رای دادگاه درباره ماهیت حقوقی ید زوج بر جهیزیه (دادنامه شماره 9409972130501326)

رأی/نظر مصوب 1394/08/23

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ماهیت حقوقی ید زوج بر جهیزیه: ید زوج براجناس جهیزیه امانی تلقی می شود، بنابراین با رجوع زوجه از اذن از طریق طرح دعوی استرداد جهیزیه، امین (زوج) مکلف است عین اموال امانی را در وضعیت موجود مسترد کند.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خانم ف. الف. فرزند ج. با وکالت آقای م. خ. به طرفیت آقای ف. م. فرزند ق. به خواسته الزام خوانده به استرداد جهیزیه موضوع سیاهه عادی مضبوط در پرونده مقوم به مبلغ یازده میلیون ریال ، با عنایت به محتویات پرونده واحراز رابطه زوجیت طرفین به دلالت فتوکپی مصدق سند نکاحیه ، اظهارات وکیل خواهان ، مدارک استنادی ، دفاعیات خوانده ، دلیلی بر استرداد اجناس جهیزیه مورد مطالبه ارائه نداده و چون ید زوج براجناس جهیزیه زوجه امانی تلقی می شود خواهان با طرح دعوی از اذن خود رجوع کرده وعدم رضایت خود به استمرار ید زوج بر اقلام جهیزیه را اعلام کرده است وامین مکلف است در صورت مطالبه مستودع عین اموال امانی را در وضعیت موجود مسترد دارد علی هذا موجبی برای ادامه تصرف زوج وجود ندارد لذا به استناد مواد 619 ، 620، 624 از قانون مدنی ومواد 1، 4، 8، 9، ازقانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 ومواد 2، 3، 194، 198، 295، 299، 303، و 519 ازقانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به استرداد اجناس جهیزیه مندرج در سیاهه عادی درحق خواهان محکوم می نماید. رای صادر شده حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ دادنامه قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ششم دادگاه (خانواده ) شهریار- عزیزی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف. س. به طرفیت خانم ف. الف. نسبت به دادنامه شماره 1018 مورخه 94/6/4 صادره از شعبه شش دادگاه خانواده شهریار که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد جهیزیه صادر شده است دادگاه ضمن اصلاح دادنامه در رابطه با جهیزیه مورد ادعا با حذف پنج عدد النگوی طلا که در ذیل لیست جهیزیه ذکر شده بدلیل اینکه طلا مورد ادعا نمی تواند جهیزیه باشد بلکه وسیله شخصی است و با این اصلاح باتوجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود. این رأی قطعی است.

شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.

برچسب‌ها