رای دادگاه درباره شرط اعتبار ابلاغ به غیر شخص مخاطب (دادنامه شماره 9409972130600890)
رأی/نظر مصوب 1394/07/20
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط اعتبار ابلاغ به غیر شخص مخاطب: در مواردی که اخطاریه در محل الصاق شده است، ابلاغ در صورتی معتبر است که برای دادگاه اطمینان حاصل شود که اخطاریه به دست مخاطب رسیده است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. م. به طرفیت تجدیدنظر خوانده اقای م. پ.گ. به خواسته تجدیدنظر خواهی از دادنامه 930660 مورخ 1393/9/15 این دادگاه ، نظر به اینکه تجدیدنظر خواه علی رغم ابلاغ در مهلت قانونی نسبت به رفع نقص و اعلام آدرس قطعی تجدیدنظر خوانده اقدامی ننموده است لذا دادگاه به استناد تبصره 2 ماده 339قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواه را صادرو اعلام منیماید .قرار صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قاسمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. م. با وکالت آقای ع. س. به طرفیت آقای م. پ.گ. نسبت به دادنامه شماره 9385 مورخ 1393/12/12 شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد تجدیدنظرخواهی نامبرده از دادنامه شماره 930660 مورخ 1393/9/15 صادره از دادگاه مذکور به لحاظ اینکه تجدیدنظرخواه علیرغم ابلاغ در مهلت قانونی نسبت به رفع نقص و اعلام آدرس قطعی تجدیدنظرخوانده اقدامی ننموده است قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه اخطاریه رفع نقص برابر مقررات ماده 70 قانون آئین دادرسی مدنی در محل الصاق گردیده است و تجدیدنظرخواه مدعی است به آن دسترسی پیدا نکرده است. نظر به اینکه برابر مقررات ماده 83 قانون آئین دادرسی مدنی در مواردی که اخطاریه به شخصی غیر از مخاطب ابلاغ میشود ابلاغ در صورتی معتبراست که برای دادگاه اطمینان حاصل شود اخطاریه به دست نامبرده رسیده است. نظر به اینکه در پرونده امر دلیلی که چنین اطمینانی برای دادگاه ایجاد کند وجود ندارد از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و به تجویز تبصره 2 ماده 339 و 353 قانون مرقوم ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت انجام تشریفات قانونی به دفتر دادگاه نخستین اعاده میشود. این رای قطعی است.
شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - محمد متولی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.