چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ادعای اعسار محکوم علیه بعد از توقیف مال: اگر مالی بابت محکوم به(مهریه) توقیف شده باشد، دعوی اعسار محکوم علیه، تا تعیین تکلیف مال توقیف شده محکوم به بطلان است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. ل. به طرفیت خانم ز. ع. به خواسته صدور حکم به تقسیط محکوم به دادنامه شماره 93010479 مورخ 1393/12/18 این دادگاه به این توضیح که بر اساس دادنامه مذکور خواهان را به پرداخت تعداد 120 عدد سکه بهار آزادی بابت مهریه خوانده محکوم شده و اکنون با ادعای عدم توانایی مالی در پرداخت آن تقاضای تقسیط محکوم به را نموده و به استشهادیه پیوست دادخواست و شهادت شهود استناد کرده است . دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده در پرونده اجرایی سهم الارث خواهان در پلاک ثبتی .... شهر دماوند را توقیف کرده تا از محل فروش آن مهریه خود را اخذ نماید و حسب ادعای وی سهم خواهان از بابت پلاک مذکور کفاف مهریه را نمی دهد . لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید . این حکم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظراستان تهران است.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند -محمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ل. به طرفیت خانم ز. ع. نسبت به دادنامه شماره 100143 مورخه اول صادره از شعبه دادگاه حقوقی دماوند که به موجب ان حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خواه مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم به مهریه صادر شده است با توجه به اینکه بابت مهریه مال توقیف شده است تا تعیین تکلیف مال توقیف شده وبا توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود. این رأی قطعی است.

شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی