رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تصدی همزمان شغل قضاوت و عضویت در هیأت علمی دانشگاه: عضویت در هیأت علمی دانشگاهها و تصدی مشاغل قضایی بطور همزمان مشمول ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل دولتی است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر[ابلاغ و پذیرش شاکی بعنوان عضو هیأت علمی] با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت [دانشگاه پیام نور سازمان مرکزی با این استدلال که دارندگان مدرک کارشناسی ارشد نمی تواند به عضویت هیأت علمی دانشگاه درآیند] نظر به اینکه درخواست شاکی برای عضویت در هأیت علمی توسط دانشگاه پیام نور پذیرفته شده و در جریان رسیدگی گروه آموزشی عضویت وی را مورد تأیید قرار داده و گواهی صلاحیت مدرسی به شماره ... برای وی صادر گردیده، معاون فرهنگی، دانشجویی دانشگاه و مدیر گروه حقوق با تقاضای دستیار آموزشی شاکی پس از بررسی و مصاحبه علمی در جلسه شورای تخصصی مورخ 1386/04/12 موافقت کرده است. لذا دفاعیات طرف شکایت موجه نبوده لذا شعبه مستندا به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.

رئیس شعبه دوم دیوان عدالت اداری

طاهری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه به موجب اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و صرفا سمتهای آموزشی در دانشگاه و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی گردیده است و نظر به اینکه تجدید نظرخوانده به موجب سوابق منعکس در پرونده از قضات شاغل در دستگاه قضایی (قوه قضائیه) می باشند و با توجه به اینکه عضویت در هیأت علمی دانشگاهها و تصدی مشاغل قضایی بطور همزمان مشمول ممنوعیت اصل مذکور می باشد. زیرا عضویت در هیأت علمی یعنی اشتغال در شغل استادی دانشگاه و متصدی این شغل، حقوق، مزایا، فوق العاده جذب، فوق العاده ویژه، حق اولاد و حق عیال دریافت می نماید و این پست در دانشگاهها به مثابه اشتغال در یک موسسه دولتی می باشد و وظایف مستمری دارد که عبارت است از تدریس در دانشگاه و مطالعه که به عبارتی همان 44 ساعت در هفته انجام وظیفه می نماید. لذا چنین کسی اگر به شغل دیگری منصوب شود قاعده منع دو شغل را نقض می کند و در ماده 7 قانون استخدام کشوری شغل همراه با پست تعریف می شود و اگر شاغل پستی را در سازمانی اشغال نکند به شغلی را تصدی نکرده است. بنابراین با توجه به اینکه استاد دانشگاه پستی را تصدی کرده است مشمول قاعده ممنوعیت دو شغلی می گردد و در ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز پست سازمانی اینگونه تعریف می شود که شغل جایگاهی است در ساختار سازمانی دستگاه که برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر اگر پستی اشغال نشود و اصلا شغلی وجود ندارد و بالعکس لذا تصدی هر نوع پست مدیریتی، قضایی، آموزشی (عضویت در هیأت علمی دانشگاهها) بصورت تمام وقت پست سازمانی بوده و شغل خواهد بود و مفهومی غیر از سمت که در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی آمده دارد. با عنایت به مراتب مذکور تقاضای تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه 9309970900201277 مورخ 93/06/10 شعبه دوم بدوی دیوان صادر در پرونده 1435/02/92 وارد تشخیص و مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه مذکور بنا به استدلال و استنادات مرقوم و مستندا بماده 10 قانون اخیرالذکر حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه دهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

شریعت فر فرحپور