رای دادگاه درباره رابطه شرط داوری با عقد اصلی و تعیین بنگاه املاک به عنوان داور (دادنامه شماره 9409972130701166)
رأی/نظر مصوب 1394/10/16
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (1)- رابطه شرط داوری با عقد اصلی (2)- تعیین بنگاه املاک به عنوان داور: شرط داوری ازجمله شروط تبعی عقد محسوب نمی شود بلکه خود قراردادی مستقل است. بنابراین انحلال عقد اصلی، تاثیری در صحت قرارداد داوری ندارد. درصورتی که طرفین "بنگاه املاک" را به عنوان داور مشخص کنند؛ اما قصد آنها داور قرار دادن مدیریت بنگاه باشد، هویت داور اجمالا مشخص بوده و شرط مذکور صحیح است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای م. ح. با وکالت خانم م. ج.ق. قربانی به طرفیت آقای م. گ. با وکالت آقای م. ت. به خواسته تایید (تنفیذ) فسخ قرار داد مشارکت مورخ 92/3/3ونیز عدم اعتبار وکالت نامه فی مابین از آنجا که وکیل خواهان دلیل و مدرک محکمه پسندی که موجبات اجابت خواسته و مآلا فسخ قرا داد مشارکت و بی اعتباری وکالت نامه فی ما بین را فراهم آورد به دادگاه ارائه ننموده و از محتویات پرونده نیز با وصف حکومت اصل صحت قراردادها ادعای مطروحه ثابت نمی گردد لذا مستندا به مواد 1257قانون مدنی و197قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای مطروحه صادر می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
مستشار دادگاه تجدید نظر مامور به عنوان دادرس شعبه 91دادگاه عمومی تهران-علی اکبر عباسی لاریجانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. جنتی قربان به وکالت آقای م. ح. به طرفیت آقای م. گ. ازدادنامه شماره89-94/3/24 صادره ازشعبه محترم 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به بطلان دعوی تایید فسخ قرارداد مشارکت وبی اعتباری وکالت نامه به جهت فقد اصدایافته نظربه این که متعاقدین رسیدگی به اختلافات خودراجع به قراردادمشارکت را با استثناءپیش بینی شده به داوری ارجاع داده و درپرونده دلیلی براقاله و یا بطلان ویافسخ قرارداد داوری ملاحظه نشده و به صلاحیت دادگاه ازآن حیث ایرادواردشده که دادگاه محترم به ایراد نیز رسیدگی ننموده و باعنایت به ان که شرط داوری ازجمله شروط تبعی عقد نبوده بلکه خود قراردادن مستقل است لذا بافرض فسخ ویا انحلال عقد مشارکت تاثیری درقرارداد داوری نداشته بلکه یکی ازموارد رسیدگی را ورود داوربه ادعای انحلال عقد اصلی به هر جهت باشد وباعنایت به آن که قصدطرفین ازبنگاه املاک مرجوع الیه شرط داوری مدیریت بنگاه بودکه هویت آن برای طرفین اجمالا مشخص می باشد لذا به استناد مواد 348و354ناظربه 454 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرارعدم استماع دعوی اولیه به کیفیت فوق را صادرواعلام می دارد رای قطعی است.
شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.