رای دادگاه درباره قلمرو حق تعیین مسکن، کار و تحصیل زوجه (دادنامه شماره 9409972130500073)
رأی/نظر مصوب 1394/01/23
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره قلمرو حق تعیین مسکن، کار و تحصیل زوجه: شروط ضمن عقد نکاح مبنی بر اینکه حق تعیین مسکن با زوجه باشد و زوج نیز مانع از کار و تحصیل زوجه نشود مربوط به تعیین مسکن و تحصیل و کار در ایران است و شامل "خارج از ایران " نمی شود؛ مگر اینکه صراحتا به این موضوع اشاره شده باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای غ. ک. با وکالت آقای م. و. به طرفیت خانم الف. ب. با وکالت آقای م. ز. به خواسته الزام خوانده به تمکین نظر به اینکه زوجه بر اساس شرط ضمن عقد که زوج متعهد شده است مانع تحصیل نشود و اختیار انتخاب محل سکونت با زوجه می باشد بنابراین درخواست تمکین در تهران و رها کردن تحصیل خلاف شرط ضمن عقد است بنابراین دادگاه خواسته خواهان را فاقد وجاهت قانونی و وارد ندانسته با استناد به ماده 197 آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می کند این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 274 دادگاه خانواده تهران - پیرعباسی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ. ک. با وکالت آقای م. و. به طرفیت خانم الف. ب. با وکالت آقای الف. ز. نسبت به دادنامه شماره 1513 مورخه 1393/09/15 صادره از شعبه 274 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تمکین تجدیدنظرخوانده صادر شده است با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض وارد است به دلیل اینکه وجود زوجیت محرز است با وجود زوجیت، زوجین تکالیفی نسبت به یکدیگر دارند از جمله تمکین زوجه از زوج و شروطی که در عقدنامه آمده که عبارت است "از حق مسکن با زوجه باشد و زوج نیز از کار و تحصیل زوجه مانع نشود" مربوط می شود به تحصیل و کار در ایران و خارج از ایران باید قید می شد والا تکلیف مالایطاق و خارج از قلمرو قانونی است که زوجین در آن به عقد هم درآمدند اگر به فرض اینکه زوج هم مدتی همراه زوجه به خارج رفته دلیل بر رضایت استمرار آن نیست در حالی که زوجه سالهاست در کشور لهستان ساکن شد و نفقه هم مطالبه کرده است و لذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه، به استناد ماده 1114 قانون مدنی حکم الزام تجدیدنظرخوانده به تمکین از تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می نماید. اجرای این حکم منوط است به مسکنی که زوجه انتخاب کرده باشد برابر شروط ضمن عقد. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.