رای دادگاه درباره شرط الزام به تنظیم سند رسمی در فرض فقد اصل مبایعه نامه (دادنامه شماره 9409972131200240)
رأی/نظر مصوب 1394/12/22
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط الزام به تنظیم سند رسمی در فرض فقد اصل مبایعه نامه: الزام به تنظیم سند رسمی مستند به مبایعه نامه عادی که اصل آن موجود نیست؛ منوط به دعوی اثبات مبایعه نامه می باشد؛ (بنابراین دادگاه مکلف به استعلام جهت احراز بیع نیست) پس قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر می شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان 1. ر. ع. 2. پ. ق.ز. با وکالت الف. ت. به طرفیت 1. م. 2. ع. 3. ن. 4. ط. 5. م.ل. 6. ه. همگی ط. 7. ح.خ. ر. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی نظر به اینکه خواهان ها مستند دعوی خود را مبایعه نامه مورخه 4-5-71 قراردادند که در جلسه رسیدگی اظهار داشتند که اصل آن را در اختیار ندارند نظر به اینکه مبایعه نامه مذکور عادی می باشد اصل آن هم در اختیار خواهان ها نمی باشد علیهذا مالکیت خواهان ها با توجه به مبایعه نامه مذکور برای دادگاه احراز نشده و از طرفی این مرجع در مقام رسیدگی به اثبات مبایعه نامه مذکور نمی باشد که استعلامات مورد نظر وکیل خواهان ها را در جهت اثبات و احراز مبایعه نامه انجام دهد علیهذا خواهان ها باید ابتدا دعوی اثبات مبایعه نامه مذکور را مطرح نمایند بنابراین دعوی به این کیفیت مسموع نیست و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر میگردد. این قرار ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین علی اصغر نژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ها پ. ق.ز. و ر. ع. با وکالت آقای ت. از دادنامه 816 مورخه 94/8/27 شعبه محترم184دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن قرار عدم استماع دعوی مطرحه بخواسته الزام تجدید نظر خواندگان به تنظیم سند رسمی تصدیر گردیده وارد نمیباشد زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی ازحیث ماهوی یاشکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یابی اعتباری دادنامه رافراهم نماید ارائه ننموده است بنا به مراتب دادگاه در استناد به صدر ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 79/1/21 در امورمدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه راعینا" تأیید مینماید . رأی دادگاه بموجب ماده 365 همین قانون قطعی است .
رئیس شعبه 64 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار دادگاه
غلامرضا نحوی - علی نجفی سوادرودباری
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.