رای دادگاه درباره طرح دعوی تمکین در فرض سکونت زوجه در منزل مشترک (دادنامه شماره 9409972131200018)

رأی/نظر مصوب 1394/11/11

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره طرح دعوی تمکین در فرض سکونت زوجه در منزل مشترک: سکونت و حضور زوجه در منزل زوج،دلیل بر تمکین وی است؛ قانون تنها تا همین حد مداخله دارد و بقیه مسایل خانوادگی ازقبیل تمکین خاص و ... مربوط به نوع رفتار زوجین بوده و ازدخالت قانون برکنار است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای ن. ع. باوکالت آقای ع. ر. وخانم م. ت. باوکالت آقای الف. الف. بخواسته تمکین که خواهان ووکیل وی علت طرح خواسته را عدم تمکین خاص وعام خوانده ذکر نموده اند ووکیل خوانده هم بایادآوری این نکته که زوجه درخانه زوج زندگی میکند طرح خواسته راغیرموجه دانسته وموضوع عدم حسن معاشرت زوج را مطرح کرده باگفتگوی صورت گرفته با طرفین مشکلات متعددی مطرح شده که درمجموع حسن معاشرت به سوء معاشرت تبدیل سده وزوجه در زندگی مشترک حضور دارد ولی تمکین خاص وعام ندارد بنابراین دادگاه باتوجه به اظهارات طرفین دعوی خواهان راثابت تشخیص وبه استنادمواد 1102 و1103 و1108 قانون مدنی حکم به تمکین زوجه از زوج صادرواعلام مینمایدوبه طرفین حسن معاشرت وتلاش برای تحکیم مبانی زندگی مشترک رایاد آورد می شود رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان می باشد.

رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی ورامین - عزت اله محمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م. ت. از دادنامه شماره 0742مورخ 94/8/12 شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین که بموجب آن در خصوص دعوی مطروحه آقای ن. ع. باوکالت آقای ر. بطرفیت مشارالیها باوکالت آقای الف. بخواسته تمکین در پرونده کلاسه 3-94-239رای برخواسته تصدیر گردیده وارد است زیراحسب محتویات پرونده و اظهارات زوجین تجدیدنظرخواه در منزل زوج سکونت دارد و حضور زوجه در منزل زوج دلیل بر تمکین اوست و محکومیت مشارالیها درچنین فرضی به تمکین تحصیل حاصل است و قانون تاهمین حد مداخله دارد و بقیه مسایل خانوادگی ازقبیل تمکین خاص و ... مربوط به نوع رفتار زوجین بوده و ازدخالت قانون برکنار است و این زوج است که میبایست زندگی ومسائل مربوط به آنرا مدیریت کند بنابمراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه برخلاف مبانی حقوقی ومدنی صادر شده با استناد بصدر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 79/1/21 در امورمدنی آنرانقض و حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام میدارد . رأی دادگاه بموجب ماده 365 همین قانون قطعی است.

شعبه 64 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس ومستشار

غلامرضا نحوی - علی نجفی سواد رودباری

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.

برچسب‌ها