رای دادگاه درباره شرط الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی (دادنامه شماره 9409972130601625)
رأی/نظر مصوب 1394/11/26
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی: تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی منوط به وجود رابطه استیجاری و اقامه دعوا مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره است؛ در غیر اینصورت قرار رد دعوا صادر می شود.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خانم م. رفیعی با وکالت اقای م. ک. به طرفیت خواندگان 1- م. ع. 2- ج. ع. 3- ن. ع. فرد 4- م. ع.ع.ل. 5- و. خ. 6- ب. ف. به خواسته ابطال اسناد شماره 4016 دفترخانه 25 اسلامشهر وشماره 30275 دفترخانه 11اسلامشهر واسناد شماره 11143و11144 دفترخانه 23 اسلامشهر ومتعاقب ان سند مالکیت پلاک ثبتی 54/4486 قطعه هشت تفکیکی والزام خواندگان به تنظیم سند رسمی مبلغ سرقفلی واذن فروش حق سرقفلی از پلاک فوق الذکر نسبت به شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 24 مترمربع قطعه 8تفکیکی به شرح ذیل وصدور دستور موقت به رفع بازداشت ملک بعلاوه خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان به موجب قرارداد مورخ 1381/10/14 شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه تجاری را از خواندگان ردیف های اول ودوم درپلاک ثبتی فوق ابتیاع کرده لیکن خواندگان پلاک ثبتی را به ناحق به خواندگان ردیف های چهارم وپنجم انتقال داده اند وحسب پاسخ استعلام ثبتی ملک بدوا به نام اقای و. خ. وسپس به نام خانم م. ع. ثبت گردیده است با عنایت به دعوی مطروح وتاریخ واگذاری سرقفلی به خواهان که 1381/10/14 بوده است وخواندگان هم دلیلی برمالکیت خویش غیر از سند رسمی که موضوع خواسته است ومی تواند مستند دفاع قرارگیرد ابراز نداشته اند وبا توجه به دادنامه شماره 00881صادره از شعبه ششم حقوقی که دلالت دارد حکم خلع ید صادره به نفع اقای و. خانی با اعتراض ثالث از سوی خانم م. رفیعی الغاءگردیده است وبا توجه به تقدم سند عادی خرید سرقفلی ابرازی از سوی خواهان وبا توجه به پاسخ استعلام از شهرداری ودارایی که دلالت براشتغال همسر خواهان وشریک کاری همسر خواهان به نام اقای رمضانعلی مقیمی به شغل الکتریکی وپرداخت عوارض شغلی ومالیات دارایی درسال های 1385الی 1391 دارد وبا توجه به دفاعیات بلاوجه خواندگان ردیف های سوم وچهارم دادگاه دعوی را وارد وثابت تشخیص وبا استناد به مواد 219-220-338 قانون مدنی ومواد 198-502-519 قانون ائین دادرسی مدنی حکم برابطال اسناد مندرج درستون خواسته به شرح فوق والزام خواندگان به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی واذن فروش سرقفلی از پلاک ثبتی مذکور نسبت به یک باب مغازه 24متری وپرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله برابرتعرفه قانونی درحق خواهان صادرواعلام می دارد درخصوص درخواست صدوردستور موقت مبنی رفع بازداشت از ملک نظر به عدم تودیع تامین لازم از سوی خواهان با استناد به ماده 319 قانون اخیر قراررد درخواست را صادرواعلام می دارد رای صادره درمورد دستور موقت وخواندگان ردیف های سوم وچهارم حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر دردادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران ودرمورد سایر خواندگان غیابی وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر دردادگاه محترم تجدیدنظر فوق است.
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی(حقوقی)دادگستری شهرستان اسلامشهر- غلامعلی فخری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی خانم م.ع. به طرفیت خانم م. رفیعی نسبت به دادنامه شماره 1325 مورخ 1394/9/14 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که بر اساس دادنامه موصوف حکم بر ابطال سند رسمی موضوع دعوا و الزام تجدیدنظرخواه (به اتفاق سایر خواندگان) به تنظیم سند صلح سرقفلی و اذن فروش سرقفلی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه قرارداد مستند دعوا (سند عددی مورخ 1381/10/14) حاکی از واگذاری سرقفلی مغازه مورد ترافع به تجدیدنظرخوانده است از این رو نامبرده صرفا مالک منافع و حقوق صنفی و کسبی و سرقفلی مغازه است و مالکیتی نسبت به عین مغازه ندارد بنابر این صدرو حکم به ابطال سند مذکور به صورت کلی (اعم از عین و حقوق کسبی و صنفی و سرقفلی) صحیح نبوده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث صدور حکم به ابطال اسناد رسمی مذکور از حیث مالکیت نسبت به عین ملک مورد ترافع مخدوش است. نظر به اینکه تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی منوط به وجود رابطه استیجاری و اقامه دعوا مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره میباشد بنابر این دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی در وضعیت کنونی قابل استماع نمی باشد. نظر به اینکه انتقال منافع تابع قرارداد طرفین و مقررات قانونی در روابط موجر و مستاجر سال 76 و قانون مدنی است بنابه مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی از حیث صدور حکم به ابطال اسناد رسمی که متضمن انتقال عین ملک میباشد و نیز تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی و اذن در فروش سرقفلی وارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض میگردد آنگاه در ارتباط با دعوای وی مبنی بر تنظیم سند صلح سرقفلی و اذن در فروش قرار رد دعوا صادر میگردد. تجدیدنظرخواهی از حیث صدرو حکم به ابطال اسناد موصوف از حیث انتقال حق سرقفلی و سایر حقوق کسبی و صنفی مغازه مورد ترافع غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مرقوم این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. این رای قطعی است.
شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.