خ. در پاسخ به این اظهارات گفته است اظهارات این آقایان هیچ ارتباطی بمن ندارد من اصولا هیچگونه وجهی از هیچکدام از آقایان ع. و ک. دریافت ننموده ام و اقدامات آقای ک. در رابطه با اخذ وجوه مورد ادعای آقای ع. بنحو فریب کارانه بوده چون زمانی پیشنهاد اخذ این وجوهات را به آقای ع. آقای ک. میداده است که او با پرونده به دادگاه مراجعه مینموده است و به درون اتاق می آورده وقتی بیرون می آمده این وجه را میگفته است باید بدهی در حالیکه اینجانب اصلا در جریان پرداخت و دریافت وجوهی از ناحیه مشارالیهم نبوده ام رفت و آمد منشی دادگاه به درون اتاق دادگاه از ناحیه آقای ک. به عنوان دلیل قید شده در حالیکه وی منشی دادگاه بوده است و با در دست داشتن پرونده های مختلف به درون اتاق دادگاهی آمده است و اگر پرونده ای هم می آورده نمی توانسته هر سؤالی را از رئیس دادگاه بنماید و بعدا امور دیگری را ابراز نماید در این جلسه آقای ح. ع. در مورد پرداختیهای خودش بابت پرونده های مطروحه در شعبه تحت تصدی آقای ح. خ. توضیحاتی داده که درارقام دریافتی آقای ک. بوده که باو گفته است اگر پرداخت نکنی رأی بضرر شما آقای خ. صادر مینماید و ارقام پرداختی را نیز بازگوئی نموده است که در یک مورد نیز حکم به خود موکلش صادر شده است. در این جلسه آقای ک. گفته است تمام این ارقام دریافتی را که وکیل بیان کردند قبول دارم و من آنرا به آقای خ. پرداخت نمودم از کل مبلغ که چهارده میلیون تومان دریافت کرده ام و به آقای خ. داده ام ایشان یک میلیون آنرا حدودا بمن داد و بقیه را خودشان بردند. آقای خ. اظهارات آقای ع. و ک. را حاکی از بر برنامه ریزی و صحنه سازیهای آقای ح. ک. در دریافت تمامی این وجوه دانسته چون وی منشی دادگاه بوده با تحت فشار قرار دادن آقای ع. یا فریب ایشان اقدام به دریافت وجه از وی کرده این شخص آقای ک. بوده که با صحنه سازی وجه از ایشان را دریافت داشته اظهارات آقای ک. نسبت به خودش معتبر است صراحتا اعلام مینمایم هیچگونه وجهی بابت موارد ادعائی آقای ع. دریافت نداشته ام و اصلا از موضوع دریافت رشوه نقدی و قابلمه ای که مدعی هستند از کیش به توصیۀ من از طریق آقای ک. آورده اند اطلاعی نداشته ام عملکرد اینجانب در پرونده ها براساس نص قانونی صورت پذیرفته است در جلسۀ مورخ 91/11/16 آقای دادستان مواجهه ای بین آقای ح. خ. و آقای غ. ف. یکی از کارکنان دادگستری که از او در تاریخ 91/9/29 تحقیقاتی در خصوص سیم کارت شماره 09366749352 که نزد آقای ح. خ. بوده بعمل آورده است اخذ توضیح نموده است و گفته است این سیم کارت به چه جهت در اختیار ایشان گذاشته شده او در توضیحات خودش گفته است همانطور که گفته ام و اظهارات قبلی خود را قبول دارم این سیم کارت بصورت هدیه توسط یکی از دوستانم در کنگان بمن داده شد بعلت عدم استفاده بصورت امانت به آقای خ. دادم که ایشان نیز در برگرداندن آن به من بارها سفارش کرد که بروم و آن را پس بگیرم که مشغله کاری فراموشی بی اهمیت بودن موضوع و سهل انگاری موجب شد نتوانم پس بگیرم دادستان به آقای خ. گفته است با این سیم کارت شما به آقای ر. م. تماس تلفنی داشته ای چه میگوئی گفته است اینجانب صبح روز 91/9/18 عازم تهران بودم در دادگستری حاضر شدم بعد از گرفتن مرخصی به آقای ف. کارمند سابق این دادگاه که در اجرای احکام حضور داشتند و گفته بودند سیم کارت اضافی دارند مراجعه و این سیم کارت را اخذ نمودم که در مسافرت تهران همراهم بود و با آن چند تماس از مورخ 91/9/18 لغایت 91/9/22 گرفته ام که صبح پنجشنبه 91/9/23 این گوشی را با سیم کارت متعلقه در محل منزل بعد از زنگ زدن به آقا و مراجعه ایشان به مشارالیه تحویل دادم و اصلا گوشی خالی را تحویل نمیدهند بلکه بهمراه سیم کارت تحویل میدهند در مدت نگاهداری گوشی تلفن همراه مرتکب هیچگونه خطا و جرمی نگردیده ام. آقای غ. ف. به این امر که این گوشی چند بار توسط آقای خ. از او اخذ و مسترد نشده تأکید داشته است در مواجهه بین آقای ح. ب. متهم به پرداخت رشوه و نیز آقای ح. ک. و آقای ح. خ. در تاریخ 91/11/16 صورت گرفته است اظهارات آقای ب. را که گفته است وجوه پرداخت بابت رشوه را به آقای ک. داده است آقای ح. خ. با توجه به اینکه وی دستور غیرقانونی در مورد پرونده اجرائی نداده است و چنین ادعائی در حالیکه هیچ تخلفی در پرونده اجرائی نشده نمیتواند صحت داشته باشد و اینکه وجهی از این بابت از آقای ب. دریافت ننموده ام کلا این اتهام را تکذیب نموده است ولی در این جلسه آقای ب. گفته است بابت ابطال اجرائیه مربوط به پرونده یک چک تضمینی پنج میلیون تومان و یک چک به مبلغ نود و پنج میلیون تومان بابت پایان کار به آقای ح. ک. داده است ولی هیچ کاری انجام نشده اینکه به رئیس آنرا داده یا نداده است هیچ اطلاعی ندارم آقای ح. خ. گفته است اگر چنین وجهی طی دو فقره چک به آقای ک. داده است چرا وجهی دریافت نشده است چون الآن گفته شد پاس نشده در نتیجه اصلا مالی رد و بدل نشده است دریافت هرگونه چکی از آقای ک. توسط اینجانب انکار می شود شخص آقای ک. آنقدر شخصا پیگیر این پرونده اجرائی بود که حتی آقای ی. بایگان شعبه بمن مراجعه کرد و گفت آقای ک. به من گفته برو ببین می توانی حاجی را وادار کنی که این اجرائیه را اجرا کند. دادستان در این جلسه با اشاره و استناد به نوار ضبط شده مکالمات او با آقای ک. در رابطه با وجوه دریافتی از آقای ب. که بدست آمده است و در محل انباری منزل گفتگو داشته اند گفته است چه توضیحی دارید؟ پاسخ داده است گفته است فعلا توانائی شنیدن چیزی ندارم دادستان محترم در تاریخ 91/11/16 مواجهۀ حضوری بین ح. خ. و ح. ک. و ح. ن. در اجرای نیابت قضائی بازپرس دادرسی کارکنان دولت در اوراق 680 الی پرونده جریان تحقیقات بعمل آمده از حاضرین منعکس شده آقای ح. خ. منکر اتهام اخذ رشوه بابت پرونده ورشکستگی متعلق به آقای ن. و پیشنهاد اخذ 25 میلیون تومان رشوه ادعائی او که مدعی شده است آنرا به آقای ح. ک. که از طرف آقای خ. برای اخذ آن مراجعه نموده است و او با صدور چک و تسلیم آن به آقای ن. داده است شده است ح. ک. گفته است من کلیه اظهارات قبلی را قبول دارم من فقط در جریان پرونده آقای ن. نبودم و حتی موضوع پرونده چیست فقط یک روز آقای خ. با حضور آقای ی. نام به من یک چک شصت میلیون تومانی دادند و گفتند با آقای ح. ن. صاحب چک تماس بگیر که اگر چک پاس نشد آنرا به شرخر میدهیم ناچار تماس گرفتم و قرار گذاشتیم به ایشان گفتم آقای خ. گفته باید این چک را پاس کنی که آقای ن. گفت این چک بابت ضمانت کاری بود به چه اجازه ای گفته اند پاس کنم بعد از مدتی گفت چهار میلیون میدهم که آقای خ. گفت قبول میکنم ولی باز هم نتوانست بدهد و آن چهار میلیون را جور کند آقای خ. گفته چک موصوف گویا تحویل آقای ی. ن. بوده توسط ک. نگهداری و کشف شده است اگرچه اظهارات آقای ک. برخلاف واقع می باشد که چک مذکور بابت من میخواسته و به آقای ن. رجوع کرده و در نهایت چک موصوف پاس نشد و وجهی در این مورد رد و بدل نشده است هرگونه ارتباطی در این موضوع را تکذیب میکنم سرانجام آقای دادستان شیراز پرونده را به شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت همراه متهم ح. خ. در تاریخ 91/11/16 ارسال داشته است آقای ح. خ. طی شرحی ضمن اعتراض به قرار بازداشت مورخ 91/11/14 خطاب به دادستان درخواست نقض قرار معترض عنه و ارسال پرونده به دادگاه عمومی جزائی تهران نموده است در برگ 699 پرونده اقرار نامه ای منتسب به آقای ک. پیوست گردیده است که وی بر صحت عمل آقای ح. خ. در طول همکاری با ایشان تأکید نموده و اظهاراتش را علیه مشارالیه ناشی از اکراه و تهدید و ارعاب توسط دادستان آقای علی القاصی که رئیس فعلی حفاظت اطلاعات دادگستری استان فارس است دانسته است درحالیکه او هیچگونه جرمی انجام ندادند و تخلفی از او مشاهده ننموده است آقای ح. خ. آقای الف. م. را بعنوان وکیل خود معرفی نموده است که مشارالیه در لایحه ای از اتهامات منتسبه به موکلش که با اسباب چنین موارد اتهام از قبل تدارک دیده شده است اجمالا با تکذیب این اتهامات دفاع و درخواست توجه بیشتر از سوی بازپرس نموده است خانم ش. ک. نیز در لایحه ای در اوراق 706 الی 708 پرونده پیوست گردیده است تعرضاتی به نحوۀ تحقیق از او در دادسرای شیراز و حفاظت اطلاعات گلایه داشته النهایه گفته است در هیچ موردی رفتاری که به آقای قاضی شعبه دوم نسبت داده شده است و از قول اینجانب منعکس شده صحت نداشته و آنرا مبتنی بر صحت و واقعیت ندانسته است در تاریخ 91/11/25 وکیل آقای ح. خ. اعتراض خود را به قرار بازداشت موقت توأم با دفاع از اتهام منتسبه به موکلش در ماهیت بشرح اوراق 714 الی 727 پرونده اعلام داشته است پرونده از شعبه 1083 دادگاه عمومی به بازپرس اعاده شده تا توسط بازپرس شعبه 5 دادسرای کارکنان دولت جهت اظهارنظر در مورد اعتراض به عمل آمده به دادسرا ارسال شود. در تاریخ 91/11/29 بازپرس شعبه 5 دادسرای کارکنان دولت متهم را احضار و به او تفهیم اتهام روابط نامشروع با زنان اجنبی نموده است وی گفته است اینجانب هیچگونه رابطه با عنف و اکراهی به هیچکس نداشته ام با زن شوهردار در ارتباط نبوده ام صرفا خانم وکیل دادگستری که زن مطلقه بوده بنام س. ک. و خانمی بنام ت. ث. که او نیز زن مطلقه بوده در اتاق دادگاه فقط با توجه به میل و رغبت و تحریک ایشان به اشتباه یکبار بوسیدم و از روی لباس بدون هیچگونه اقدامی خانم س. ک. را در بغل گرفتم که از اعمال مذکور خدا میداند که توبه کرده ام و همان موقع قبل از اینکه موضوع کشف شود توبه کردم و دیگر هم تکرار نکردم و اصلا هم آنچه انجام شده به عنف و اکراه نبوده و هیچکدام از ایشان نیز پرونده ای نداشته اند چون هیچ زمان جرم دیگری انجام نداده ام و شاکی خصوصی هم ندارم درخواست عطف توجه دارم در آخرین دفاع نیز همین مطالب را تکرار نموده است. پرونده مجددا به شعبه 1083 جزائی جهت رسیدگی به اعتراض بعمل آمده نسبت به قرار بازداشت موقت ارسال شده است که دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مستندات محصله و تحقیقات مرجع مجری نیابت از جمله صورت جلسات مواجهه حضوری و ملاحظه ی گزارشات و تصاویر اقدامات بعمل آمده در مرکز حفاظت و اطلاعات قوۀ قضائیه و هم چنین ادله احصائی در قرار تعلیق مشارالیه. ضمن رد اعتراض بعمل آمده با استناد به تبصره 4 از ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و بند د از ماده 32 و بند ه از ماده 35 قانون آئین دادرسی کیفری و بند ن از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار معترض عنه را تأیید نموده است(شماره دادنامه 449-91/12/6). در تاریخ 91/12/13 آقای بازپرس به آقای ح. خ. اتهامات او را در رابطه با داشتن رابطه نامشروع با خانم س. ک. و قبول کردن یک سکه بهار آزادی با وساطت ح. ک. به او تفهیم نموده گفته است خداوکیلی من هیچ سکه ای از ایشان نگرفتم اگر آقای ک. آنرا دریافت نموده هیچ ارتباطی بمن ندارد و در مورد خانم ش. ک. که متأهل بوده است رابطۀ خود را در حد بوسیدن و از روی لباس با میل و رغبت خود او قبول داشته و گفته است ایشان با شوهرش اختلاف داشته که در دادگاه خانواده شیراز حکم طلاق هم صادر شده است در مورد چک نقدی تضمینی و نود و پنج میلیون تومان چک سفید امضاء که در حیاط مجتمع قضائی در تاریخ 91/8/21 با وساطت ح. ک. و تحویل آن به او صورت گرفته است در پاسخ به سؤال بازپرس گفته است قبول دارم این چک ها در حیاط دادگستری تحویل گرفتم از آقای ح.ک که از آقای ح.ب. گرفته بود و در ازاء اجرای رأی داوری بود ولی بعد از تحویل چک ها چون اجرائیه آقای ب. مربوط به رأی داوری شورای فنی استانداری ایراد قانونی داشت و نمی شد آنرا اجرا کرد نتیجتا آن را اجرا نکردیم و پرونده بایگانی شد در منزل چک ها را تحویل آقای ح. ک. دادم که پیش خودش باشد که به آقای ب. پس بدهد و در ادامه تحقیقات گفته است اخذ چک ها بعنوان رشوه بود ولی وجهی بابت آن دریافت نشد و مسترد شده است. در پاسخ به سؤال بازپرس که آیا قبول دارید که مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان در پرونده ای که خواهان آن ک. م. بوده است و نزد شما مفتوح بوده بصورت تراول چک از آقای م. وکیل خواهان بعنوان رشوه شخصا تحویل گرفته اید و نفوذ ایشان را در تصمیم قضائی خود می پذیرید گفته است من مبلغ مذکور را گرفتم ولی روز رسیدگی در پرونده رأی قانونی بود و اخذ رشوه از آقایالف. ص. و وکیل دادگستری آقای ع. در پرونده ب. س. و ج. ب. را ضمن تکذیب اخذ رشوه از الف. ص. اخذ چهار میلیون تومان که نصف آنرا آقای ک. به او داده است مورد اقرار قرار داده است اخذ مبلغی در پرونده های 890811 و 890821 و 900169 متعلق به و. ز. و م. ز. و شرکت مجتمع طیور ف. را نیز تکذیب ننموده و گفته است اگر آقای ک. اخذ نموده نصف آنرا بمن داده است در مورد پرونده کلاسه 900051 و پرونده ورشکستگی ح. ن. نیز گفته است قسمتی از وجه مأخوذه توسط ک. به او پرداخت شده است(عضو ممیز: تمام پاسخ های سؤالات بازپرس با خط شخص متهم در صورت جلسات تحقیق درج گردیده است) و نیز گفته است رابطه نامشروع با م. ه. و خلوت با ت. ث. و س. ک. و ش. ک. را قبول دارم و متن پیاده شده مکالمه فیمابین خودش و ح. ک. منشی شعبه را بتاریخ های 91/9/13 و 91/5/11 و 91/5/15 و 91/6/3 که در پرونده موجود بوده است قبول نموده است و در مقام اخذ آخرین دفاع پس از تفهیم اتهامات اخذ رشوه از اشخاص در 5 مورد و برقراری رابطۀ نامشروع و غیراخلاقی با خانمهائی که قبلا تفهیم شده است پاسخ داده است کلیه اظهاراتم بشرح آنچه در این دادسرا در صورت جلسه ها نزد بازپرس شعبه پنجم بیان شده مجددا قبول دارم و در مورد اخذ یکعدد سکه تمام بهار آزادی بعنوان رشوه از س. ک. این اتهام را کذب دانسته است و با توجه به اینکه از جرائم ارتکابی توبه نموده است درخواست تعلیق مجازات و عفو و گذشت نموده است تصویر کیفرخواست صادره علیه ر. م. و 17 نفر متهم دیگر که بعضا موضوع این پرونده بوده اند مانند آقای ح. ک. و ح. ع. و ی. ن. و س. ک. و س. ز. و خانم ش. ک. و الف. ص. و ح. ب. و ح. ن. و غ. ک. در اوراق 762 الی 786 پیوست پرونده است در تاریخ 91/12/14 بازپرس قرار بازداشت موقت را که دربارۀ آقای ح. خ. صادر شده است فک و آزادی او را به قید توثیق وثیقه به مبلغ 5 میلیارد ریال نموده است سپس بازپرس قرار مجرمیت متهم مذکور را با توجه به محتویات پرونده دلائلی که به او تفهیم شده است و با توجه به اقاریر خود او و نتیجه مواجهات حضوری صورت گرفته در پرونده در خصوص اخذ رشوه با مشارکت آقای ک. و نیز رابطه نامشروع با زنان اجنبی مادون زنا صادر نموده و بر این اساس کیفرخواست مستندا به ماده 637 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 3 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی توسط دادیار دادسرای تهران صادر شده است پرونده به دادگاه کیفری استان ارجاع شده شعبه مذکور برای رسیدگی به کیفرخواست صادره تعیین تکلیف و رسیدگی های بعمل آمده نسبت به اتهامات پرداخت کنندگان رشوه و متهمین دیگر پرونده که در صلاحیت محاکم جزائی استان بوده است را ضروری دانسته لذا نتیجه رسیدگی به پرونده مربوطه را از بازپرس شعبه 5 تهران خواستار شده است در اوراق 827 الی 843 رأی صادره از شعبه 111 جزائی شیراز در این رابطه واصل شده است که متضمن محکومیت و اظهارنظر در خصوص متهمین مذکور در کیفرخواست جزائی است ح. خ. درتاریخ 92/3/21 وثیقه نقدی برای آزادی خود تودیع نموده است و قرار قبولی صادر شده است تصویر رأی دادگاه تجدیدنظر شعبه 17 تجدیدنظر استان فارس که درمقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه 939/92 دادگاه بدوی صادر شده است و در اوراق 874 الی 878 پرونده پیوست است که بر برائت خانم ها ش. ک. و م. ت. از بزه رابطه نامشروع صادر شده است و مجازات برخی از محکوم علیهم بدوی با تخفیف یا تبدیل تغییر پیدا کرده است شعبه 78 دادگاه کیفری استان تهران در تاریخ 92/8/1 ازمتهم کیفرخواست و وکیل او که حضور داشته اند در مورد اتهامات متهم اخذ توضیح نموده است و چون باید به اتهام شرکا جرم یکجا رسیدگی شود حضور متهم دیگر پرونده با توجه به تکذیب و انکار متهم باید رسیدگی توأما صورت گیرد وقت جهت رسیدگی دعوت نموده است و متهم پرونده و وکیل وی و نیز آقای ح. ک. را جهت داوری دعوت نموده است در جلسۀ مورخ 92/10/18 متهم و وکیل وی و آقای ک. حضور داشته اند نماینده دادستان نیز حضور داشته است با ورود دادگاه به رسیدگی نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت و صدور حکم طبق مفاد کیفرخواست را خواستار شده است دادگاه خطاب به آقای ح. خ. اتهام شما دایر بر اخذ رشوه و برقراری رابطه نامشروع مادون زنا و پذیرش نفوذ دیگران و تصمیمات قضائی برخلاف مقررات قانونی تفهیم میشود از خود دفاع کنید؟ مواظب اظهارات خود با تفهیم تبصره ذیل ماده 129 قانون آئین دادرسی مدنی باشید گفته است کلیه دفاعیات در مورد رابطه نامشروع در جلسۀ قبل بعرض رساندم کلیه این اتهامات را تکذیب میکنم و دفاعیات مشروح و خودش را وکیل محترم طی لوایحی که به شماره های 386 و 387 در مورخ 92/8/1 ثبت و ضبط شده مشروحا و مستدلا بیان نموده اند اما با توجه به اظهارات نماینده محترم دادستان در رابطه با اتهام نامشروع مجددا بعرض میرساند اولا اصولا بانوان باسامی ت. ث. و م. ه. حکم محکومیت کیفری چون تفهیم اتهام به آن نشده و کلا تمامی بحث ارتباط نامشروع با ایشان از اساس فاقد هرگونه دلیل قانونی می باشد ولی کلا تمامی موارد معنونه در باب اتهام مذکور کذب محض بوده و مورد انکار کامل می باشد در مورد تصاویر نیز که حفاظت اطلاعات دادگستری استان فارس ارائه کننده آن بوده بصراحت از ناحیۀ اینجانب در مراحل بدوی و در کمیسیون صلاحیت قضات از ناحیۀ اینجانب توضیح داده شده که نیاز به بررسی کارشناسانه دارد که چنین امری صورت نگرفته است چطور ممکن است با اطلاع اینجانب از وجود دوربین در محل کار باز هم مرتکب چنین رفتار منتسبه ای شده باشم اتهامات منتسبه به اینجانب به هیچ وجه انجام نگرفته کذب محض است مجددا اعلام مینمایم سی دی های استنادی غیرواقعی و مونتاژ بوده در لایحۀ مورخ 92/8/1 موضوع دشمنی شخصی با اینجانب توسط برخی از مقامات استان را مشروحا توضیح داده ام نماینده دادستان گفته است اینکه متهم CD های مستند را جعلی میدانند امکان ارجاع امر به کارشناس برای اصالت آن توسط بازپرس نبوده چون حفاظت و اطلاعات از ضابطین موثق بوده است متهم در خصوص این اتهامات خود در مواجهۀ حضوری در جلسات مندرج در صفحات 743 الی 760 پرونده نزد بازپرس اقرار کرده است. دادگاه از متهم پرسیده که این صفحات قرائت میشود چه توضیحی دارید؟ پاسخ داده است برابر ماده 43 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصرۀ آن در جرائم منافی عفت فقط باید توسط حاکم صورت گیرد و قضات دادسرا حق ورود به این مبحث را ندارند که این امر مورد رعایت دادستان شیراز نبوده است که در جریان تحقیقات در این مدت بازپرس محترم شرط فک قرار بازداشت را همکاری و به صراحت اقرار نمودند که با توجه اینکه تحت فشار بازداشت در سلول انفرادی قرار گرفته بودم لذا بدون قصد اختیار نسبت به اقاریر غیرواقعی اقدام نمودم که بصراحت قانون این اقاریر فاقد ارزش و اعتبار قانونی است. مجددا دادگاه خطاب به متهم صریحا بفرمائید اقرار خودتان را نزد بازپرس مبنی بر رابطه نامشروع با زنان که بعضا شوهردار بوده اند قبول دارید یا خیر گفته است همانطور که مستحضرید اقرار در صورتی معتبر است که اقرار کننده عاقل و قاصد و مختار باشد و اقراری که تحت اکراه، اجبار و شکنجه و یا اذیت آزار روحی اخذ شده فاقد ارزش و اعتبار است دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید اظهارات من در دادسرا فاقد شرایط مذکور بوده و نتیجتا فاقد اعتبار قانونی است من در سلول انفرادی که مصداق بارز شکنجه است قرار داشتم در پاسخ به اتهام رشوه ضمن تکذیب اتهام مذکور عنوان میدارد که هیچ یک از کسانی که ادعای پرداخت رشوه از ناحیۀ آنها شده ادعائی علیه اینجانب ننموده اند و استعلامی از بانک در مورد اخذ وجه از ناحیه اینجانب دلیل باشد نشده است از همان ابتدا این اتهامات را در جلسۀ بازپرس رد کردم من در جلسه اخیر بازپرسی که منجر به فک قرار تأمین شده ملاحظه میفرمائید که به صراحت گفته ام که من یادم نیست ولی اگر شما میگوئید درست است. که این خود بارزترین نکته در مورد عدم وجود قصد و اختیار می باشد نماینده دادستان در این جلسه اظهارات متهم را از این حیث که اخذ رشوه توسط آقای ح. ک. صورت گرفته است نامبرده واسطه تحقق این جرم بوده است قابل قبول دانسته ولی با واسطۀ آقای ک. وفق اقاریر ک. در صفحات 1 و 2 و 3 و 361 و 370 پرونده و هم چنین اظهارات راشیان در پرونده در صفحات مختلف بیانگر ارتکاب جرم از سوی متهم با واسطۀ آقای ک. بوده است به علاوه دادگاه های جزائی 111 شیراز و شعبه 17 تجدیدنظر در دادنامه های صادره راشیان را تبرئه نموده اند چون به لحاظ اضطرار رشوه پرداخته اند منظور از موارد بانکی مربوط به یک فقره چک شصت میلیون تومانی و یک فقره چک 95 میلیون ریالی و چک تضمینی می باشد که به وضوح برای بازپرس به اثبات رسیده است آقای خ. گفته است از نماینده محترم دادستان که شفاف و واضح اظهار داشتند که واقعیت اتهام به چه شکلی است کمال تشکر را دارم و ادامه میدهم هیچگونه ادعائی دال بر پرداخت مستقیم وجهی یا سند وجهی به اینجانب وجود ندارد در ضمن در مورد این جرم شاکی خصوصی وجود ندارد و اظهارات آقای ح. ک. که خود متهم در این پرونده هستند اگر چه برای خودم اصولا مشخص نشده که ایشان رشوه ای دریافت کرده اند یا خیر مع الوصف به صراحت مواد 164 و 174 قانون آئین دادرسی کیفری حتی در صورت اقرار ایشان چون متهم پرونده هستند نسبت به اینجانب مؤثر نبوده علیه خودشان خواهد بود دادگاه خطاب به آقای ک. در مورد اخذ رشوه از طریق واسطه گری شما که در کیفرخواست علیه آقای ح. خ. مطرح شده توضیحات خود را بیان نماید پاسخ داده است هرچه دربارۀ اخذ رشوه و پرداخت آن به آقای خ. گفته ام قبول دارم واقعیت بوده است در مورد آقایان ص. و ع. و بقیه موارد را قبول ندارم و سکه ای را که از خانم س. ک. گرفته و به آقای خ. داده ام قبول دارم. آقای ح. خ. در ادامه اتهام خودش را در رابطه با پذیرش اعمال نفوذ دیگران بعرض میرساند به هیچ وجه چنین اتفاقی نیفتاده و دلیلی بر این امر موجود نیست و اینکه حفاظت اطلاعات را مرجع کارشناسی آراء دادگاهها بدانیم نقص صریح قانون آئین دادرسی اعم از مدنی و کیفری می باشد چک 60 میلیون تومانی که آقای ک. مدعی است میخواسته وجه آنرا نقد کند اصولا در بدو از ناحیۀ ایشان کشف شده که مراتب صورت جلسه شده است و چک وجه مذکور نیز به تاریخ ابرازی از ناحیه دادستان شیراز باید بتاریخ چند ماه بعد از صدور حکم ورشکستگی صادر و تحویل شده است اصولا ارتباطی به اینجانب نداشته است معلوم است که بعد از صدور رأی اولا بعنوان اخذ رشوه موضوعیت ندارد ضمن اینکه آقای ک. عضو ناظر و مدیر تصفیه بوده اند و با ورشکسته ارتباط مستقیم داشته اند و چک مذکور به بانک نیز ارائه نشده است و وصول نشده و قبل از آن در ید ایشان کشف شده است تقاضای اجرای رأی داوری شده که این تقاضا مربوط به سال 86 یا 87 که ایشان پیمانکار بنیاد مسکن بوده است و رأی داوری شورای تأمین استانداری را دارد که مستحضر هستید در این موارد دادگاه فقط اجرائیه صادر میکند نه اقدام ماهیتی که هرچند این موضوع نیز به لحاظ اینکه طرف ایشان ارگان دولتی بوده به صرف پیگیری بنیاد مسکن از ناحیه اینجانب در همان سالهای اولیه با مکاتبه با استانداری پیگیری شده است و آقای ح. ب. نیز در اظهارات خود گفته است که هیچ رابطه ای با اینجانب نداشته و آقای ح. ک. تقاضای پرداخت وجهی را مینموده و جالب اینجاست که در پرونده تکلیف چکی که ایشان ادعا مینمایند از آقای ح. ب. گرفته اند مشخص نشده است و وجود آن معلوم نشده است که آقای ک. با آن چه کرده است آقای ک. گفته است موضوع ورشکستگی به این صورت بوده که آقای ن. که وکیل آقای ن. بوده اند چکی به آقای خ. داده بود مبلغ شصت میلیون تومان و ن. چک را به خ. ایشان بمن نداد بنده رفتم نزد آقای ا. حفاظت اطلاعات که گفت برو با آقای ن. صحبت کردم به آقای ن. گفتم مرا دیده اید اصلا گفت خیر؟ سپس دادگاه به متهم تفهیم اتهام برای آخرین دفاع نموده است گفته است کلیه اتهامات علیه من بی اساس و کذب محض است و صرفا بر اثر دشمنی شخصی با حیثیت و آبروی اینجانب بعد از قریب هجده سال سابقه خدمت قضائی بازی شده است بصراحت اعلام میدارم هیچگونه عمل خلاف قانونی از ناحیه اینجانب صورت نپذیرفته است و اسناد و مدارک که بعضا ساختگی است و اقداماتی که از قبل دیکته شده منشی دادگاه توسط حفاظت اطلاعات دادگستری شیراز و شخص رئیس مربوطه صورت گرفته است دادگاه به ح. ک. نیز تفهیم اتهام دایر بر فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء و مشارکت در اخذ رشوه بمبلغ شصت میلیون ریال و اخذ یک سکه بهار آزادی نموده و گفته است از خود دفاع کنید گفته است اخذ رشوه از آقایان ع. و ص. مورد قبول اینجانب می باشد در رابطه با آقایان ن. و ن. من هماهنگ کردم و چک هم به ایشان دادم و ضبط صدا هم کردم و صدا را هم به حفاظت داده ام بقیه را من اطلاع ندارم و خانم س. ک. هم قبول دارم و در مقام اخذ آخرین دفاع از دادگاه درخواست بخشش و رأفت اسلامی را نموده است. سپس دادگاه با اعلام ختم دادرسی پس از مشاوره طی دادنامه 184/92 دربارۀ هر دو متهم -1- ح. خ. باتهام مشارکت در اخذ رشوه جمعا به مبلغ دویست و هفتاد و دو میلیون ریال و یک عدد سکه بهار آزادی و یکفقره چک که وصول نشده و رابطه نامشروع دون زنا و پذیرش نفوذ دیگران در تصمیم گیری های قضائی برخلاف حق و مقررات قانونی 2- آقای ح. ک. کارمند دادگستری به اتهام فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء و مشارکت در اخذ رشوه با توجه به اظهارات متهمین در جلسات این دادگاه و در دادسرای کارکنان دولت، گزارشات اطلاعات قوه قضائیه، تصاویر اخذ شده از ارتباطات متهم ردیف اول با زنان اجنبی که مجموعا موجب علم عادی بر وقوع موارد معنونه می باشد علیهذا دادگاه اتهامات ردیف اول را در حد رابطه نامشروع دون زنا و مشارکت در اخذ رشوه و متهم ردیف دوم را در حد مشارکت در اخذ رشوه محرز دانسته به استناد مواد 42 و 637 قانون مجازات اسلامی و بند 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلحاظ زمان وقوع جرم و جوانی و وضع خاص متهمین و عدم سابقۀ آنها متهم ردیف اول را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق تعزیری موضوع ماده 637 فوق الذکر و به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و شلاق موضوع ماده 3 مذکور و سه سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی بمبلغ یکصد و سی و شش میلیون ریال و معادل نصف یک سکه تمام بهار آزادی و متهم ردیف دوم را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بدل از حبس و شلاق موضوع ماده 3 فوق الذکر و یکسال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ یکصد و سی و شش میلیون ریال و نصف یک سکه بهار آزادی بعنوان جزای نقدی محکوم مینماید و مستندا به تبصره ذیل ماده 295 قانون آئین دادرسی کیفری هر روز بازداشت متهمین روزانه سیصد هزار ریال از جریمه آنان کسر میگردد و متهمین ازاتهام دیگر که پذیرش نفوذ دیگران متهم ردیف اول و اتهام فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء و متهم ردیف دوم چون جرائم انتسابی از مقدمات جرم بوده عنوان تعدد معنوی داشته جداگانه قابل مجازات نمی باشند اکنون از این رأی در فرجه 20 روزه وکیل محکوم علیه ردیف اول و دادستان عمومی و انقلاب تهران تجدیدنظرخواهی نموده اند که هنگام شور لوایح تجدیدنظرخواهان قرائت میشود.ب- رأی قبلی دیوان:براساس گزارش مزبور پرونده رسیدگی شده و به دلیل عدم درج لایحه اعتراضیه دادستان عمومی تهران در پرونده و نیز ابهام در حکم به دلیل عدم مشخص شدن میزان محکومیت اصلی که تبدیل به جزای نقدی شده است به شرح زیر اتخاذ تصمیم شده است:صرف نظر از مباحث ماهوی مربوطه به محتوای پرونده و اظهارنظر در مورد تجدیدنظرخواهی محکوم علیها و وکلای آنها نظر به اینکه اولا لایحه تجدیدنظرخواهی دادستان محترم تهران که در صفحه 1032 به آن اشاره شده ضمیمه پرونده نیست ثانیا در متن دادنامه مجازات تعیین شده برای متهم ردیف اول ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و شلاق و برای متهم ردیف دوم پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و شلاق می باشد و مشخص نشده که چه میزان حبس یا شلاق به جزای نقدی تبدیل گردیده است و در نتیجه مجازات تعیین شده مبهم می باشد علیهذا باستناد ماده 250 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری پرونده بعنوان نقص به شعبه صادر کننده حکم اعاده میشود تا پس از ضمیمه نمودن لایحه اعتراضیه دادستان و صدور حکم اصلاحی که در آن میزان مجازات مشخص و منجز شده باشد به دیوان عالی اعاده گردد. متعاقبا در مورد ماهیت تجدیدنظرخواهی اتخاذ تصمیم خواهد شد.ج- دنبال جریان رسیدگی به پرونده:پس از نقض حکم و ارسال آن به شعبه 78 جهت رفع نقائص تحقیقاتی پرونده در شعبه مزبور مد نظر قرار گرفته است و اقدامات زیر انجام شده است. اولا لایحه اعتراضیه دادستان عمومی و انقلاب تهران و نظریه حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اخذ و ضمیمه پرونده شده است که طی آن به تبدیل مجازات محکوم به جزای نقدی به دلیل جهات مخففه یعنی جوانی و وضع خاص متهم اعتراض شده زیرا متهم دارای 46 سال سن و دارای همسر و 4 فرزند بوده و در ساعات اداری در محل کارخود مرتکب جرم شده و به نوامیس مردم تعدی نموده است که هیچکدام از این امور ذکر عامل تشدید نباشند نمی توانند عامل تخفیف تلقی شوند ثانیا دادگاه در تاریخ 92/10/7 به پرونده رسیدگی نموده و با صدور دادنامه شمارۀ 93090972120900180 نقائص اعلام شده در دادنامه قبلی را اصلاح و رفع ابهام نموده است. رأی در تاریخ 93/12/8 به الف. م. وکیل آنان ح. خ. ابلاغ می شود که در تاریخ 93/12/9 تجدیدنظرخواهی می نماید همچنین دادستان تهران نیز در تاریخ 92/12/17 لایحه اعتراضیه جدید خود را ارسال می نماید. ضمنا از ناحیه متهم ردیف دوم ح. ک. اعتراض مطرح شده است. به هرحال پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. ضمنا متن دادنامه معترض عنه به شرح زیر می باشد:درخصوص اتهام آقایان 1. ح. خ. فرزند م. قاضی معلق ازخدمت مبنی برمشارکت دراخذ رشوه به مبلغ دویست وهفتاد ودومیلیون ریال ویک عددسکه بهار آزادی وتعدادی چک وصول نشده ورابطه نامشروع دون زناوپذیرش نفوذ دیگران درتصمیم گیری های قضایی برخلاف حق ومقررات 2. ح. ک. کارمند دادگستری به اتهام فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء ومشارکت دراخذ رشوه ، که به موجب دادنامه شماره 184 -92/11/21 صادره ازاین شعبه ، وبا احراز اتهامات رابطه نامشروع ونیزمشارکت در اخذ رشوه درموردمتهم ردیف اول واتهام مشارکت در اخذ رشوه برای متهم ردیف ، دادگاه به استناد مواد 42و637 ازقانون مجازات اسلامی ، به لحاظ زمان وقوع جرم وجوانی ووضع خاص متهمین وفقدان سابقه آنها، متهم ردیف اول آقای ح. خ. را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل ازشلاق تعزیری بابت رابطه نامشروع ونیزپرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل ازحبس وشلاق وسه سال انفصال ازخدمات دولتی وپرداخت جزای نقدی مبلغ یکصد وسی وشش میلیون ریال ومعادل نصف یک سکه بهارآزادی به اتهام اخذرشوه ومتهم ردیف دوم را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل ازحبس وشلاق ویکسال انفصال ازخدمات دولتی وپرداخت مبلغ یکصدوسی وشش میلیون ریال ونصف یک سکه بهارآزادی به عنوان جزای نقدی محکوم نموده است . ولیکن دادگاه مشخص ننموده است که جزای نقدی بدل ازشلاق وحبس به چه میزان بدل ازحبس وبه چه مقدار بدل ازشلاق می باشد که این امرمورددقت قضات محترم دیوان عالی قرار گرفته است وموجب نقض دادنامه گردیده است، لذا هیات قضایی اعلام می دارد مجازات ده میلیون ریال جزای نقدی بابت رابطه نامشروع ، بدل از 35 ضربه شلاق تعزیری می باشد ومبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از 5 سال حبس تعزیری و 40 ضربه شلاق تعزیری (یعنی چهل میلیون ریال بدل از5 سال حبس وده میلیون ریال بدل از 40 ضربه شلاق ونیز جزای نقدی به مبلغ یکصد وسی وشش میلیون ریال ونصف یک سکه بهار آزادی برای متهم ردیف اول آقای ح. خ. ، ومبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از 5 سال حبس تعزیری و 25 ضربه شلاق تعزیری (به عبارتی دیگر چهارمیلیون ریال بدل از 5 سال حبس تعزیری ویک میلیون ریال بدل از 25 ضربه شلاق تعزیری )ونیز جزای نقدی به مبلغ یکصدوسی وشش میلیون ریال ونصف یک سکه بهار آزادی برای متهم ردیف دوم آقای ح. ک. صادرواعلام می دارد. رای صادره حضوری محسوب وبه استنادتبصره 4 ماده 20 ازقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 81 ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض درمرجع دیوان عالی کشوراست.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی رازینی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای درخشان نیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای صدور رأی شایسته برابر محتویات پرونده و موازین قانونی را دارم. درخصوص دادنامه شماره 9309972130900180 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اولا - درلایحه تجدیدنظرخواهی دو متهم پرونده در پرونده قبلی ودرلایحه اخیر متهم ردیف اول پس از صدور رأی جدید شعبه 78 کیفری استان تهران مطلبی که مؤثر در نقض دادنامه باشد ملاحظه نمی شود. و نحوه رسیدگی در دادسرا و دادگاه مطابق با موازین قانونی بوده و ارتکاب جرائم انتسابی به متهمان محرز است. ثانیا - اعتراض و تجدیدنظرخواهی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه در مورد اینکه احکام حبس و شلاق متهمان به جهات مخففه تبدیل به جزای نقدی شده است وارد می باشد زیرا شرائط متهمان دارای جهاتی که نیاز به تخفیف داشته باشد نبوده و از این جهت دادنامه واجد اشکال می باشد با توجه به موارد فوق به استناد به ماده 25 قانون مجازات اسلامی با حذف موارد تخفیف و تبدیل مجازاتهای اشد به جزای نقدی و در نتیجه اصلاح حکم به شرح زیر: متهم ردیف اول ح. خ. به 35 ضربه شلاق به جرم رابطه نامشروع مادون زنا و به تحمل 5 سال حبس و 4 ضربه شلاق و سه سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک صد و سی و شش میلیون ریال و معادل نصف یک سکه بهارآزادی به جرم اخذ رشوه متهم ردیف دوم ح.ک. به جرم مشارکت در اخذ رشوه به 5 سال حبس و 25 ضربه شلاق و پرداخت یک صد و سی و شش میلیون ریال و نصف یک سکه بهار آزادی اصلاح و با اصلاح مزبور دادنامه فرجامخواسته تأیید و ابرام می شود.

شعبه 41 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضومعاون

علی رازینی - عبدالعلی ناصح - محسن یکتن خدایی